التهديدات التركية للسلم و الأمن الدوليين في البحر المتوسط

أيمن سلامة :أستاذ القانون الدولي العام – مصر

يصدم الحاكم التركي بين الفينة و الفينة ، المجتمع الدولي بأفعال كلها محظورة بموجب القانون الدولي ، بل بموجب القواعد الآمرة لذلك القانون ، فيطئ تحت نعاله العثمانية كافة المبادئ الراسخة للقانون الدولي التي مارستها الدول عرفا، ثم قننتها إتفاقا منذ قرون خلت .
فتارة ينكر جرائم الإبادة الجماعية بحق الأرمن، التي أقرتها الدولتين الحليفتين لأجداده الإباديين العثمانيين أثناء الحرب العالمية الأولي ، فضلا عن توثيق هذه الجرائم في مضابط لجنة المسؤوليات الدولية المنشأة عام 1919 بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولي ، و الأحكام القضائية الباتة ، التي أصدرتها محكمة أسطنبول العسكرية عام 1919 ضد القادة العثمانيين مرتكبي الجريمة ، وتارة أخري يستضعفو يبتز منظمة الإتحاد الأوربي بورقة اللاجئين السوريين في تركيا ،و اغتصاب الحقوق السيادية لليونان و قبرص سواء في الجرف القاري أو المنطقتين الإقتصادتين للدولتين غير مرة ، و سابقة الغزو العسكري التركي للجمهورية القبرصية في عام 1974 ، لا يعوزها أي تدليل .
كل ما سبق بيانه ، يكشف عن انتهاك مبادئ القانون الدولي من قبل حكومات الإنقلابات العسكرية التي مانفكت تخبرها تركيا منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي ، فاصبح الإنتهاك ديدنًا ،و صار الخرق منهاجا ،لكافة الحكومات التركية المتعاقبة بعد الإنقلاب العسكري لكنعان ايفرين في مطلع ثمانينات القرن الماضي ، فأصبح مبدأ حسن الجوار
و التعاون بين الدول نسيا منسيا لدي أحفاد السلاطين ، و أضحي أيضا مبدأ عدم التهديد باللجوء للقوة المسلحة أو استخدامها لتسوية النزاعات الدولية مجرد تعهد أدبي في عقيدة القيادة التركية ، و صار مبدأ اللجوء للوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية مضيعة للوقت لدي هؤلاء المتجرئين .
لكن ما أبرم سرا مؤخرا من مذكرات تفاهم ثنائية بين الحكومتين التركية الليبية ، تجاوز الحد ، وحاف بكل عهد ، فاتفاقيات تعيين الحدود مثلها مثل معاهدات السلام بين الدول لا تبرم لتعدل أو لتعلق لاحقا ، و الإطار القانوني الوحيد لعقد هذه المعاهدات الدولية، هو المعاهدات العلنية التي تودع و تسجل لدي منظمة الأمم المتحدة، ثم يعلنها الأمين العام لكافة الدول الأعضاء، لكي يخبرها رسميا بما تضمنته المواثيق الدولية المشار إليها من حقوق وواجبات جديدة لأطراف هذه المواثيق الدولية .
إن الحادث الجلل الأخير ، ليست سابقة تركية في الإستئثار بحقوق الأسد في المعاهدات الدولية ، التي تكشفها نصوص مثل هذه المعاهدات الدولية القسرية الإنتفاعية للطرف القوي مقارنة بالطرف الأخر المستضعف ، فسبق لتركيا أن خاضت هذه التجربة مع قطر منذ عامين .
إن الجلي الراسخ ، أن ليس من ثمة حدود بحرية متقابلة بين تركيا و ليبيا ، إلا في الحالة الحصرية ، و التي كشف عنها الإتفاق الليبي التركي الأخير ، حيث تعتدي تركيا علي مياه الجرف القاري اليوناني و المحيطة بجزيرة كريت التركية في شرق البحر المتوسط .وهذا يعكس تبنى تركيا لدبلوماسة قديمة منبوذة، استحدثتها الدول العظمى، وهى دبلوماسية البوارج الحربية فى أعالى البحار وقبالة سواحل الدول الصغيرة، بغرض إكراه هذه الدول الصغيرة على الانقياد لمجرة هذه الدول العظمى، أو لتحقيق مآرب الدول العظمى من هذه الدول الصغيرة
إن الإتفاق التركي اللليبي الأخير ، يترافق مع مرافقة البوارج الحربية التركية سفن التنقيب التركية، فى تظاهرة عسكرية للقوة التركية،في مناطق الجرف القاري و المناطق الإقتصادية لليونان ، من المحال غلا أن يفضي إلي عواقب وخيمة علي بلدان شرق البحر المتوسط .
إن التمادى التركى فى الخروقات الجسيمة لمبادئ حسن الجوار، وحظر التهديد أو اللجوء للقوة المسلحة لتسوية النزاعات الدولية، والمساواة فى سيادة الدول كبيرها وصغيرها، وحل المنازعات الدولية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولى، وحسن النية فى تنفيذ التزامات تركيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، لن يمر مرور الكرام من الجماعة الدولية فى كل حادثة خطيرة.
وختاما ، فلن يردع الطغيان التركي إلا إصرار المجتمع الدولي علي إعمال قواعد المسؤولية الدولية تجاه الدول التي تنتهك جهارا نهارا قواعد المسؤولية الدولية التي أقرتها منظمة الامم المتحدة .
إن الإتفاق التركي اللليبي الأخير ، يترافق مع مرافقة البوارج الحربية التركية سفن التنقيب التركية، فى تظاهرة عسكرية للقوة التركية،في مناطق الجرف القاري و المناطق الإقتصادية لليونان ، من المحال غلا أن يفضيإلي عواقب وخيمة علي بلدان شرق البحر المتوسط .

إن التمادى التركى فى الخروقات الجسيمة لمبادئ حسن الجوار، وحظر التهديد أو اللجوء للقوة المسلحة لتسوية النزاعات الدولية، والمساواة فى سيادة الدول كبيرها وصغيرها، وحل المنازعات الدولية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولى، وحسن النية فى تنفيذ التزامات تركيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، لن يمر مرور الكرام من الجماعة الدولية فى كل حادثة خطيرة.