الجزائر: حالة ترقب قبل محاكمة رموز نظام بوتفليقة

الجزائر-الجزائر-10-2-2020

تسيطر حالة من الترقب على الشارع الجزائري، قبل محاكمة أبرز رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أصدرت في 25 سبتمبر الماضي حكما حضوريا بالإدانة والحكم على كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا “من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الافعال المنصوص و المعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات.”.
وجاءت مرحلة الإستئناف في سياق متغيرات، أبرزها انتخاب رئيس جديد للجزائر، ورحيل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

طلبت نيابة مجلس الإستئناف العسكرية،اليوم الإثنين 10عقوبة السجن 20 سنة ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الإستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة” .
وتم حبس المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة “لعزل رئيس الأركان” المتوفي الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الإحتجاج في 22 فبراير.

وبحسب غرفة الإتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للإستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفيا لبوتفليقة، طيلة 15 سنة.

وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس “فورا” وهو ما حصل في 2 أبريل الماضي.

وذكر محللون أن المحاكمة هي جزء من حراك شعبي تجاوز أسبوعه الخمسين، واستجابة لمطالب الشارع التي كان على رأسها رحيل كل رموز نظام بوتفليقة ، ومحاكمة كل من تورط في قضايا فساد.