السودان يفصل المئات من عناصر”الأمن الشعبي”
الخرطوم-السودان-18-9-2021
أصدرت اللجنة السودانية الحكومية المعنية بتفكيك نظام جماعة”الإخوان”، حزمة قرارات جديدة أنهت بموجبها خدمة المئات ممن أُطلق عليهم في العهد السابق “عناصر الأمن الشعبي”، وهو جهاز استخباراتي تابع لحزب البشير وتمتع بسلطات واسعة في ملاحقة واعتقال وتعذيب معارضي النظام، كما يُتهم أيضاً بارتكاب انتهاكات واسعة شملت القتل، في حق الكثيرين.
واستعادت اللجنة أيضاً شركات وأسهماً مملوكة لقادة في النظام المعزول، بعد إثبات حصولهم عليها بطرق غير قانونية، مستغلين نفوذهم في السلطة الحاكمة آنذاك. كما صادرت اللجنة آليات ثقيلة استولى عليها أتباع نظام البشير كانت تابعة لـ”مشروع الجزيرة”، أكبر المشاريع الزراعية في السودان.
وقالت اللجنة، في مؤتمر صحفي، إنها أصدرت قرارات أنهت بموجبها خدمة 474 من أفراد جهاز الأمن الشعبي التابع للنظام المعزول، حصلوا على وظائفهم في الخدمة المدنية بشكل غير نظامي، وظلوا يعملون، بعد سقوط نظام البشير، على زعزعة عمل الخدمة المدنية بهدف إعاقة الحكومة الانتقالية، وتمرير أجندات نظام الإسلاميين الذي أسقط بثورة شعبية في 11 أبريل 2019.
وأوضح مقرر اللجنة، المحامي وجدي صالح، أن لجنته استعادت لصالح حكومة السودان نحو 46 مليون سهم من رجل أعمال في هيئة المناطق والأسواق الحرة السودانية، حصلوا عليها عقب خصخصة الهيئة 1997، بطرق ملتوية تم بموجبها خفض قيمة الهيئة من 104 ملايين دولار إلى 85 مليوناً، دون حساب لأصولها التي تزيد على هذا المبلغ، وهي تملك فندق “غرين فيلدج، والمطعم الأميري، والأسواق الحرة ومعرض الخرطوم الدولي، وقطع أراضٍ عدة”.
ووفقاً لصالح، استردت اللجنة 312 آلية ثقيلة مملوكة لـ27 شركة تعمل في حفر القنوات في مشروع الجزيرة الزراعي، حصلت عليها مجاناً بموجب تمويل بمبلغ 55 مليون دولار عبر البنك الزراعي الحكومي
