العلاقة البريطانية–الأمريكية… إلى أين؟ إعادة تعريف الشراكة في عالم متغير

اعداد ادريس امحميد: قسم البحوث والدراسات الاستراتجية 11-04-2026

ما وراء رفض المملكة المتحدة المشاركة في أي حرب محتملة تقودها الولايات المتحدة ضد إيران، وما وراء قرارها بالانكفاء النسبي على نفسها، لا يبدو أنه مجرد موقف عسكري أو تكتيك دبلوماسي عابر، بل مؤشر على مرحلة أعمق من إعادة التموضع الاستراتيجي داخل بنية التحالفات الغربية.

ففي الوقت الذي كان يُنظر فيه إلى العلاقة بين لندن وواشنطن باعتبارها “شراكة لا تتزعزع”، تأتي هذه التطورات لتطرح تساؤلات جوهرية حول مدى استمرار هذا النسق التقليدي، في ظل عالم يتغير بسرعة، وتوازنات دولية يعاد تشكيلها على أكثر من مستوى.

فعلى مدار عقود، شكّل التناغم السياسي والعسكري بين لندن وواشنطن أحد أعمدة النظام الغربي، سواء ضمن إطار حلف شمال الأطلسي أو خارجه، كما حدث في حرب العراق 2003، حين قادت الدولتان تحالفًا عسكريًا لإسقاط النظام العراقي. غير أن هذا الانسجام يبدو اليوم أمام اختبار حقيقي، في ظل تباين متزايد في الرؤى والمصالح.

أحد أبرز أسباب هذا التباين يعود إلى السياسات التي ينتهجها دونالد ترامب، خاصة تحت شعار “أمريكا أولًا”، والذي أثار قلقًا بريطانيًا من تراجع مفهوم الشراكة الاستراتيجية لصالح مقاربة أمريكية تقوم على المصالح الضيقة والصفقات السريعة. هذا التحول دفع لندن إلى إعادة التفكير في موقعها، خشية أن تتحول من شريك رئيسي إلى مجرد طرف تابع في حسابات واشنطن.

في المقابل، تميل السياسة البريطانية، تاريخيًا، إلى التدرّج والبراغماتية، وهي أقرب في تناغمها مع توجهات الإدارات الديمقراطية الأمريكية، ما يجعلها أقل انسجامًا مع النهج التصعيدي والمتسارع للإدارة الحالية. ومن هنا، يمكن فهم الرفض البريطاني للحرب على إيران باعتباره دفاعًا عن نهج دبلوماسي تقليدي، لا يفضل الانخراط في مغامرات عسكرية غير محسوبة.

داخليًا، تواجه بريطانيا تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، ما يدفعها إلى التركيز على إعادة بناء قدراتها وتعزيز استقرارها. وبالتالي، فإن الانخراط في حرب جديدة لا يتماشى مع أولوياتها الوطنية في هذه المرحلة.

ومن الملاحظ أيضًا تراجع الدور البريطاني عالميًا، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، حيث لم تعد المملكة المتحدة تحتفظ بنفس الثقل الذي كانت تتمتع به تاريخيًا. هذا التراجع، الذي تعمّق بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، انعكس على قدرتها في التأثير المباشر في الأزمات الدولية، وأجبرها على إعادة تقييم أدوات حضورها الخارجي، والبحث عن مقاربات أكثر مرونة للحفاظ على مكانتها ضمن النظام الدولي المتغير.

على صعيد آخر، يكشف التباين في المواقف من الحرب في أوكرانيا عن فجوة متنامية داخل المعسكر الغربي. ففي حين تميل واشنطن إلى تقليل كلفة الصراع والسعي نحو تسوية مع روسيا، ترى بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية ضرورة الاستمرار في دعم كييف. هذا التناقض يعكس أزمة ثقة داخل حلف شمال الأطلسي، ويدفع لندن للتفكير في بدائل استراتيجية تقلل من اعتمادها الكامل على المظلة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، تسعى بريطانيا إلى تعزيز دورها الأوروبي من خارج الاتحاد، عبر توثيق التعاون مع فرنسا وبقية الدول الأوروبية، في محاولة لقيادة مقاربة أمنية وسياسية أكثر استقلالًا. ورغم التحديات المرتبطة بـ”بريكست”، إلا أن لندن لا تزال ترى نفسها قوة أوروبية كبرى قادرة على التأثير من خارج المؤسسات الرسمية.

أما في الشرق الأوسط، وتحديدًا في منطقة الخليج، فتواجه بريطانيا تراجعًا في نفوذها التقليدي، مقابل صعود الدور الأمريكي الذي يعزز حضوره عبر صفقات استراتيجية مع دول المنطقة. وقد أسهمت سياسات دونالد ترامب في تكريس هذا التحول، ما دفع لندن لمحاولة إعادة بناء علاقاتها الخليجية على أسس مختلفة، تقوم على الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد، والتعليم، والتكنولوجيا، بدلًا من الاعتماد فقط على البعد الأمني.

ومع ذلك، يبقى من الصعب على بريطانيا منافسة الولايات المتحدة في هذا المجال على المدى القريب، لكنها تسعى لأن تكون شريكًا موثوقًا ومكمّلًا، لا بديلًا.

في الوقت ذاته، تعكس التحركات البريطانية انفتاحًا أكبر على قوى دولية صاعدة مثل الصين، في إطار سياسة براغماتية تهدف إلى تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية، دون التفريط في التحالف التاريخي مع واشنطن.

كل هذه المؤشرات تؤكد أن بريطانيا باتت أكثر وعيًا بتحولات النظام الدولي، الذي يتجه نحو التعددية القطبية، مع تراجع نسبي في الهيمنة الأمريكية، وصعود قوى أخرى تنافس على النفوذ العالمي. وفي هذا السياق، تسعى لندن إلى استعادة دورها كقوة موازنة، قادرة على المناورة بين مختلف الأطراف.

لكن السؤال الأهم يبقى: هل نحن أمام سياسة ظرفية أم نهج جديد؟ وهل ما نشهده في واشنطن مرحلة عابرة أم تحول دائم؟

في الواقع، يبدو أن موقف المملكة المتحدة يتجاوز كونه رد فعل مؤقت، ليعكس بداية تشكل نهج أكثر استقلالية في السياسة الخارجية، يقوم على تقليل التبعية لواشنطن وتوسيع هامش القرار البريطاني. ومع ذلك، فإن هذا التوجه لا يصل إلى حد القطيعة، في ظل عمق الروابط الأمنية والعسكرية والاقتصادية، خاصة ضمن إطار حلف شمال الأطلسي.

أما في الولايات المتحدة، فإن سياسات دونالد ترامب لا يمكن اختزالها في كونها حالة استثنائية، بل تعكس اتجاهًا أعمق داخل السياسة الأمريكية، يقوم على تقليل الانخراط الخارجي، والتركيز على المصالح المباشرة، وإعادة توزيع الأعباء على الحلفاء. هذا الاتجاه مرشح للاستمرار، حتى وإن اختلفت أدواته باختلاف الإدارات.

خلاصة القول، إن ما نشهده اليوم ليس مجرد خلاف عابر بين حليفين، بل إعادة تعريف تدريجية لطبيعة العلاقة بينهما. فبريطانيا لا تنفصل عن الولايات المتحدة، لكنها لم تعد تدور بالكامل في فلكها، في وقت تعيد فيه واشنطن بدورها صياغة دورها العالمي.

وبين هذا وذاك، يتشكل نظام دولي جديد… لا مكان فيه لتحالفات مطلقة، بل لمصالح متحركة وتحالفات مرنة.