الدبيبة: يتعهد بإخراج قوات أجنبية المرتزقة من ليبيا
طرابلس 17-07-2021
اليوم وعلى اثر عودته من نيورك يعهد الدبيبية رئيس الحكومة الليبية باخراج المرتزقة من ليبيا وقال لن نقف أمام رغبة الليبيين.
كما هدد الدبيبة بتفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين للانتخابات في الداخل والخارج.
تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت 17 جويلية 2021 بألا تبقي بلاده أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها وأن تجعل الانتخابات “واقعا”.
ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن الدبيبة قوله بعد عودته من نيويورك إن الحكومة لن تقف أمام رغبة الليبيين، مشيرا إلى أنه دعا إلى “تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج”.
وقال الدبيبة “وجدنا دعما كبيرا من المجتمع الدولي”، على الرغم من قوله إنه “لم يكن لليبيا حضور مؤثر في مجلس الأمن وأكدنا خلال وجودنا في المجلس أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد”.
وتابع: “الهدم والتدمير والحرب سهلة جدا لكن البناء ولم الشمل هو أصعب طريق وسنختار الطريق الصعب لبناء الدولة”.
مع الإشارة الى أن لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي التي التأمت يوم الجمعة 16 جويية 2021 انتهت دون الوصول إلى نتائج، كما تقرر تأجيل جلسة الغد إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى.
وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالأمس الجمعة قد بدأت اجتماعا عبر الفيديو كونفرونس مع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لبحث تسوية الخلافات والتوافق على قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
و كان الاجتماع من أجل الوصول إلى صياغة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2750 لسنة 2021، من أجل مساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام.
كما أن لجنة التوافقات كانت قد تشكلت في وقت سابق من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين الأعضاء حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة ولكن دون جدوى ولهذا تم التأجيل النقاش الى ما بعد عيد الأضحى.
وقد يكون هذا الاجتماع، الذي ستعرض مخرجاته على جلسة عامة لملتقى الحوار السياسي، آخر فرصة للوصول إلى حل وسط يوحد الأطراف السياسية حول الأساس الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في موعدها، خاصة بعدما واجه المشاركون في الملتقى الذي انعقد قبل أسبوعين في جنيف صعوبات في التوصل إلى تفاهمات حول القاعدة الدستورية للانتخابات، بسبب الخلافات حول آلياتها وشروطها القانونية.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أنه إذا لم تصل القوانين الانتخابية بحلول أول أغسطس المقبل، فلن تتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وستكون هناك انتخابات برلمانية فقط، وبعد شهر ستقام الانتخابات الرئاسية.
وتثير حالة الجمود السياسي الانتخابي في ليبيا، قلقا أمميا ودوليا من أن يؤدي ذلك إلى عدم احترام الجدول الزمني للانتخابات ومخاوف من أن يبدّد هذا التعثّر ويعطل مسار السلام في البلاد.
وقد عبر أعضاء مجلس الأمن عن مخاوفهم من أن لا تتم الانتخابات في موعدها، كما تبنوا إعلانا بالإجماع، يحضّ جميع الأطراف الليبية على إحراز تقدم للوفاء بالموعد النهائي لانتخابات ديسمبر.
