المغرب يعفي صناعة الدفاع والأمن من ضريبة الشركات لتعزيز القطاع الاستراتيجي

قسم الاخبار الدولية 15/11/2024

أعلنت الحكومة المغربية عن قرار بإعفاء صناعة الدفاع والأمن من ضريبة الشركات، في خطوة تهدف إلى تعزيز وتنمية القطاع الدفاعي في البلاد. يأتي هذا القرار في إطار جهود المغرب لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال الحيوي.

أهداف القرار ودوافعه

يسعى المغرب من خلال هذا الإعفاء الضريبي إلى تشجيع الشركات العاملة في مجال الصناعات الدفاعية على زيادة استثماراتها، والمساهمة في تطوير التكنولوجيا المحلية وخلق فرص عمل جديدة. كما يهدف القرار إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرات التصنيعية للبلاد بما يتماشى مع استراتيجيات الأمن القومي والتحديث العسكري.

التأثيرات المتوقعة على القطاع

من المتوقع أن يجذب هذا الإعفاء الضريبي مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية والشراكات مع الشركات الدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، مما سيتيح نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير الخبرات المحلية. وقد يعزز هذا التوجه موقع المغرب كقاعدة إقليمية للصناعات الدفاعية في شمال أفريقيا.

خلفية الاستراتيجية الدفاعية المغربية

تأتي هذه الخطوة في سياق توجه المغرب لتعزيز قدراته الدفاعية وتحديث ترسانته العسكرية، في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية. وقد استثمرت المملكة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة في مشاريع لتطوير قدراتها العسكرية، من خلال برامج تدريب وتطوير الصناعات الدفاعية، وتوسيع شراكاتها مع دول رائدة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة وفرنسا.