أجازته الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في18 يوليو 2024

قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 24-08-2024

الجزء الحادي عشر: إكمال المنظومة المؤسسية لضمان وتحسين معيشة الشعب

من أجل تنفيذ وتطبيق الترتيبات الإستراتيجية الصادرة عن المؤتمر الوطني العشرين للحزب، بحثت الدورة الكاملة الثالثة للجنته المركزية العشرين موضوع تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، واتخذت القرارات التالية:

يعد ضمان وتحسين معيشة الشعب خلال عملية التنمية مهمة جسيمة للتحديث الصيني النمط. ويجب التمسك بالعمل بكل ما في وسعنا وفي حدود إمكانياتنا، لإكمال المنظومة المؤسسية للخدمات العامة الأساسية، وتعزيز البناء الخاص بتحسين معيشة الشعب على نحو يتميز بالشمول والطابع الأساسي وضمان مستوى المعيشة الأساسي، وإجادة تسوية مسائل المصالح التي يوليها الشعب اهتماما أكثر وتهمه على نحو أكثر مباشرة وواقعية، وتلبية تطلعات الشعب نحو حياة سعيدة باستمرار.

1 إكمال نظام توزيع الدخل.

يتعين تشكيل منظومة مؤسسية متناسقة ومتكاملة بين التوزيع الأولي والتوزيع الثاني والتوزيع الثالث، والارتقاء بنسبة دخل السكان في توزيع الدخل القومي، ورفع نسبة أجور العمل في التوزيع الأولي. وينبغي تحسين الآلية المعنية بتحديد أجور العمال وزيادتها بصورة معقولة وضمان دفعها، وإكمال السياسات والأنظمة الخاصة بالتوزيع حسب عناصر الإنتاج. ويلزم تحسين آلية التعديل المستند إلى إعادة التوزيع بما فيها الضرائب والضمان الاجتماعي والمدفوعات التحويلية، ودعم تطوير الخدمات العامة والأعمال الخيرية.

ويجب معايرة نظام توزيع الدخل وآلية تراكم الثروات، وزيادة دخل سكان الحضر والريف من الممتلكات عبر قنوات متعددة، بغية تشكيل منظومة مؤسسية لزيادة أجور ذوي الدخل المنخفض بشكل فعال وتوسيع حجم الفئة المتوسطة الدخل بخطوات ثابتة وتعديل الدخل المفرط الارتفاع بصورة معقولة. ويتعين تعميق إصلاح آلية تحديد دخل العاملين بالمؤسسات المملوكة للدولة، والتحديد العادل والمعايرة الصارمة للرواتب والعلاوات والإعانات لمسؤولي المؤسسات المملوكة للدولة على مختلف المستويات.

2 تحسين سياسة منح الأسبقية للتوظيف.

 من الضروري إكمال آلية دفع التوظيف الكافي والعالي النوعية، وإكمال منظومة الخدمات العامة للتوظيف، وتركيز الجهود على تسوية التناقضات الهيكلية في التوظيف. وينبغي تكميل نظام دعم التوظيف للفئات الرئيسية ومن ضمنها خريجو الجامعات والعمال الريفيون والعسكريون المسرحون، وتوطيد نظام التدريب على المهارات المهنية مدى الحياة. ويجب التخطيط الشامل لمنظومة سياسات التوظيف في الحضر والريف، مع الدفع المتزامن لإصلاح السجل العائلي وإدارة شؤون الموظَّفين وسجلاتهم وغيرها من الخدمات، وتحسين البيئة السياساتية لتحفيز التوظيف من خلال ريادة الأعمال، ودعم ومعايرة تنمية الأشكال الجديدة من الأعمال. ويتعين تحسين الآلية المؤسسية لتعزيز تكافؤ الفرص، وضمان سلامة قنوات الحراك الاجتماعي. ومن اللازم إكمال آلية التشاور والتنسيق بشأن علاقات العمل، وتقوية ضمان حقوق العاملين ومصالحهم.

3 إكمال منظومة الضمان الاجتماعي.

ينبغي تحسين نظام التخطيط الشامل الوطني للتأمين الأساسي على الشيخوخة، وإكمال المنصة الوطنية الموحدة لتوفير الخدمات العامة في التأمين الاجتماعي، وإدخال التحسينات على منظومة الحفاظ على قيمة أرصدة التأمين الاجتماعي وزيادتها ومراقبة وإدارة سلامتها. ويجب توطيد آلية تدبير الأموال لكل من التأمين الأساسي على الشيخوخة والتأمين الطبي الأساسي وآلية التعديل المعقول لاستحقاقات المشاركين فيهما، ورفع استحقاقات المعاشات الأساسية للتأمين الأساسي على الشيخوخة لسكان الحضر والريف تدريجيا. ومن الضروري إكمال نظام الضمان الاجتماعي لممارسي الوظائف المرنة والعمال الريفيين والأشخاص الذين يعملون في الأشكال الجديدة من الأعمال، وتوسيع نطاق تغطية التأمين ضد البطالة وإصابات العمل والتأمين على الإنجاب، ورفع كافة القيود المفروضة على السجل العائلي عند الاشتراك في التأمين بمكان العمل، وتحسين سياسة نقل حسابات التأمين الاجتماعي ومواصلة الاستفادة منها. ويتعين تسريع تطوير منظومة ذات مستويات وركائز متعددة للتأمين على الشيخوخة، وتوسيع نطاق التغطية لنظام المعاش، ودفع تنفيذ نظام المعاشات التقاعدية الفردية، وإظهار دور الضمان التكميلي لكافة الأنواع من التأمينات التجارية. ولا بد من دفع التخطيط الشامل للتأمين الطبي الأساسي على مستوى المقاطعة، وتعميق إصلاح نمط دفع النفقات الطبية في إطار التأمين الطبي، وتحسين نظام التأمين ضد الأمراض الخطيرة والمساعدة الطبية، وتعزيز مراقبة أرصدة التأمين الطبي وإدارتها، وتوطيد آلية الإعانة الاجتماعية. وينبغي إكمال نظام ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للنساء والأطفال، وتحسين نظام الضمان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ومنظومة توفير خدمات العناية بهم.

ويجب تسريع إنشاء نظام إسكاني يتميز بالجمع بين الاستئجار والشراء، وتعجيل تشكيل نمط جديد لتنمية قطاع العقارات. ويتعين تعزيز بناء وعرض المساكن المدعومة حكوميا، بغية تلبية احتياجات الإسكان الضرورية للفئة المعتمدة على الرواتب، ودعم المتطلبات المتنوعة لدى سكان الحضر والريف لتحسين ظروفهم السكنية. ولا بد من منح كل حكومات المدن قدرا كافيا من الاستقلالية لتنظيم سوق العقارات، واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب ظروفها الخاصة، والسماح للمدن المعنية بإلغاء أو تعديل أو تخفيف قيود سياسة شراء المساكن ووقف العمل بتحديد معايير للمساكن العادية وغير العادية. وينبغي إصلاح أنماط التمويل لتطوير العقارات ونظام البيع المسبق للمساكن التجارية، وتحسين نظام الضريبة العقارية.

4 تعميق إصلاح النظام العلاجي والدوائي والصحي.

 يجب تطبيق إستراتيجية منح الأسبقية لضمان صحة الشعب في التنمية، وإكمال منظومة الصحة العامة، ودفع التشارك الاجتماعي في الحوكمة مع التعاون والتكامل بين أعمال العلاج والوقاية، وتعزيز القدرة على الرصد والإنذار المبكر وتقييم المخاطر والتقصي الوبائي والفحص والاختبار والتعامل مع الطوارئ والعلاج الطبي وغير ذلك، وتحفيز التنمية التعاونية والحوكمة المشتركة للعلاج والتأمين الطبي والأدوية. ويتعين دفع توسيع تغطية الموارد الطبية الممتازة الجودة وامتدادها نحو المستوى القاعدي وتوزيعها المتوازن بين مختلف المناطق، وتسريع بناء منظومة التشخيص والعلاج المتدرجين، ودفع بناء اتحادات طبية مترابطة بشكل وثيق، وتقوية الخدمات الطبية والصحية القاعدية. ومن الضروري تعميق إصلاح المستشفيات العامة الذي يتخذ تقديم المنافع العامة اتجاها مرشدا له، وإنشاء آلية رسوم تتخذ الخدمة الطبية عاملا قياديا لها، وإكمال نظام الرواتب، وتكوين آلية تعديل ديناميكي لموارد الملاك. وينبغي إرشاد ومعايرة تنمية المستشفيات غير الحكومية، وابتكار وسائل المراقبة والإدارة في المجالات الطبية والصحية. ويجب إكمال آلية دعم تنمية الأدوية المبتكرة والأجهزة الطبية، وتحسين آلية توارث وابتكار وتطوير أعمال الطب الصيني التقليدي وصيدلته.

5 إكمال منظومة دعم وخدمة التنمية السكانية.

 يتعين تحسين إستراتيجية التنمية السكانية التي تركز على مواجهة شيخوخة السكان وانخفاض الخصوبة، وإكمال منظومة الخدمات السكانية التي تغطي جميع المواطنين وكافة المراحل العمرية، ودفع التنمية السكانية العالية الجودة. وينبغي تحسين منظومة السياسات والآلية التحفيزية الداعمتين لما قبل الإنجاب وبعده، وتعزيز بناء مجتمع صديق للإنجاب. ومن الضروري تخفيض تكاليف الإنجاب والتربية والتعليم بصورة فعالة، وتحسين نظام عطلة الإنجاب، وإنشاء نظام للإعانات المعنية، ورفع مستوى الخدمات العامة الأساسية للإنجاب وطب الأطفال، وزيادة الخصومات الإضافية لضريبة دخل الفرد في المجالات ذات الصلة. ويجب تقوية بناء منظومة الخدمة ذات النفع العام لرعاية الأطفال، ودعم التنمية المتعددة الأشكال مثل إنشاء دور الحضانة لأطفال العاملين في المؤسسات وتوفير خدمة الحضانة والرعاية المتداخلتين بالمجمعات السكانية وإقامة نقاط الحضانة والرعاية المنزلية. ويتعين استيعاب القانون الموضوعي لانتقال السكان، ودفع خدمات عامة غير مقيَّدة بالسجل العائلي والمناطق، وتعزيز التجمع المعقول والانتقال المنتظم للسكان بين الحضر والريف ومختلف المناطق.

وينبغي مواجهة شيخوخة السكان بنشاط، وتحسين السياسات والآليات الدافعة لتنمية قضية رعاية المسنين والقطاعات ذات الصلة. ومن الضروري تطوير اقتصاد المسنين، وتوفير فرص عمل مناسبة للمسنين وفقا لاحتياجاتهم المتنوعة والشخصية. وحسب مبدأي الطواعية والمرونة، يجب دعم الإصلاح الخاص بالتأخير التدريجي لسن التقاعد القانوني بشكل سليم ومنظم. ويتعين تحسين عرض الخدمات الأساسية لرعاية المسنين، وإنشاء أجهزة توفير خدمات لرعاية المسنين داخل المجمعات السكنية، وإكمال آلية تشغيل أجهزة رعاية المسنين العامة، وتشجيع وإرشاد القوى المجتمعية بما فيها المؤسسات على الاشتراك فيها بصورة نشطة، ودفع خدمة الرعاية التكافلية للمسنين، وتعزيز الدمج بين الطب والرعاية. وينبغي تسريع إصلاح الحلقات الضعيفة لخدمة رعاية المسنين في الأرياف، وتحسين الخدمات الموجهة نحو المسنين ذوي المصاعب الخاصة مثل الوحيدين والمعاقين والعاجزين، وتعجيل إنشاء نظام تأمين للرعاية الطويلة الأمد.