المدعي العام للجنائية الدولية يفاجئ قادة إسرائيل و”حماس” بقرارين سريعين
قسم العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية 05-07-2024
أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بحسب تقارير أمريكية في 20 ماي طلبا كان مفاجئا نص على اعتقال قادة من اسرائيل وحركة حماس المتورطين في الصراع في غزة.
وأشار التقارير:” التخطيط للزيارة (إلى قطاع غزة والقدس ومدينة رام الله بالضفة الغربية) كان جارياً على مدى أشهر مع مسؤولين أمريكيين”.
وأدى قرار خان بطلب مذكرات الاعتقال بتغيير الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأساً على عقب تغييرا شاملا .
وأوضحت أن “المحكمة كانت ستجمع أدل على جرائم الحرب من الموقع، على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم، وأيّ إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب”.
وذكرت مصادر مطّلعة أن طلب خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي المحاولة الأولى من نوعها للمحكمة لاعتقال زعيم دولة يدعمه الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضاً بجهود قادتها الولاياتُ المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين.
وقالت الدولتان (أمريكا وبريطانيا) إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
وقال مكتب خان: ” إن قرار طلب أوامر الاعتقال، كان يتماشى مع النهج المتبع في جميع القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك، ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فوراً يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل”.
ووفقا لهذه المصادر فإن خان طلب من واشنطن، التي ليست عضوا في المحكمة المساعدة في الضغط على إسرائيل، وهي ليست عضواً في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول، وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذها أضرّت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة وأغضبت بريطانيا وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتشير إلى أنّ المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي هناك، ودعت الدول إلى رفض ما تعتبره محكمة مارقة ذات دوافع سياسية. بدورها، رفضت حماس الاتهامات الموجهة إلى قادتها.
