المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين توقيف مئات القضاة الأتراك تعسفيا
ستراسبورغ-فرنسا-25-11-2021
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان،أمس الأول الثلاثاء، قيام النظام التركي بالتوقيف المؤقت لـ 427 قاضيا ومدعيا تركيا، منذ يوليو 2016، وقالت إنه تم توقيفهم بـ”بطريقة تعسفية”.
وأجمع القضاة الأوروبيون على أن أنقرة انتهكت “الحق في الحرية”، الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
وأوقف القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة، منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا، وحبسوا بشبهة الانتماء إلى “فيتو” التي تعني في مصطلحات السلطات التركية “المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله غولن” الذي تتهمه انقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، نفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصاً تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن، المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة، فضلاً عن معارضين أكراد وعسكريين وصحافيين، وأوقفت عشرات آلاف الأشخاص.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرات عدة، النظام التركي خلال الأشهر الأخيرة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت خصوصا خلال حملات التطهير هذه.
من جهة أخرى،اعتقلت شرطة مكافحة الشغب التركية في إسطنبول،أمس الأربعاء، عشرات المتظاهرين المنددين بالسياسات الإقتصادية للحكومة وارتفاع تكاليف المعيشة، وقامت بالإعتداء على عدد منهم وتفريق الحشود بالقوة.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة حكومة رئيس النظام رجب أردوغان.
واستخدمت الشرطة الدروع لتفريق الحشود، وسحبت بعض المتظاهرين بعيدا، وقامت بتنفيذ الاعتداءات عليهم.
ويأتي الاحتجاج وسط تضخم متزايد أدى إلى تآكل شديد في القوة الشرائية لدى المواطنين الأتراك، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حاد في قيمة العملة التركية.
