البرلمان الليبي يناقش صياغة قانون الانتخابات

طبرق-ليبيا-4-10-2021

من المتوقّع ان يشرع البرلمان الليبي اليوم الاثنين في جلسة عامة بمدينة طبرق شرق البلاد في مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية التي من المقرر ان تعقد شهر ديسمبر2021، وطلك إثر يومين من انتهاء مفاوضات ومشاوارت جمعت بين وفدين من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في مدينة الرباط بالمغرب.
ويشار إلى إن البيان الأخير من المغرب لم يتحدث عن إمكانية تشريك المجلس الأعلى للدولة في صياغة قانون الانتخابات البرلمانية من عدمه بهد سلسلة من الخلافات حول قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره البرلمان، ورفضه الأعلى للدولة الذي تمسك بأحقيته في المشاركة بصياغته.

وكانت مشاورات المغرب قد خصصت لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى توافق بين الطرفين لتبنّي قوانين موحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتضغط واشنطن الداعمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، من أجل حث الأطراف الليبية على تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار خاصة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، والالتزام بمخرجات الاتفاق السياسي في تونس وأساسا إنجاح العملية الانتخابية.

وبدورها شجّعت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان مساء أمس الأحد، الأطراف الليبية بالبدء في العملية الانتخابية من الآن، حتى يتم إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده.
وبحسب خطاب وجهته المفوضية إلى مجلس النواب، سابقا، فإن نص قانون انتخاب رئيس الدولة وصلاحياته يحتاج “تعديل وتصحيح بعض مواد القانون وفق صيغ معينة”.
يرى مراقبون أن إعلان مجلس النواب استئناف جلساته بشأن مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية مؤشر واضح على استمراره في المناكفة بهدف تعطيل المسار الانتخابي”، حيث لا يسمح للمجلس بالمزيد من المماطلة والعرقلة، وبمثابة إعلان انتكاسة لمشاورات الرباط، بل فشلها.
وكان مجلس النواب قد أصدر قانون الانتخابات الرئاسية، في 18 من أغسطس ، بشكل أحادي دون إشراك مجلس الدولة، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، في 12 من سبتمبر الماضي، عن تسلمها نسخة من القانون، تضم 77 مادة، منها ما يوضح صلاحيات الرئيس وشروط الترشح لمنصبه.
وفيما اعترض 22 نائباً على طريقة إصدار رئاسة مجلس النواب للقانون، وأكدوا أن “المجلس لم يصوت على القانون واكتفى بإحالته على اللجنة التشريعية”، أعلن المجلس الأعلى للدولة من جانبه، في 19 سبتمبر ، إصدار حزمة من التشريعات الانتخابية، وهي القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات التشريعية، وإحالتها على مجلس النواب لمناقشتها قبل إصدارها لتكون أساساً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبرالمقبل.