الحرب على سوريا كلفتها خسائر اقتصادية بنحو 442 مليار دولار

دمشق-سوريا-24-9-2020

تكبدت سوريا خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال ثماني سنوات بسبب حرب أتت على الأخضر واليابس، وكلفت البلاد مكاسبها الإجتماعية والإقتصادية التي تحققت بشق الأنفس.
هذا ما أكده تقرير مشترك بعنوان “سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب” أعدّته لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة سانت آندروز،ونم نشره أمس الأربعاء.
ووجد التقرير أن مؤشر التنمية البشرية في الجمهورية العربية السورية شهد انخفاضا حادا الأمر الذي قلل من مكانته من مظلة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.
وكشف التقرير، الذي يغطي الفترة الواقعة بين 2011 إلى 2019، أن 82% من الأضرار الناجمة عن الصراع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات كثافة في رأس المال: الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة.
وتُقدّر قيمة الدمار المادي لرأس المال بنحو 117.7 مليار دولار، والخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 324.5 مليار دولار، مما يضع تكلفة الإقتصاد الكلي للصراع عند نحو 442 مليار دولار.
وقال بيان صدر عن الإسكوا: “بالرغم من ضخامة هذا الرقم، إلا أنه لا يلخص حجم معاناة السكان الذين تم تسجيل 5.6 مليون شخص منهم كلاجئين، و6.4 مليون كنازحين داخليا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون لا يزالون بحاجة إلى شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة الإنسانية”.
إضافة إلى ذلك، أفاد التقرير بأن نحو ثلاثة ملايين طفل داخل البلاد فوّتوا المدرسة خلال العام الدراسي 2017-2018.

وفي مقدمة التقرير قالت الإسكوا وجامعة سانت آندروز “أسفر النزاع الذي نشب منذ ما يناهز عقداً من الزمن عن تحوّل جذري في جميع نواحي حياة المجتمع السوري، وأشار التقرير إلى أن النزاع يفرض تحديات مستقبلية رهيبة سواء أكانت في الإنتاج أو الإستثمار أو التنمية البشرية، مستشهدا أيضا ببيانات رسمية تفيد بأنه بحلول نهاية عام 2018، فقدَ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 54% من مستواه في عام 2010.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، أشار التقرير إلى أن الصادرات السورية شهدت انهيارا، من 8.7 مليار دولار عام 2010 إلى 0.7 مليار دولار في عام 2018، مما تسبب في اضطرابات في الإنتاج وسلاسل التجارة.
وبيّن أن من العوامل التي ساهمت في هذا الإنهيار، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والعقوبات الإقتصادية التقييدية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى هروب رأس المال المادي والبشري.
وتؤكد كل من الإسكوا وجامعة سانت آندروز أن اعتماد سياسات تعمل بشكل مباشر على تحسين نوعية الحياة لجميع السوريين، وإدراج طيف أوسع من الأصوات السورية وإحياء المبادرات المجتمعية السورية وتعزيز التعاون الإقتصادي والثقافي والإجتماعي المشترك على المستوى المحلي، كل ذلك مهم لإعادة بناء الدولة وإعادة تركيز الجهود نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وهذه هي ثمرة التعاون الثانية بين مؤسستي الإسكوا وجامعة سانت آندروز، إذ أصدرتا أول تقرير لهما عام 2016، بعنوان “سوريا: بعد خمس سنوات من الحرب” وقدّرتا حجم الخسائر المادية بنحو 259.6 مليار دولار.