البرلمان النرويجي يرفض دعوات حظر الاستثمار في شركات عاملة بالمناطق التي تحتلها إسرائيل ويقصر الاستبعاد على انتهاك القانون الدولي

قسم الأخبار الدولية 27/05/2025

أفاد مصدر مطلع في العاصمة أوسلو بأن البرلمان النرويجي يستعد لرفض دعوات ناشطين تطالب بإلزام صندوق الثروة السيادي، البالغ حجمه نحو 1.8 تريليون دولار، بمقاطعة الشركات التي تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوضح المصدر أن لجنة الشؤون المالية في البرلمان، والتي تُعد جهة مركزية في رسم السياسة الاستثمارية للصندوق، قررت حصر إمكانية استبعاد الشركات فقط في الحالات التي تكون فيها هناك صلة واضحة بانتهاك القانون الدولي، وليس بناءً على مجرد وجود أو نشاط تجاري في المناطق المحتلة.

ويعني هذا القرار، الذي يتوقع أن يحظى بموافقة الأغلبية البرلمانية، أن الصندوق السيادي النرويجي، أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، سيواصل الالتزام بمعاييره الأخلاقية العامة التي تستند إلى تقييم قانوني دقيق لحالات الانتهاك، دون الخضوع لضغوط سياسية تدفعه لقرارات جماعية قائمة على المواقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتواجه النرويج، التي كانت تقليدياً تلعب دوراً نشطاً في الوساطة بالشرق الأوسط، ضغوطاً من منظمات حقوقية ومجموعات من المجتمع المدني تطالبها باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن صانعي القرار في أوسلو يبدون حرصاً على الإبقاء على سياسات متوازنة لا تضع الصندوق السيادي في موقع الصراع السياسي المباشر، مع تأكيد التزامهم بقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ويُنتظر أن يعلن البرلمان رسمياً هذا الموقف خلال جلسات مناقشة السياسة الاستثمارية للصندوق، التي تتضمن مراجعة سنوية لقائمة الشركات المستبعدة بناءً على توصيات مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق.