العراق: استمرار حالة الحصار
بغداد – العراق – 18 نوفمبر 2018
أغلق محتجون عراقيون، اليوم الإثنين، مدخل ميناء أم قصر، القريب من مدينة البصرة، ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله، مما أدى إلى تراجع العمليات بنسبة 50 بالمئة.
وقال مصدر عراقي، إنه في حالة استمرار الحصار حتى بعد الظهر، فإن العمليات “ستتوقف كليا”. .
وقد سبق إغلاق مداخل الميناء في أواخر أكتوبر الماضي حتى التاسع من الشهر الحالي.
وأفاد حينذاك متحدث حكومي بأن الحصار كلف البلاد خسارة بأكثر من 6 مليارات دولار في الأسبوع الأول فقط من إغلاق الميناء. ويستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، شحنات المواد الغذائية حيث يعتمد البلد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.
وتشهد بغداد ومدن جنوبية أخرى إضرابا عاما، أعاد الزخم إلى الحراك الشعبي المتواصل منذ أسابيع للمطالبة بـ”إسقاط النظام”.
وتوقف العمل،أمس الأحد، في غالبية المدن في جنوب العراق، من البصرة وصولا إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية، حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدراس.
ويواجه المحتجون يوميا محاولات القوات الأمنية لصدهم، وخرج الآلاف أمس الأحد إلى الشوارع بعد دعوات من ناشطين إلى الإضراب العام.
ونظم الآلاف من المواطنين العراقيين، ، إضرابا طوعيا عن العمل أُغلقت فيه عدد من الأبنية الحكومية والمدارس والأسواق والمحال التجارية، في مشهد غير مسبوق، دعماً لمطالب التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وتسع محافظات.
وطالبت الاحتجاجات التي جوبهت بالقمع والعنف الأمني برحيل الطبقة السياسية وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وخرج مساء أمس الأحد ألاف المتظاهرين إلى الشوارع في مناطق متفرقة من بغداد وعدد من المحافظات لتأييد مطالب المتظاهرين، وذكرت وسائل إعلام عراقية أن السلطات الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى أغلقت الطرق والجسور ونشرت قوات إضافية لمنع تدفق المشاركين في الإضراب من الوصول إلى ساحات التظاهر للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية.
واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير الرمزية وساحة الخلاني القريبة وعند جسر السنك ببغداد، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول مواقع التجمع.
وتوقف العمل في أغلبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولا إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية، حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس.
وأقدم المتظاهرون في مدينة البصرة الغنية بالنفط، على حرق إطارات لقطع الطرق ومنع الموظفين من الوصول إلى عملهم.
وأعلنت محافظات بابل وواسط وميسان وذي قار اعتباراً من أمس، عطلة رسمية على خلفية الإعلان عن الإضراب العام عن العمل، بينما طلبت وزارتا التعليم العالي والتربية من طلبة الجامعات والكليات والمراحل الدراسية الأولية كافة الانتظام بالدراسة وعدم المشاركة في الإضراب العام.
ونشرت الحكومة العراقية تعزيزات أمنية في الشوارع لحماية التطورات الجديدة في الشوارع وضبط الأمن، وقالت الشرطة إن هناك تعاوناً بين القوات الأمنية والمتظاهرين وتم تشكيل دوريات بالتعاون مع المتظاهرين لحماية ساحة التظاهرات، فيما استمرت السلطات الإيرانية في منع دخول المسافرين العراقيين عبر منفذ الشلامجة بسبب الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيرانية، وسمحت فقط باستمرار حركة الشاحنات التجارية بين البلدين.
وكانت الحكومة العراقية، قد أصدرت أكتوبر الفارط سلسلة من القرارات المهمة ،رداً على مطالب المشاركين في الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف وكان من بين تلك القرارات اعتبار القتلى من المتظاهرين والأجهزة الأمنية “شهداء”، فضلاً عن منح نحو 145 دولاراً شهرياً للعاطلين عن العمل ولمدة ثلاثة أشهر.
وتضمنت القرارات الجديدة 17 فقرة، أبرزها اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية “شهداء” وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك، وكلف المجلس وزارة الصحة بتقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة، بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.
وكانت قد قررت أيضا فتح باب التطوع للشباب في الجيش، وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخ عقودهم في المحافظات كافة، وأيضاً تسهيل الحصول على أراضٍ سكنية وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولاراً شهرياً) للعاطلين عن العمل ولمدة ثلاثة أشهر، كما تضمنت القرارات إنشاء مجمعات تسويقية حديثة في مناطق تجارية ببغداد والمحافظات، الا ان هذه المظاهرات جوبهت بالرفض التام من قبل المتظاهرين الذين تمسكوا بإسقاط الحكومة كاملة.
