الحبيب الصيد يكشف حقائق صادمة: قرارات المجلس الأعلى للأمن تسلك طريقها إلى مونبليزير لتطبخ من جديد هناك

تونس-15-11-2021

في مذكراته التي أصدرها رئيس الحكومة التونسية الأسبق، الحبيب الصيد، تحت عنوان “الحبيب الصيد في حديث الذاكرة”، في طبعة صادرة عن دار “ليدرز” للنشر، قال في مستهل كتابه إنه أراده كتابا للتاريخ، قد تكون فيه عبرة للأجيال القادمة من السياسيين والنخبة القادمة.

وعبر الصيد، عن خيبة أمله بعد توليه منصب مستشار مكلف بالشؤون الأمنية لدى رئيس حكومة الترويكا حمادي الجبالي، حيث كانت المداولات التي تتم داخل المجلس الأعلى للأمن ولا سيما القرارات الصادرة، تسلك طريق مقر حركة النهضة، أين تعرض وتُغربل وتطبخ على نار أخرى، ثم يعود منها ما يتم الاتفاق عليه ليحال إلى الإنجاز فيما يسير الباقي إلى سلة المهملات.

ويقول الصيد إن الفوضى العارمة كانت السمة الكبرى لظروف انعقاد دورات المجلس، فمواعيد مجلس الوزراء لا يحترمها أحد، واحترام الوقت آخر ما يمكن التفكير فيه، وغياب عضو أو وصوله متأخرا أو خروجه قبل انتهاء الجلسة لم يكن بالأمر الغريب.

وأشار إلى أن البعض لا يتورع عن القدوم إلى المجلس رفقة عون أو إطار، حتى انه لاحظ في إحدى المرات امرأة تجلس إلى جانب وزيرة البيئة وعندما سأل عنها قيل له إنها السكريتيرة الخاصة بالوزيرة، ليخلص الحبيب الصيد إلى أن حضور كل مستشاري الحكومة لاجتماع المجلس جعله أشبه بسوق عكاظ.

وقال الحبيب الصيد إن ملف العفو التشريعي العام سنة 2011 ، اتسم بنوع من الإرتجالية، مؤكدا في كتابه الذي نشرت مقتطفات منه جريدة الصباح في عددها الصادر أمس الأحد، أن القائمة ضمت مختلف أصناف مساجين الرأي من السياسيين والحقوقيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني بمن فيهم الإرهابيون الذين بلغ عددهم في الملف حوالي 1200 سجين بموجب أحكام قانون الإرهاب ومنهم من هو محكوم بالإعدام.

وتحدث الصيد عن إدماج العديد من المساجين في الحق بالتمتع بالعفو برغم التهم الخطيرة التي أدينوا بسببها ولا سيما جرائم القتل.

وتابع أن الوزير الأول وعده بإعادة النظر في الأمر لكن يبدو فيما بعد أنه اضطر لمسايرة ما عُرض عليه من اقتراحات، مشيرا إلى أن عميد المحامين انذاك عبد الرزاق الكيلاني، هو من اقترح رضا بلحاج عضوا بالحكومة واقترح كذلك فرحات الراجحي وزيرا للداخلية.

وقال الصيد إن ذلك يعني أن قانون العفو التشريعي صدر وفق الصيغة التي أرادها زوار الوزير الأول.