التماس غير مسبوق أمام المحكمة العليا يطالب بإعلان نتنياهو عاجزًا عن أداء مهامه بسبب انتهاكه مبدأ تضارب المصالح
قسم الأخبار الدولية 09/07/2025
قدّمت مجموعة “حصن الديمقراطية” الإسرائيلية، الثلاثاء، التماسًا استثنائيًا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإعلانه “عاجزًا عن أداء مهامه”، بسبب ما اعتبرته خرقًا صارخًا لمبدأ عدم تضارب المصالح، في ظل استمرار محاكمته بقضايا فساد.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الالتماس الذي تقدّمت به المحامية دافنا هولتز ليخنر نيابة عن المجموعة، يستند إلى ما وصفته بـ”الانتهاك الجسيم لسيادة القانون” من جانب نتنياهو، والذي يشمل محاولاته التأثير على مؤسسات الدولة عبر استخدام منصبه لتحقيق أهداف شخصية وسياسية.
واتهمت المجموعة نتنياهو بمحاولة عزل مسؤولين بارزين مثل رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق رونين بار، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، إلى جانب الدفع بتشريعات تقوّض من استقلالية القضاء وتحد من سلطات المحكمة العليا.
وجاء في الالتماس أن سلوك نتنياهو يُعدّ تهديدًا مباشرًا لما يعرف بـ”الديمقراطية الدفاعية”، ويستوجب إبعاده من المنصب بموجب القوانين التي تحظر تعارض المصالح على المسؤولين الحكوميين. وأضاف مقدمو الالتماس أن هذا التحرك أصبح ضروريًا بعد أن استنفدت الوسائل الأخرى لكبح تجاوزه للصلاحيات.
ورغم أن المحكمة العليا سبق أن رفضت التماسات مماثلة طالبت بعزل نتنياهو، إلا أن مراقبين يرون في هذا الالتماس خطوة جديدة تحمل دلالات سياسية وقانونية في مرحلة حساسة، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات لنتنياهو داخليًا، واستمرار الاحتجاجات المطالبة بإقالته.
ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء قضايا فساد تعود إلى ما يُعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، والتي تشمل تهم الرشوة وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ. وقد بدأت محاكمته في هذه الملفات عام 2020، بعد أن قدم المستشار القضائي للحكومة آنذاك، أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام رسمية ضده في نوفمبر 2019.
وينفي نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، ويصر على أنها “محاولة سياسية لإسقاطه من خلال القضاء”، مؤكدًا استمراره في منصبه رغم الضغوط المتزايدة.
