السودان والبحث عن الإستقرار:أزمة تفجر أخرى

الخرطوم-السودان-25-12-2021

أعلنت قوى سياسية في السودان، عزمها تنظيم احتجاجات جديدة ظهر اليوم السبت، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.

واستباقا لهذه المظاهرات، قامت السلطات السودانية بإغلاق الجسور الحيوية والطرق الرئيسية في الخرطوم، منذ ليل الجمعة، وسط انتشار أمني كثيف، وقطع لخدمات الإنترنت.

وتشهد المناطق التي تضم مواقع حيوية في الخرطوم كالقصر الجمهوري ورئاسة الوزراء وقيادة الجيش، انتشارا أمنيا كثيفا، بعد أن دعت بعض لجان المقاومة مواكب المحتجين إلى التوجه صوب القصر الرئاسي.

ومنذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، يعيش السودان أزمة سياسية حادة واحتجاجات شعبية متواصلة رفضا لتلك القرارات.

وحسب تقارير تلقتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قتل في أقل من شهرين 48 محتجا، وأصيب أكثر من 1500 آخرين.

وتحدثت تقارير عديدة مفادها أن جماعة”الإخوان” أصبحت أكثر تربصا بالثورة والدولة السودانية، عبر تجهيز أعضاء التنظيم في مختلف الولايات السودانية من أجل الانقضاض على السلطة.
وذكرت مصادر سودانية أن هناك تحركات منذ أشهر للانقضاض على السلطة في السودان في ظل وجود خلايا “إخوانية” نائمة في مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسستي الجيش والشرطة، إلى جانب امتلاك التنظيم ميليشيا مسلحة قد يستخدمها في مواجهات مع القوى المدنية والجيش السوداني.
وفي يونيو الماضي دعت الحركة الإسلامية السودانية، إلى الخروج للشارع وإسقاط الحكومة الانتقالية، زاعمة أن الحكومة الانتقالية تضيّق في معيشة السودانيين بـ “سياسات اقتصادية قاسية ومتوحشة”.

وكان حمدوك قد وقّع اتفاقاً سياسيا مع البرهان، في 21 نوفمبر الماضي، تضمن 14 بندا، أهمها عودته، من دون حكومته، إلى منصب رئاسة الوزراء، واستئناف العمل بالوثيقة الدستورية بعد تجميد عدد من بنودها بواسطة البرهان.
كما اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، والتأكيد على الشراكة بين العسكر والمدنيين بموجب إعلان سياسي جديد، واستكمال مؤسسات الحكم الانتقالي. ونص الاتفاق أيضا على بناء جيش قومي موحد،ووجد الاتفاق معارضة قوية منذ البداية ، سواء من القوى السياسية الرئيسية في البلاد، مقابل تأييد من تيارات سياسية أخرى.