الجزء الثاني لقرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط

أجازته الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في18 يوليو 2024

قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 11-08-2024

من أجل تنفيذ وتطبيق الترتيبات الإستراتيجية الصادرة عن المؤتمر الوطني العشرين للحزب، بحثت الدورة الكاملة الثالثة للجنته المركزية العشرين موضوع تعزيز تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، واتخذت القرارات التالية:

الجزء الثاني: بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى

يمثل نظام اقتصاد السوق الاشتراكي الرفيع المستوى ضمانا هاما لتحقيق التحديث الصيني النمط. وينبغي إظهار دور آلية السوق بشكل أفضل، وخلق بيئة سوقية أكثر عدلا وحيوية، وتحقيق تخصيص الموارد بأفضل كفاءة وأكبر جدوى، وتحرير السوق بصورة مرنة مع حسن السيطرة عليها، والحفاظ على نظام السوق وإتقان تصحيح فشلها بشكل أجود، وضمان سلامة دوران حركة الاقتصاد الوطني، وإذكاء القوة المحركة المولدة داخليا والحيوية الابتكارية لدى المجتمع بأسره.

 1 الالتزام بمبدأ “التمسك بأمرين بثبات دون تردد” وتنفيذه.

 يتعين التمسك بتوطيد وتطوير اقتصاد القطاع العام بثبات دون تردد، والتمسك بتشجيع ودعم وإرشاد تنمية اقتصاد القطاع غير العام بثبات دون تردد، وكفالة حقوق الاقتصاديات ذات الملكيات المختلفة في استخدام عناصر الإنتاج الأساسية وفقا للقانون وعلى قدم المساواة والمشاركة في المنافسة السوقية بصورة عادلة والتمتع بحماية قانونية متكافئة، وتعزيز تبادل الاستفادة من المزايا والتنمية المشتركة بين هذه الاقتصاديات.

ويلزم تعميق الإصلاح المتعلق بالأصول المملوكة للدولة والمؤسسات الحكومية، وتحسين نظام وآلية إدارتها ومراقبتها، وتقوية التعاون الإستراتيجي بين مختلف الدوائر الإدارية المعنية، ودفع عملية تحسين التوزيع الجغرافي وإعادة هيكلة اقتصاد القطاع العام، وتعزيز عملية صيرورة رؤوس الأموال الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة أقوى وأفضل وأكبر، وتقوية وظائفها المحورية ورفع قدرتها التنافسية الجوهرية، وتحديد الأدوار الوظيفية للمؤسسات الحكومية بمختلف أنواعها على نحو أوضح، وإكمال إدارة مسؤولياتها وأعمالها الرئيسية، وتحديد المجالات الأساسية والاتجاه العام للاستثمارات الحكومية، ودفع تركيز الأموال الحكومية على القطاعات الهامة والمجالات الحيوية التي تهم الأمن القومي وشريان الاقتصاد الوطني، وعلى ما يتعلق بالاقتصاد الوطني ومعيشة الشعب من حقول تشمل الخدمات العامة والقدرة على مواجهة حالات الطوارئ والمشاريع ذات المنافع العامة وغيرها، وعلى الصناعات الناشئة الاستشرافية والإستراتيجية، وتقوية الترتيبات المؤسسية لدفع الابتكارات الأصلية للمؤسسات الحكومية، وتعميق إصلاح شركات استثمار وتشغيل الرساميل الحكومية، وإنشاء نظام لتقييم المؤسسات الحكومية من حيث أداء المهام الإستراتيجية، وإكمال نظام الفحص والتقييم لهذه المؤسسات حسب تصنيفها، وحساب القيمة المضافة في اقتصاد القطاع العام، وتعزيز إصلاح عملية التشغيل المستقل لحلقات الاحتكار الطبيعي والإصلاح الموجه نحو السوق في الحلقات التنافسية بقطاعات الطاقة والسكك الحديدية والاتصالات ومشاريع الري والمرافق العامة، وتوطيد نظام وآلية الرقابة والإدارة لهذه الحلقات.

ويتعين التمسك بالمبادئ والسياسات الساعية لتهيئة بيئة جيدة وتوفير المزيد من الفرص لتنمية اقتصاد القطاع غير العام، ووضع قانون تعزيز الاقتصاد غير الحكومي، وتعميق إزالة مختلف الحواجز المقيدة للسماح بالنفاذ إلى السوق، ودفع فتح المجالات التنافسية في البنية التحتية أمام المؤسسات بشكل منصف، وتكميل الآلية الطويلة الأجل لمشاركة المؤسسات غير الحكومية في بناء المشاريع الوطنية الكبرى، ودعم المؤسسات غير الحكومية القادرة على ريادة تحمل مهمة التغلب على المشاكل المستعصية للتكنولوجيا الحاسمة الوطنية، وتعزيز فتح المرافق الأساسية للبحوث العلمية الهامة الوطنية أمام المؤسسات غير الحكومية، وتحسين السياسات والنظم الداعمة لتمويل هذه المؤسسات بغرض تذليل المشكلات المتمثلة في صعوبة تدبير الأموال وارتفاع تكاليفه بالنسبة لها، وتوطيد منظومة القوانين واللوائح بشأن الرقابة والإدارة الطويلة الأجل لجباية الرسوم المفروضة على المؤسسات وسداد المتأخرات المستحقة لها، والإسراع في إنشاء نظام تقييم شامل للوضع الائتماني بالمؤسسات غير الحكومية، وتقوية نظام زيادة الائتمان الاجتماعي للمتوسطة والصغيرة منها، ودعم وإرشاد المؤسسات غير الحكومية لتحسين هيكل الحوكمة ونظام الإدارة، وتعزيز بناء المؤسسات الممتثل للقواعد والوقاية والسيطرة على مخاطرها المحتملة في مجال الحفاظ على النزاهة، وتعزيز إدارة الشؤون المعنية والرقابة عليها أثناء تنفيذها وبعده، ومعايرة الفحص الإداري المتعلق بالمؤسسات غير الحكومية.

ويجب إكمال نظام المؤسسات الحديث ذي الخصائص الصينية، وتطوير روح ريادة الأعمال، ودعم وإرشاد المؤسسات بمختلف أنواعها لرفع كفاءة استخدام الموارد وعناصر الإنتاج ومستوى الإدارة وأداء المسؤوليات الاجتماعية، وتسريع وتيرة بناء المزيد من المؤسسات من الدرجة الأولى عالميا.

2 إنشاء سوق كبيرة موحدة وطنية

يجب دفع عمليات توحيد الأنظمة والقواعد الأساسية الخاصة بالسوق، وتحقيق عدالة ووحدة رقابة وإدارة السوق، وترابط مرافقها حسب المعايير العالية، وتعزيز التقيد الملزم بفحص المنافسة العادلة، وتشديد مكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، ومراجعة وإلغاء كافة أنواع اللوائح والطرائق التي تعيق السوق الموحدة الوطنية والمنافسة العادلة، ومعايرة القوانين والقواعد والأنظمة المحلية المتعلقة بجذب الاستثمارات، والمنع القاطع للتصرفات المنتهكة للقوانين واللوائح في منح التسهيلات السياساتية بهذا الصدد، وإنشاء وتوطيد النظام الموحد والمعياري والمتسم بمشاطرة المعلومات لإعلان المناقصات والاشتراك فيها ومنظومة منصات تجارة الموارد العامة مثل مشتريات الحكومة والمؤسسات غير الاقتصادية والمؤسسات الحكومية وغيرها، وتحقيق الإدارة العلنية لعملية المشاريع المعنية برمتها، ورفع القدرة على الرقابة والإدارة الشاملة للسوق ومستواهما، وتقوية منظومة المعايير الوطنية، وتعميق إصلاح نظام إدارة المعايير المحلية.

وينبغي إكمال نظام وقواعد سوق عناصر الإنتاج، لدفع تدفق عناصر الإنتاج الأساسية بلا كابح والتوزيع العالي الفعالية للموارد بشتى أنواعها وإطلاق العنان بالكامل للإمكانيات السوقية، وإقامة سوق موحدة للأراضي المخصصة لأغراض البناء في الحضر والريف، وتحسين النظام الأساسي لتعزيز معايرة تنمية سوق رأس المال، وإنماء سوق متكاملة وطنية للتقنيات والبيانات، وتكميل الآلية التي بموجبها تحدد علاقة العرض والطلب في السوق بشكل رئيسي أسعار عناصر الإنتاج الأساسية، ومنع الحكومة من التدخل غير المناسب في عملية التسعير، وتعزيز آلية الاستناد إلى السوق في تقييم المساهمات وتحديد المكافآت حسب الإسهامات في عناصر الإنتاج الأساسية مثل العمل ورأس المال والأراضي والمعارف والتقنيات والإدارة والبيانات، ودفع الإصلاح السعري في مجالات المياه والطاقة والمواصلات وغيرها، وتحسين نظام تحديد الأسعار المتدرجة لاستهلاك المياه والكهرباء والغاز في القطاع السكني، وإكمال آلية تسعير منتجات النفط المكرر.

ويتعين إكمال نظام تداول السلع، وتسريع خطوات تطوير شبكة إنترنت الأشياء، وترسيخ قواعد ومعايير التداول المترابطة على نحو تكاملي، وخفض التكاليف اللوجستية في المجتمع بأسره، وتعميق إصلاح نظام إدارة الطاقة، وبناء سوق موحدة وطنية للكهرباء، وتحسين آلية تشغيل وإدارة شبكة أنابيب النفط والغاز.

ويلزم الإسراع في إنماء منظومة كاملة للطلب المحلي، وإنشاء آلية طويلة الأجل لبناء المشاريع العملاقة الأساسية وغير الربحية وذات الأهمية الطويلة الأجل المدعومة بالاستثمار الحكومي، وتقوية نظام وآلية إسهام الاستثمار الحكومي في التشجيع الفعال على الاستثمار الأهلي، وتعميق إصلاح نظام الفحص والموافقة على الاستثمار، وإكمال آلية إذكاء حيوية الاستثمار بالرساميل الاجتماعية وتعزيز عملية الوصول إلى الاستثمارات المتاحة، وتشكيل آلية استثمار ذاتي التوليد ومدفوع بالسوق. ولا بد من إكمال الآلية الطويلة الأجل لتوسيع الاستهلاك، وتقليل الإجراءات التقييدية، وزيادة الاستهلاك العام على نحو معقول، والعمل بنشاط لدفع “اقتصاد الطرح الأول” (وهو اقتصاد قائم على جذب العلامات التجارية المشهورة لتقديم منتجات جديدة أو فتح أولى متاجرها ومعارضها- المحرر).

3 إكمال النظام الأساسي لاقتصاد السوق.

يتوجب تحسين نظام الملكية، وحماية حقوق ملكية الاقتصاديات ذات الملكيات المختلفة وفقا للقانون وعلى قدم المساواة ولمدة طويلة، وإنشاء نظام للإدارة الشاملة والعالية الفعالية لحقوق الملكية الفكرية، وتكميل نظام إعلان المعلومات السوقية، وتشكيل نظام لحماية الأسرار التجارية، وتنفيذ نظام المساءلة والإدانة والعقوبة المتماثلة على كافة التصرفات المنتهكة لحقوق الملكية والمصالح المشروعة للاقتصاديات ذات الملكيات المختلفة، وتحسين نظام التعويض العقابي عن نتائج الانتهاك، وتعزيز الحماية القضائية لإنفاذ القانون في مجال حقوق الملكية، ومنع وتصحيح تصرفات التدخل في النزاعات الاقتصادية بوسائل إدارية أو جنائية، وتقوية آلية فرز وتصحيح الأحكام القضائية الظالمة أو الخاطئة ذات الصلة بالمؤسسات حسب القانون.

ولا بد من إكمال نظام السماح بالنفاذ الى السوق، وتحسين بيئة السماح لأشكال الأعمال والمجالات الجديدة بالنفاذ الى السوق، وتعميق إصلاح نظام تقييد المدفوع من الرساميل المسجلة مع دفعها في الموعد المحدد حسب القانون، وتوطيد آلية إعلان إفلاس المؤسسات، واستكشاف كيفية إنشاء نظام لإعلان الإفلاس الفردي، ودفع الإصلاح المتكامل لإلغاء المؤسسات، وإكمال نظام انسحاب المؤسسات من السوق، وتعزيز نظام الائتمان الاجتماعي ونظام الرقابة والإدارة في هذا الصدد.