البرلمان الأوروبي ومنطق الوصاية على الآخرين والتغاضي عن الفساد داخله!

ستراسبوغ-فرنسا-16-3-2023

اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 16 مارس قرارا يحث فيه السلطات التونسية على ‘الإفراج عن جميع المعتقلين في تونس واحترام حرية التعبير”.

ويحث القرار السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين (مستخدما عبارة تعسفيا ) بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون.

من الواضح أن هذا القرار يمثل تدخلا فجا ووقحا في شؤون دولة ذات سيادة، وينم ثانيا عن جهل بحقيقة الايقافات والملفات المتعلقة بالمس بأمن الدولة التونسية، وبحقيقة رموز الفساد والاحتكار، وكأنّ هؤلاء البرلمانيين الأوروبيين يشجعون على الفساد وعدم المحاسبة والافلات من العقاب! ، ولا يزالون يتعاملون بمنطق الوصاية والاستعلاء على خيارات الشعوب.

أولى بالبرلمان الأوروبي أن يلتفت إلى الخور والمساومات والفساد داخله، وما حصل من توقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي ومسؤولين آخرين غير بعيد عن الأذهان بسبب ملفات الفساد والرشوة.