المكسيك تواجه تهديدات ترمب بتعديل دستوري يكرس سيادتها ويجرّم التدخلات الأجنبية
قسم الأخبار الدولية 12/03/2025
صادق البرلمان المكسيكي، بأغلبية ساحقة، على تعديل دستوري جديد يهدف إلى تعزيز سيادة البلاد ورفض التدخلات الأجنبية، في خطوة جاءت ردًا مباشرًا على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تصنيف ستة كارتيلات مكسيكية ضمن قائمة المنظمات “الإرهابية”. ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد التوتر بين البلدين بشأن ملف تهريب المخدرات، لا سيما مادة الفنتانيل، والتهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية عقابية على الصادرات المكسيكية.
تعديل دستوري يرسخ مبدأ عدم التدخل
حصل التعديل الدستوري، الذي اقترحته الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم، على دعم واسع داخل مجلس النواب، حيث نال تأييد 417 نائبًا مقابل 36 معارضًا، وذلك بعد أن كان مجلس الشيوخ قد أقره في 26 فبراير الماضي. وينصّ التعديل على أن “المكسيك لن تقبل، تحت أي ظرف، بأي تدخلات أجنبية أو أي عمل من الخارج من شأنه أن يقوّض سلامة الأمة واستقلالها وسيادتها”.
كما يتضمن التعديل فرض “أقصى عقوبة ممكنة” و”احتجازًا وقائيًا” على أي أجنبي يثبت تورطه في أنشطة تجسس دون موافقة الحكومة المكسيكية، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الأمني المشترك. وكي يصبح التعديل ساري المفعول، يتوجب الحصول على موافقة 17 من أصل 32 برلمانًا محليًا في ولايات المكسيك.
الخلفية: تصاعد التوتر بسبب تهريب المخدرات
يأتي هذا التعديل في ظل تصعيد واشنطن ضغوطها على المكسيك بسبب تدفق المخدرات، خاصة مادة الفنتانيل شديدة الخطورة، إلى الولايات المتحدة. وقد استخدم ترمب هذا الملف مرارًا كذريعة للتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات المكسيكية والكندية، رغم أن الدول الثلاث ترتبط باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA).
وأرجأ ترمب فرض هذه الرسوم مرتين، لكنه أكد أنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل المقبل، وهو ما ردّت عليه شينباوم بالتأكيد على ثقتها في أن ترمب لن ينفذ وعيده. وتُعدّ هذه الأزمة امتدادًا لتوترات أوسع بين البلدين، خاصة في ظل تصاعد المطالب داخل الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات أكثر تشددًا ضد عصابات المخدرات المكسيكية.
تداعيات التعديل على العلاقات الثنائية
من شأن إقرار هذا التعديل الدستوري أن يخلق تعقيدات جديدة في العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة، إذ ينظر إليه في واشنطن على أنه تحدٍ مباشر لسياسات الإدارة الأميركية في مكافحة المخدرات والتعاون الأمني المشترك.
ورغم ذلك، تسعى المكسيك إلى التأكيد على أنها لا ترفض التعاون الأمني، لكنها ترفض أي إجراءات أحادية الجانب أو تدخلات عسكرية أميركية محتملة داخل أراضيها، وهو الأمر الذي لوّح به بعض السياسيين الجمهوريين في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
وفي ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، يمكن أن يصبح هذا الملف نقطة خلاف رئيسية بين إدارة ترمب المحتملة والحكومة المكسيكية، ما قد يؤثر على مستقبل التعاون الثنائي في مجالات الأمن والتجارة والهجرة.
