السوداني يعيد التذكير بمبادئ السيستاني لحصر السلاح وسط اتهامات لواشنطن بعرقلة قانون الحشد
قسم الأخبار الدولية 09/07/2025
استعاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعوة المرجعية الدينية العليا في النجف، بزعامة علي السيستاني، إلى حصر السلاح بيد الدولة، وذلك في محاولة لإعادة طرح هذا الملف الشائك قبيل دخول البلاد في أجواء الانتخابات المقبلة. واختار السوداني مدينة النجف، حيث ثقل المرجعية الشيعية، لإطلاق هذه الرسالة التي اعتُبرت إشارة مباشرة إلى فصائل مسلحة لا تزال خارج سيطرة الدولة وترفض التخلي عن سلاحها.
وأكد السوداني أن حكومته تستند إلى المبادئ العامة التي أرستها المرجعية، وعلى رأسها الحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفساد، مشدداً على امتلاك الإرادة والحزم لمعالجة هذا الملف في سبيل تعزيز استقرار البلاد. وتأتي تصريحاته في توقيت حساس، عقب تجديد السيستاني دعوته إلى ضبط السلاح، بالتزامن مع انتهاء التصعيد الإيراني الإسرائيلي، الذي كاد يجر فصائل عراقية إلى المواجهة.
ويرتبط هذا الحراك بخطة انتخابية واضحة يسعى السوداني من خلالها إلى تعزيز موقعه السياسي في ظل منافسة محتدمة داخل تحالف “الإطار التنسيقي”، حيث يتبادل الخصوم محاولات عرقلة المسارات الحكومية. ويرى مراقبون أن السوداني يحاول كسب التأييد الشعبي والمرجعي عبر فتح ملفات حساسة، منها قضية السلاح المنفلت، لإظهار نفسه كزعيم قادر على ضبط التوازنات دون الانجرار إلى مواجهات داخلية.
ورغم عدم وضوح آلية تنفيذ مشروع حصر السلاح، فإن حديث السوداني، سواء خلال زيارته إلى العشائر أو في تصريحاته الإعلامية، حمل رسائل غير مباشرة إلى شركاء سياسيين وفصائل مؤثرة، معتبرًا دور العشائر أساسياً في ضبط الأمن المجتمعي والمساعدة في مكافحة المخدرات وظاهرة السلاح غير الشرعي.
في المقابل، تصاعدت أصوات داخل الفصائل المسلحة تنتقد الضغوط الأميركية. ووجه أبو آلاء الولائي، زعيم كتائب “سيد الشهداء”، اتهامات للقائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد بالتدخل لمنع تمرير قانون “الحشد الشعبي”. واعتبر الولائي أن هذه الضغوط تتجاهل دور الحشد في حفظ الأمن، وأن إقرار القانون سيكون بمثابة رد سياسي على هذا التدخل.
ورغم سعي الإطار التنسيقي إلى تمرير القانون منذ فبراير 2025، إلا أن خلافات داخلية تتعلق بشروط التقاعد والرواتب عطلت الوصول إلى توافق، مما يهدد مواقع قيادية داخل هيئة الحشد ويعمّق الانقسام داخل الكتلة الشيعية الحاكمة.
