العفو الدولية:”الوفاق” كافأت قادة الكيانات الإجرامية بليبيا وقامت بترقيتهم
لندن-بريطانيا-18-02-2021
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بالتزامن مع الذكرى الـ10 لأحداث العام 2011 في ليبيا التي لم تتحقق فيها العدالة لضحايا جرائم الحرب والانتهاكات.
وأوضح التقرير أن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتمثلة بعمليات القتل غير المشروع والاختفاء والتهجير القسريين والتعذيب والاختطاف ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة منذ 10 أعوام من دون رادع أو حساب لمرتكبيها.
وأضاف التقرير أن المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” قام عوضا عن ذلك بترقية قادة الكيانات الإجرامية “غنيوة” و”هيثم التاجوري” و”عماد الطرابلسي” و”عبد الرؤوف كاره” وإضفاء شرعية على كياناتهم وإلحاقها برئاسة المجلس أو وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة “الوفاق” وإدخالها في إطار منظومة المرتبات الحكومية الرسمية.
وبين التقرير أن غنيوة والتاجوري وكاره والطرابلسي مدانون -وفقا للقانون- بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفقا لبيانات المنظمة والبعثة الأممية، فخلال قيادتهم لكياناتهم المسلحة تم ارتكاب جرائم احتجاز وتعذيب أفضت إلى الموت ما يعني أنهم مسؤولون عن هذه الجرائم بحكم القانون الدولي.
ونقل التقرير عن ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قولها:”على مدى عقد من الزمن تم التضحية بالمساءلة وتحقيق العدالة في ليبيا باسم السلام والاستقرار ولم يتحقق أي منهما، وتمتع المسؤولون عن الانتهاكات بالإفلات من العقاب وتم دمجهم بمؤسسات الدولة ومعاملتهم باحترام”.
وأضافت الطحاوي :”ما لم يتم تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة بدلا من مكافأتهم بمناصب السلطة فإن العنف والفوضى والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والمعاناة التي لا نهاية لها للمدنيين التي اتسمت بها ليبيا ما بعد رحيل العقيد القذافي ستستمر من دون توقف.
وقالت الطحاوي:”ندعو أطراف النزاع وحكومة الوحدة لضمان عدم تعيين المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي في مناصب تمكنهم من الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات وترسيخ الإفلات من العقاب مع تعليق عمل الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب في مناصب السلطة “.
واختمت الطحاوي قائلة:”يجب أن تكون المساءلة عنصرا رئيسيا بالعملية السياسية وعلى جميع أطراف النزاع إزاحة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان من صفوفهم والتعاون مع بعثة تقصي الحقائق الأممية، وعلى المجتمع الدولي ضمان الموارد الكافية والدعم الإداري والوقت للبعثة لاستكمال عملها”.
