الخليج يواجه موجة تنظيمية أوروبية جديدة تهدد استثماراته في السوق الموحدة

قسم الأخبار الدولية 05/12/2025

أبدت دول مجلس التعاون الخليجي قلقاً متزايداً، بعدما دفع البرلمان الأوروبي بتشريعين جديدين إلى المفاوضات الثلاثية، يتعلقان بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وتوجيه الإبلاغ عن الاستدامة، بما يعيد صياغة قواعد العمل للشركات الكبرى حول العالم. وطرحت هذه الخطوة إشكاليات واسعة أمام الدول الخليجية التي رأت أن تطبيق المفهوم الأوروبي للاستدامة خارج حدوده الجغرافية سيجبر شركاتها على الالتزام بمعايير بيئية ومناخية تتجاوز ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وهو ما قد يفرض عبئاً تنظيمياً لا يتناسب مع طبيعة أسواق الطاقة والصناعات المرتبطة بها.

وحذّرت دول المجلس من أن التشريعين سيُلزمان الشركات بتقديم خطط مناخية محددة، والتقيد بإجراءات معقدة للإفصاح عن الأثر البيئي وحقوق الإنسان، تحت طائلة غرامات مرتفعة قد تُفقد الشركات الخليجية تنافسيتها في السوق الأوروبية. ورغم التعديلات التي طرحها البرلمان الأوروبي للتخفيف من صرامة بعض البنود، بقيت دول الخليج تعتبرها غير كافية لتجنيب شركاتها مخاطر تنظيمية عابرة للحدود، قد تؤدي إلى تعطيل أعمالها وتعريض استثماراتها للخطر.

وتواصل دول المجلس، وفق بيانها، إثبات التزامها بالمنظومة الدولية عبر عضويتها الفاعلة في منظمات البيئة وحقوق الإنسان، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيتي باريس وتغير المناخ، إضافة إلى السياسات البيئية التي تبنتها لحماية الموارد وتقليل الانبعاثات. غير أن هذه الجهود لم تمنعها من التحذير من أن استمرار الاتحاد الأوروبي في نقاشاته حول التشريعين قد ينعكس مباشرة على استقرار إمدادات الطاقة نحو أوروبا، خصوصاً في ظل الأهمية الاستراتيجية للحلفاء الخليجيين في ضمان الإمداد الآمن.

وتوقعت دول المجلس أن تدفع البيئة التنظيمية الجديدة بعض شركاتها إلى إعادة تقييم وجودها في أوروبا، وربما الاتجاه نحو التخارج والبحث عن أسواق بديلة، إذا ما استمرت القوانين الأوروبية في صياغة التزامات خارجية ذات أثر على سيادة الدول. وأعربت في ختام بيانها عن أملها بأن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في نطاق التشريعين، أو حصرهما داخل حدوده، تجنباً لتداعيات اقتصادية وجيوسياسية قد تمتد إلى ما هو أبعد من ساحات التنظيم البيئي.