البرلمان المصري:التدخل التركي في ليبيا غزو وهيمنة

القاهرة – مصر – 06-2020

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أمس الأحد، أن التدخل التركي في الشأن الليبي يعد نوعا جديدا من الغزو وفرض الهيمنة والنفوذ على الأراضي الليبية.

وشددت اللجنة على أن قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية في صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة، ويمثل انتهاكا صارخا للتراب الوطني الليبي، ويتعارض مع التزامات الدول وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.
وقالت اللجنة إن هذا التطور الخطير بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي شقيق يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة مما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية جراء تلك التهديدات.

كما دعت المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسئولياته إزاء هذه التطورات حيث أن عدم الإستقرار سيطال المنطقة بشكل عام ومنطقة المتوسط بصفة خاصة مما يستوجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور الذي ينذر بتصعيد إقليمي وتأثير سلبي وخيم على جهود التسوية السياسية والجهود الأممية في هذا الشأن.
وأشادت اللجنة بالإصطفاف الوطني الليبي والمواقف المشرفة التي أعلنتها القبائل الليبية ومكونات الشعب الليبي ومشايخ وأعيان ليبيا ووعيهم الوطني الخالص الرافض لهذا الغزو ومحاولة نهب ثروات الشعب الليبي.. مؤكدة أن وحدة الصف من جانب الشعب الليبي هو السبيل الأوحد لهزيمة أعدائهم ودحر الإحتلال الجديد للأراضي الليبية.
كما ثمنت ما صدر عن مجلس النواب الليبي من قرارات، والتي عبر من خلالها عن جموع الليبيين وإرادتهم في رفض هذا الغزو والإحتلال الأجنبي للتراب الوطني الليبي، رافضا الإعتراف بتلك الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة التي سحب البرلمان الليبي منها الشرعية لمخالفتها لإرادة الليبيين والسماح بتدنيس ترابه الوطني.
وأكدت اللجنة مساندتها وتأييدها لأشقائها في البرلمان الليبي وعملها على المساهمة في تنفيذ القرارات التي صدرت عن البرلمان الليبي، داعية جموع الشعب المصري إلى الإستمرار في الإصطفاف الوطني خلف قيادته السياسية وتأييدها التام والكامل لكافة الإجراءات المتخذة لتأمين الحدود وصون الأمن القومي.
كما قررت تفويض هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية في مخاطبة برلمانات دول حلف الناتو وبرلمانات دول حوض البحر المتوسط والبرلمانات الدولية.
ودعت اللجنة وزارة الخارجية إلى الإستمرار في دعم الملف الليبي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحافل الدولية ودعم قرارات مجلس النواب الليبي..