الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا – آفاق التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية . ملف
قسم الدراسات والبحوث الدولية 15-03-2025
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا
ملف – الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا – آفاق التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
1 ـ الاتحاد الأوروبي و تونس وليبيا ـ ديناميات العلاقات الدبلوماسية ما بعد 2011
تعتبر ليبيا وتونس شريكين استراتيجيين للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، حيث يشكلان دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار في منطقة البحر المتوسط وفي تحقيق استراتيجية الاتحاد الأوروبي المتعلقة به. وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا لا سيما تونس وليبيا، تطوراً مستمرا، من خلال سلسلة من التعاون في العديد من المجالات، أبرزها المجال الأمني والاقتصاد والهجرة الغير شرعية.
زيارات متبادلة بين المسؤولين الأوروبيين و تونس وليبيا
28 أبريل 2025 : زار “يوانيس تساكيريس” نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، تونس لتعزيز الشراكة بين البنك الأوروبي للاستثمار وتونس. حيث ركزت الزيارة على تعزيز التعاون في مجالات المياه والطاقة والبيئة والابتكار والتنمية المستدامة. كذلك توقيع اتفاقيات جديدة للتمويل والمنح بدعم من الاتحاد الأوروبي.
27 فبراير 2025 : ناقش الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” مع المشير “خليفة حفتر” تطورات العملية السياسية في ليبيا في وأهمية الدعم الدولي وجهود بعثة الأمم المتحدة لاستقرار الأوضاع في ليبيا.
1 فبراير 2025 : أعرب كاتب الدولة الألماني للشؤون الخارجية “توماس باغر” ووزير الخارجية التونسي “محمد علي النفطي” عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع تونس ومساندتها في جهودها التنموية خلال زيارته. وذلك بهدف الزيادة في حجم الاستثمارات المشتركة والتدفق السياحي الألماني والتعاون الجامعي والتكنولوجيات المتعلقة بقطاع الاتصالات.
7 مايو 2024 : التقت رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” مسؤولين ليبيين في طرابلس وبنغازي وذكرت التقارير أن “ميلوني” أكدت لنظرائها الليبيين على أهمية استمرار التعاون بين البلدين، والذي أكدت إنه أنتج بالفعل “نتائج مهمة وبناء شراكة” قائمة على المساواة والمشاريع الملموسة، وخاصة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
6 يونيو 2023 : وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” إلى تونس، حيث هدفت الزيارة إلى تعزيز الاقتصاد التونسي ومنع الأزمة المالية التي قد تؤدي إلى جولة جديدة من رحلات الهجرة نحو أوروبا. أمن دولي ـ التحولات الدولية وصعود الخليج في موازين القوى
واقع العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا
تتزايد مخاوف الاتحاد الأوروبي من توسع نفوذ روسيا في ليبيا بعدما أشارت تقارير استخباراتية أن عدد القوات الروسية في ليبيا ارتفع من (800) جندي في فبراير 2024 إلى (1800) جندي بحلول مايو من العام 2024، فإن تزايد هذا النفوذ يراه مراقبون تحديا أمنيا جديدا على مستوى الحدود المشتركة بين تونس وليبيا. حيث يتزايد التركيز الروسي على ليبيا كقاعدة جديدة للعمليات عقب سقوط نظام “بشار الأسد” في سوريا، وسط مخاوف في تونس من التداعيات الأمنية لتواجد “مرتزقة فاغنر” في الدولة المجاورة.
يُعدّ الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات في ليبيا. وتهدف مشاريع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، وحرية الإعلام، والحوكمة الديمقراطية، والخدمات الصحية، وقد خصص الاتحاد الأوروبي إجراءات ومهام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة لمساعدة ليبيا على العودة إلى السلام والاستقرار.
تخضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه المباشرين لسياسة الجوار الأوروبية (ENP) في هذا الإطار، ومع تقدم العملية الانتقالية في ليبيا، يتحول تركيز مساعدات الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد نحو الاحتياجات طويلة الأجل. على المدى البعيد، يسعى الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى تعزيز العلاقات السياسية والتعاون المالي والفني عبر مختلف الأدوات المتاحة في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
دعمت بعثة الاتحاد الأوروبي المتكاملة للمساعدة الحدودية “يوبام ليبيا” السلطات الليبية في جهودها لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب. وتعمل البعثة مع السلطات الليبية في إدارة الحدود، وإنفاذ القانون، والعدالة الجنائية، وتُسهّل تنسيق جهود المانحين في هذه المجالات. و منذ عام 2018، قدّم الاتحاد الأوروبي ((9.3 مليون يورو لدعم العملية السياسية في ليبيا. ويدعم تمويل الاتحاد الأوروبي تحديدًا مبادرات الحوار.
واقع العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وتونس
يضخ الاتحاد الأوروبي الأموال في اقتصادات شمال إفريقيا لا سيما تونس مقابل الالتزامات بمحاربة شبكات تهريب المهاجرين وخفض عدد المهاجرين الذين يشرعون في الهجرة غير الشرعية بالقوارب إلى الساحل الجنوبي للاتحاد الأوروبي. وساهمت الاتفاقيات مع تونس، التي تم التوصل إليها في يوليو 2023، في انخفاض حاد بنسبة (60%) في عدد الوافدين غير النظاميين بالقوارب إلى إيطاليا في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، ورئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” ورئيس الوزراء الهولندي السابق “مارك روته”، إلى جانب الرئيس التونسي “قيس سعيد” على تنفيذ حزمة الشراكة الشاملة التي تم الإعلان عنها بشكل مشترك في 11 يونيو 2023. تغطي مذكرة التفاهم خمسة محاور رئيسية أهمها الهجرة. يتم تنفيذها من خلال مختلف مسارات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.
تقول “سارة سكيتدال” من حزب الشعب الأوروبي: “نحن بحاجة إلى تعاون خارجي، فاتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تونس ضرورية للحفاظ على سيطرة صارمة على حدود الاتحاد الأوروبي، حفاظًا على أمننا ولأسباب إنسانية”. وأضافت “علينا العمل بحزم على المدى الطويل وعلى جميع الأصعدة، علينا وضع سياسة هجرة مستدامة ومشتركة، وعلينا تعميق التعاون مع دول مثل تونس”.
أمن دولي ـ هل تم تهميش دول أوروبا في مفاوضات ترامب وبوتين؟
مصالح الاتحاد الأوروبي الاقتصادية في تونس وليبيا
يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لتونس، حيث جاءت (43.8%) من وارداتها من الاتحاد الأوروبي. وتحتل تونس المرتبة (34) بين أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، حيث تُمثّل (0.5%) من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي مع العالم في عام 2022. وبلغ إجمالي التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي وتونس (24.8) مليار يورو في عام 2023. وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تونس بلغت (11.6) مليار يورو.
بلغ حجم التجارة الثنائية في الخدمات (4.8) مليار يورو في عام 2022، حيث بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات (3.2) مليار يورو والصادرات (1.6) مليار يورو. تُعد شركات الاتحاد الأوروبي أكبر المستثمرين الأجانب في تونس، حيث تمثل ما بين (80% و85%) من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى البلاد، كما أنها أكبر جهات التوظيف، حيث تُوفر حوالي (80%) من إجمالي فرص العمل التي تُولدها هذه الاستثمارات.
كانت ليبيا الشريك التجاري رقم (32) للاتحاد الأوروبي في عام 2023. بلغ إجمالي التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا (29.8) مليار يورو في عام 2023. بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من ليبيا (22.9) مليار يورو، بلغ إجمالي التجارة الثنائية في الخدمات مليار يورو في عام 2022، حيث مثلت واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات (0.52) مليار يورو وصادراتها (0.48) مليار يورو. أمن دولي ـ هل من ضغوطات أوروبية على إيران بعد تغيير النظام في سوريا؟
دور تونس وليبيا في الاستراتيجية الأوروبية تجاه إفريقيا والبحر المتوسط.
اعتمدت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” وثيقة مشتركة بشأن شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي، والتي تحدد خطّة جديدة طموحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. تم تخصيص ما يصل إلى (7) مليار يورو لتنفيذ الخّطة خلال الفترة 2021-2027. تركز الاستراتيجية الأوروبية للمتوسط على خمسة مجالات منها السلام والأمن مساعدة البلدان على مواجهة التحديات الأمنية الجديدة وحل النزاعات الهجرة والتنقل لمواجهة تحديات النزوح القسري والهجرة غير النظامية بشكل مشترك وتسهيل المسارات القانونية الآمنة للهجرة والتنقل
يقوم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالاستعانة بدول ثالثة مثل تونس وليبيا من أجل مراقبة الحدود وحماية اللاجئين في وسط البحر المتوسط. وأشاد الاتحاد الأوروبي بـ”التعاون الجيد” مع تونس بشأن الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
شددت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي السبقة “إيلفا يوهانسون” على الانخفاض الحاد في عدد المهاجرين العابرين من تونس بينما يتزايد عدد المهاجرين من ليبيا. حيث شهد انخفاضًا بنسبة تقارب 80-90% في عدد المغادرين من تونس، حسبما صرحت المفوضة السويدية. تراجع أعداد المهاجرين من تونس إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك جهود خفر السواحل التونسي ووحدات أمنية أخرى لمكافحة تهريب المهاجرين.
ترى “ستيفاني بوب” خبيرة الهجرة في منظمة “أوكسفام” الأوروبية “إن السبيل الوحيد للتصدي للاتجار والتهريب هو توفير مسارات آمنة وقانونية للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي طلبًا للحماية”.
2 ـ مكافحة الإرهاب ـ الجماعات المتطرفة في تونس وليبيا وتأثيرها على الأمن الأوروبي
شهدت دولتا تونس وليبيا تراجعًا ملحوظًا في أنشطة الجماعات المتطرفة و الهجمات الارهابية بشكل عام على مدى السنوات الخمس الماضية، وبالرغم من ذلك، لا تزال الدولتان تواجهان عددًا من التحديات المتعلقة بالتطرف العنيف. فيما تشكل تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا وشبكات الإرهاب والتهريب العابرة للحدود ، بالإضافة لعمليات تهريب الأسلحة النوعية من داخل ليبيا إلى دول الجوار يزيد من حدة هذه التهديدات للأمن والإستقرار في منطقة شمال أفريقيا والأمن القومي لأوروبا.
واقع الجماعات المتطرفة في تونس
تمر الجماعات المتطرفة والجهادية في تونس حالياً في أحلك حالاتها منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت برئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي، ووفرت لاحقاً مجالاً أمام تنامي الجهادية في تونس. فقد برزت جماعة “أنصار الشريعة ” في تونس وبعدها ظهر تنظيم “داعش” ومن ثم “كتيبة عقبة بن نافع” كأبرز هذه الحركات في تونس. وفي حين لا تزال خلايا تنظيم “داعش” و “كتيبة عقبة بن نافع” ناشطةً بشكل خافت، لا سيما في المناطق الجبلية النائية الواقعة على الحدود التونسية -الجزائرية، إلّا أن مستقبل الجهادية التونسية يتبلور إلى حدٍّ كبير داخل السجون التونسية.
وقد شهدت تونس بين سنتي 2012 و2015 عمليات إرهابية متتالية، وهي عبارة عن معارك متقطّعة وتفجيرات بالألغام وكمائن في المرتفعات الغربية، ومنها جبل الشعانبي، ومواجهات بعدد من المناطق الأخرى على غرار أحداث قبلاط وسيدي علي بن عون عام 2013، والهجومين على متحف باردو ونزل “امبريال” سوسة وتفجير حافلة الأمن الرئاسي بالعاصمة 2015.
حققت قوات الأمن والجيش انتصارات هامة ونوعية في حربها على الإرهاب، من ذلك العملية الأمنية التي قادتها الوحدة المختصة للحرس الوطني يوم 28 مارس 2015 بسيدي عيش بقفصة وقضت فيها على تسعة قياديين إرهابيين بارزين. ومن أبرز هؤلاء القياديين الإرهابي الجزائري خالد حمادي الشايب والمكنى بـ “لقمان أبو صخر”، المورط في هجوم متحف باردو. فيما مثلت “ملحمة” بن قردان نقطة فارقة في تاريخ الحرب على الإرهاب في تونس، بعد قضاء قوات الجيش والأمن على مجموعة إرهابية مسلحة حاولت يوم 7 مارس 2016 الاستيلاء على المدينة لإعلانها “إمارة” تابعة لتنظيم “داعش”. وتمكنت الوحدات الأمنية والعسكرية، في هذه المعركة، من القضاء على (55) إرهابيا وايقاف (96) منهم، وضبط مئات القطع من الأسلحة. ولاحقًا أعلنت السلطات الأمنية التونسية في مايو 2021، ، أن قواتها قتلت زعيم كتيبة “عقبة بن نافع” التابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب، في عملية قتلت فيها أيضاً (4) من مساعديه، في المناطق الجبلية من محافظة القصرين غرب البلاد وعلى الحدود مع الجزائر، في خطوة تعتبر نجاحاً في الحرب التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب.
وكانت قد اعتقلت السلطات الأمنية التونسية مجموعة مؤلفة من خمسة أشخاص من بينهم قيادي في كتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي كانوا يخططون للقيام بعمليات “إرهابية”. فيما كشفت قوات الأمن والجيش عديد “الخلايا النائمة”، أبرزها خلية “طلوت الشامي” الموالية لتنظيم “داعش” الإرهابي، التي تم كشفها في شهر نوفمبر 2022 وإيقاف (11) عنصرا تابعا لها. كما أعلنت وزارة الداخلية يوم 27 ديسمبر 2023 أن الوحدة المُختصّة للحرس الوطني ولواء القوّات الخاصّة للجيش الوطني مدعُومة بوحدات جيش الطيران تمكنت، إثر عمل استخباراتي، من القضاء على 3 إرهابيين خطيرين بجبال القصرين تابعين لكتيبة “جند الخلافة” بتونس وحصر تحركاتهم بمرتفعات سيدي بوزيد والقصرين.
أعلنت الداخلية التونسية أن القوات المسلحة الأمنية والعسكرية قضت على أغلب الإرهابيين المتحصنين بالجبال التونسية، وفق معطيات ذكرها الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية في مارس 2024، مؤكدًا بأن عدد العناصر الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات تقلّص من (117 )عنصرا بين سنتي 2014 و 2016 إلى (11)عنصرا سنة 2023، ينتمون إلى كتيبة “جند الخلافة” الموالية لتنظيم “داعش” الإرهابي.
وفيما يلي أبرز الجماعات المتطرفة والارهابية التي نشطت في تونس :
أجناد الخلافة: نشأت جماعة “أجناد الخلافة” أو “جند الخلافة” في تونس كمجموعة إرهابية مستقلة مطلع عام 2014، قبل أن تعلن ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في ديسمبر من العام نفسه انت هذه الجماعة مسؤولة عن العديد من الهجمات ضد مدنيين وأجهزة الأمن التونسية، من أبرزها جريمة قطع رأس شاب تونسي في نوفمبر 2015. كما نفذت هجمات باستخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع استهدفت مركبات عسكرية تونسية في يناير ومارس 2020. وفي سبتمبر 2020، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن اعتداء بسكين في تونس أسفر عن مقتل ضابط في الحرس الوطني التونسي وإصابة آخر بجراح.
كتيبة عقبة بن نافع: هي جماعة متطرفة كوّنها أمير تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي “أبو مصعب عبد الودود” ويعرف كذلك باسم “عبد المالك دروكدال”، تقودها في الغالب قيادات جزائرية، لكن أبرز عناصرها تونسيين كانوا ينشطون في جماعة “أنصار الشريعة” التي صنّفتها تونس والولايات المتحدة الأميركية تنظيما إرهابيا سنة 2013، إلى جانب المقاتلين الجزائريين. ونفذت في العام 2014 هجوماً وقتلت (15) جندياً وكانت نقطة انطلاق عملياتها في تونس. وفي أغسطس 2016 وأعلنت تبنيها لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل (3) عسكريين وإصابة (9) آخرين في جبل سمامة بمدينة القصرين على الحدود مع الجزائر إثر نصب كمين لمدرعتين تابعتين للجيش التونسي. وكانت السلطات التونسية قد أشارت في نوفمبر 2020 إلى ما بين (100 و150) من هذه العناصر تنشط في تونس. وخلال الأعوام الخمسة الفائتة، واجه هذا التنظيم حصارا شديدا على معاقله في الجبال، وتعرّض إلى هزائم متتالية، بعد تصفية أغلب قادته ومسلحيه على الأراضي التونسية.
أنصار الشريعة: قاده التونسي سيف الله بن حسين، المعروف باسم «أبو عياض وهو مقاتل قديم شارك في الحرب الأفغانية. وهذا التنظيم كان أول الجماعات التي ظهرت في تونس بعد ثورة 2011 وهو متهم باغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 ومحمد البراهمي عضو البرلمان في 25 يوليو من العام نفسه. وقد حظرته الحكومة التونسية منذ شهر أغسطس 2013. وبعد حظر هذا التنظيم لجأت معظم قياداته إلى ليبيا المجاورة. إلا أن خلاياه النائمة ما زالت تنشط في تونس حيث نفذ أحد عناصرها في يناير 2022 هجوم بالسلاح الأبيض على دورية أمنية أدت إلى إصابة أحد أفراد الأمن قبل أن يتم اعتقال المنفذ الذي اعترف بانتمائه إلى تيار أنصار الشريعة المحظور، وبأنه “يأتمر بأوامر أميرها”. الجهاديون ـ ثقل الإرهاب في إفريقيا والتواجد العسكري الغربي
الوضع الأمني في ليبيا وتغلغل الجماعات المسلحة والمتطرفة
منذ اندلاع الأزمة السياسية في ليبيا في عام 2011، تعيش البلاد في دائرة مغلقة من الفوضى السياسية والانقسامات الأمنية، مما جعلها أرضًا خصبة للتنظيمات الإرهابية التي وجدت في الفراغ السياسي بيئة مثالية إلى اتخاذ ليبيا مقراً لها، واتخاذها كنقطة انطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية سواء داخل ليبيا أم باتجاه دول الجوار في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، ولا تزال حالة الفراغ السياسي والأمني التي تعاني منهما ليبيا حتى الآن دافعاً رئيسياً لبعض التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش للتخطيط لتصعيد أنشطتها هناك.
ومع صدور تقرير مؤشر الإرهاب العالمي 2025، احتلت ليبيا المرتبة (53 )عالميًا، فيما أظهر التقرير أن البلاد ما زالت بيئة غير مستقرة للإرهاب، حيث تشهد مناطق الجنوب نشاطًا متزايدًا للجماعات المتطرفة مما يعكس واقعًا أمنيًا هشًا رغم المحاولات المتكررة لاحتواء خطر الإرهاب.
استمرت الجماعات الجهادية في ليبيا، في مواجهة العديد من التحديات في أعقاب الضربات المتتالية ضد مواقعها ، وخاصة في منطقة فزان الواقعة في أقصى الجنوب، حيث لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة نشطين ، وإن كان حجمهما قد انخفض بشكل كبير مقارنة بالعقد الماضي. حيث استغل تنظيم داعش المأزق السياسي والاقتصادي في جنوب ليبيا، واستمر في التعاون مع العناصر القبلية المتورطة في التهريب والتجارة غير المشروعة ؛ ويُعد هذا التعاون عنصرًا حيويًا في تمويل الجماعة ويخلق الظروف لعمليات تجنيد جديدة.
وبحسب تقر ير مجلس الأمن بشأن تنظيم داعش الصادر في فبراير 2025 فقد ضعف تنظيم داعش فرع ليبيا بشكل كبير حيث قلت قدراته العملياتية ولم يبلغ عن وقوع أي هجمات كبيرة منذ فبراير 2023. ويتألف التنظيم من عدد يتراوح بين (100 و 200) مقاتل منتشرين في خلايا صغيرة متناثرة في منطقة فزان في جنوب ليبيا، ويركز على الأنشطة اللوجستية مثل التمويل وتهريب الأسلحة ونقل المقاتلين إلى الجماعات المنتسبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل. كما كان تنظيم الدولة الإسلامية – ليبيا ضالعاً في أنشطة إجرامية من بينها تهريب الأسلحة والمخدرات والوقود واستغلال مناجم الذهب. وكانت جهود التجنيد موجهة نحو مواطني البلدان المجاورة، وذلك في الغالب عبر منصات اتصالات مشفرة.
أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا في الأول من ابريل 2025 تمكنه من تفكيك تنظيم إرهابي محظور يدعى حركة المقاومة الجهادية “نصر” كان يعدّ لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات امنية وعسكرية حساسة في البلاد، وأوضح جهاز الأمن الداخلي أن العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال كافة أعضاء التنظيم، وكشف النقاب عن مخططهم التخريبي الذي تضمن استقطاب عناصر جديدة عبر منصات التواصل الإلكتروني، وتوزيع منشورات تحريضية داخل المساجد، فضلاً عن محاولات التواصل مع جهات خارجية لتعلم صناعة المتفجرات والطائرات المسيرة. كما كشفت التحقيقات عن نية التنظيم إنشاء مصنع سري للأسلحة والمتفجرات في منطقة الجميل القريبة من الحدود التونسية.
وفيما يلي أبرز الجماعات المتطرفة والإرهابية الناشطة في ليبيا:
جماعة نصرة الإسلام والمسلمين: تشكلت هذه الجماعة في مارس 2017 عقب اندماج أربعة تنظيمات إرهابية في شمال أفريقيا، وكان الإعلان عن تشكل هذه الجماعة العابرة للحدود من جانب إياد أغ غالي أمير جماعة أنصار الدين، وجمال عكاشة أمير جهة الصحراء ضمن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومحمد كوفا أمير جبهة تحرير ماسينا والحسن الأنصاري وهو مساعد مختار بلمختار أمير تنظيم المرابطون وأبو عبد الرحمن الصنهاجي قاضي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (. وتبنى التنظيم نهج القاعدة وأعلنوا مبايعتهم لأيمن الظواهري زعيم التنظيم وأبو مصعب عبد الودود أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتم تعيين إياد أغ غالي أميرا للتنظيم، وعلى الرغم من ارتباط نشاط التنظيم بالعمليات الإرهابية في مالي فإن خلاياه تنتشر في جنوب غرب ليبيا استغلالا لحالة الفراغ الأمني في هذه المنطقة وتقوم بتوظيفها كقاعدة انطلاق في هجماتها على دول الجوار في إطار الترابط بين الجماعات الإرهابية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء في أفريقيا.
خلايا جماعة “أنصار الشريعة“: لم يكن الإعلان عن حل تنظيم أنصار الشريعة في 27 مايو 2017 مؤشرا على نهاية الخلايا التابعة للتنظيم وانهيارها، إذ إن تفكيك مركز التنظيم يرجع إلى تراجع نشاطه وانحساره ميدانيا نتيجة لتقدم قوات الجيش الوطني الليبي وسيطرتها على بنغازي فضلا عن مقتل زعيم التنظيم محمد الزهاوي في نهاية 2014. وتعد جماعة أنصار الشريعة ضمن التنظيمات القريبة عقائديا من القاعدة، وقد ارتبط تنظيم أنصار الشريعة بعلاقات تنظيمية مع جماعة التوحيد والجهاد وجماعة أنصار الدين التابعتين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مما عزز من الارتباط بين شمال وجنوب ليبيا وإدارة تدفقات المقاتلين الأجانب إلى ليبيا التي باتت مرتكزا إقليميا للمقاتلين القادمين من تونس وتشاد والسودان والسنغال والجزائر ومصر . وقد أدى الإعلان عن حل أنصار الشريعة إلى انتشار عدد كبير من الخلايا والتنظيمات الإرهابية الفرعية على امتداد أقاليم ليبيا.
مجلس شورى ثوار بنغازي تأسس في يونيو 2014، وذلك بعد عملية الكرامة التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتطهير ليبيا من الجماعات الإرهابية وتكون المجلس من مقاتلي “أنصار الشريعة”، و “شهداء 17 فبراير” و “درع ليبيا”، و”كتيبة عمر المختار”. وتتعدد انتماءات المجموعات المنضمة لهذا التنظيم ما بين الولاء لتنظيم القاعدة والارتباط بتنظيم داعش إلا أن ما يجمعها هو العداء للجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفة حفتر . وعلى الرغم من تدمير القاعدة المركزية لكتائب الدفاع عن بنغازي في الجفرة في منتصف عام 2017 من جانب قوات الجيش الوطني الليبي، وسقوط عدد من قياداتها والإعلان عن حل التنظيم في يونيو 2017 ، لا تزال عناصر هذه التنظيمات تنفذ عمليات في مناطق متفرقة من ليبيا .
مجلس شورى مجاهدي درنة تأسس هذا التنظيم من جانب سالم دربي في ديسمبر 2014 من عدة خلايا مرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث ركز التنظيم منذ نشأته على طرد عناصر تنظيم داعش من مدينة درنة والسيطرة على المدينة أمنيا، وعقب تصاعد عمليات الجيش الوطني الليبي ضد عناصر المجلس أعلن مجلس شورى مجاهدي درنة في مطلع 2017 اكتمال سيطرته على المدينة وتطبيق حكم الشريعة وهو ما دفع الجيش الوطني الليبي في منتصف عام 2018 لبدء عملية تحرير درنة من قبضة التنظيمات الإرهابية.
خلايا داعش – ليبيا على الرغم من انحسار السيطرة الميدانية لخلايا داعش منذ عام 2016 بعد طرد عناصره من جانب التنظيمات القاعدية في مدينة درنة وتمكن القوات الليبية من طرده من سرت فإن خلايا التنظيم والعناصر الموالية له لا تزال ناشطة في مختلف أرجاء ليبيا . وفيما يتعلق بوجود التنظيم في ليبيا، قدّرت الاستخبارات الأمريكية في أغسطس 2016 عدد عناصر داعش بحوالي (2000) عنصر. وذكرت أيضًا أن العدد آخذ في التناقص. ومع ذلك، وعلى النقيض تمامًا مما حدث في سوريا والعراق، لم يختف داعش من ليبيا أبدًا. خريطة الحضور الجهادي في ليبيا
تهديد الجماعات المتطرفة في ليبيا وتونس على أمن أوروبا
تشكل تداعيات تنامي الجماعات المتطرفة والارهابية في ليبيا وتونس من تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية غير الخاضعة للرقابة من وإلى البلاد وكذلك انتشار شبكات الإتجار المسلحة أدت إلى ظهور آثار غير مباشرة ليس فقط على الدول المجاورة ولكن شمال وجنوب المتوسط بأكمله. لتصبح التحديات الأمنية في ليبيا مفهوماً غير قابل للتجزئة تؤدي بآثار مباشرة وغير مباشرة على الترابط بين الأمن الأوروبي والمتوسط.
يمثل التهديد الرئيسي بزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا إلى الدول الأوروبية، خاصة وأن داعش في ليبيا متورط مع عصابات تهريب المخدرات والبشر في منطقة الساحل والصحراء عبر دول المغرب العربي وصولاً إلى الدول الأوروبية؛ وبالتالي تهديد الأمن القومي للدول الأوروبية بشكل مباشر.
تشير تقارير المنظمات المعنية بالهجرة غير القانونية إلى أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في عدد المهاجرين القاصدين إيطاليا منذ بداية العام 2025، وقدّرت وكالة نوفا الإيطالية أن ما يقارب من (41,484) ألف مهاجر غير شرعي وصلوا الشواطئ الإيطالية من ليبيا خلال العام 2024.، ما يعني أن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عبر ليبيا، يمثلون أكثر من (40%) من إجمالي الهجرة عبر البحر المتوسط.
فيما تشير البيانات تسجيل (19,245) مهاجرا وصل إلى أوروبا انطلاقا من السواحل التونسية خلال العام 2024، مع انخفاض بنسبة (80%) من (97.667 ) مهاجرا في 2023 بفعل الإجراءات الحكومية التونسية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
ووفقًا لتقرير صدر عن اليوروبل ينقسم التهديد الإرهابي الذي تشكله الجماعات المتطرفة والإرهابية والمنطلقة من ليبيا ، إلى شقين نظرا لوضعهما كدولة عبور رئيسية للهجرة إلى أوروبا: أولاً، حدد تنظيم داعش في ليبيا إمكانية التسلل عبر مسارات المهاجرين إلى أوروبا واستغلال هذا الدخول غير القانوني لتمكين الأفراد المتطرفين من تنفيذ هجمات في أوروبا نيابة عنه أو الانخراط في أنشطة تخريبية أخرى، مثل نشر الدعاية أو جمع الأموال. ثانيا، يمتلك داعش في ليبيا إمكانية وصول شبه وشبكة إلى أشخاص غالبا ما يكونون عرضة للخطر في جنوب ليبيا (معظمهم مهاجرون في طريقهم إلى أوروبا)، وهو ما يمثل إمكانية تجنيدهم وإرسالهم إلى أوروبا. اللجوء والهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي وتداخلها مع التطرف والإرهاب (ملف)
3 ـ أمن دولي ـ ما آليات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس وليبيا بشأن الهجرة غير الشرعية؟
لطالما كانت الهجرة غير الشرعية قضية شائكة في مناقشات دول الاتحاد الأوروبي على مدار العقد الأخير، بدأ التكتل الأوروبي في البحث عن حلول لمواجهة هذه الأزمة التي تتفاقم مع تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عالمياً، وتحول الاهتمام إلى دول عبور المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا وتحديداً تونس وليبيا، ما يفسر الاتفاقيات التي أبرمت مع دول الاتحاد والبلدين، خاصة وأن الهجرة غير الشرعية باتت تمثل عبئاً على هاتين الدولتين في ظل أزمات اقتصادية وأمنية متتالية.
ما طبيعة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟
أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس في 16 يوليو 2023، شراكة استراتيجية شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم مجالات التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة. وبحسب الاتفاق يقدم الاتحاد الأوروبي نحو (100) مليون يورو سنوياً لعمليات البحث والإنقاذ وإعادة المهاجرين لتونس، وتحصل الأخيرة على (900) مليون يورو على مر الأعوام للتصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.
حظيت هذه الشراكة بترحيب من الجانبين الأوروبي والتونسي، وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تونس وقتها، مع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا آنذاك، للتأكيد على الوقوف بجانب تونس في الحد من تدفق المهاجرين، والتعاون في تسريع عمليات الترحيل، لاسيما وأن تونس تعد نقطة رئيسية لانطلاق المهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا. وعقب هذا الاتفاق أخلت السطات التونسية مدينة صفاقس من حوالي (500) مهاجر.
وصل في 12 سبتمبر 2023، أكثر من (5) آلاف مهاجر إلى لامبيدوزا الإيطالية قادمين من تونس، ما دفع الدولتين لتوقيع اتفاقية جديدة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني لتونس في 18 أبريل 2024، واتفقت مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على إشراك المنظمات الدولية للعمل على إعادة المهاجرين لبلدانهم الأصلية. وأكدت إيطاليا على ضرورة تنمية الدول الأفريقية، ووقعت على (3) اتفاقيات، لمساعدة الميزانية التونسية بقيمة (50) مليون يورو لمشاريع الطاقة، و(55) مليون يورو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أعلنت تونس وقتها، تفكيك أماكن تجميع المهاجرين في مدينة العامرة بالقرب من صفاقس، خاصة بعد أن شهدت إيطاليا زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر تونس، خلال الفترة (15 مارس 2024 – 15 أبريل 2024) بنحو (337.52%) مقارنة ببداية عام 2024.
واصل الاتحاد الأوروبي إجراءاته للحد من توافد المهاجرين عبر تونس، وفي 16 أبريل 2025، أعلنت المفوضية الأوروبية قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها “آمنة” لتقلص بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها وفي مقدمتها تونس، لتسريع عملية إعادة المهاجرين لبلدانهم.مكافحة الإرهاب ـ الجماعات المتطرفة في تونس وليبيا وتأثيرها على الأمن الأوروبي
ما طبيعة اتفاقيات الدعم الأمني الأوروبي لتونس؟
يحرص الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقيات متعددة مع تونس، لتغطية كافة جوانب أزمة الهجرة غير الشرعية، تتمثل في وضع آليات للمساءلة في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان للمهاجرين أثناء إعادتهم لبلدانهم، والتركيز على الجانب الأمني بتعزيز الحدود، وتخصيص تمويل لدعم أنظمة الحماية والمساعدة للمهاجرين المعرضين للخطر بتونس.
نظراً للانتقادات التي توجه لسياسات الاتحاد الأوروبي وتونس حول إجراءات التصدي للهجرة غير الشرعية، اعتمد التكتل الأوروبي السنوات الماضية نهج لمساندة تونس في هذا الإطار وفقاً للقوانين الدولية. تتمثل السياسات في تحليل قانوني لجميع الآليات المستخدمة للحد من الهجرة، واعتماد مقابلات مع خبراء في مجال الهجرة واللجوء، وإشراك برلمانيين وصانعي قرار من منظمات دولية ومحلية، لتقيم الإجراءات الأمنية والقانونين بشأن المهاجرين.
تتشكل الأدوات القانونية والإجراءات الأمنية من اتفاقيات ثنائية بين دول الاتحاد الأوروبي مثل (إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا) مع تونس، وترتبط بأحكام إعادة القبول وإدارة ومراقبة الحدود، وخطط تسهيل التأشيرات والأدوات المالية المتعلقة بآلية الجوار الأوروبية “ENI”، وصندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لأفريقيا “EUTF” الذي يعد أداة مالية لتغطية المشاريع المرتبطة بالهجرة ومراقبة الحدود.
ركز نهج الاتحاد الأوروبي على الأمن وتشديد الرقابة للحدود وتدابير إعادة المهاجرين غير الشرعيين لبلدانهم، وفقاً للقانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان. وحصلت تونس على مساعدة من الاتحاد لاعتماد قانون وطني بشأن اللجوء، ليتجاوز اتفاقية 1951 ويشمل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية 1969.
تلجأ الدول الأوروبية إلى القانون البحري الدولي، الذي يتضمن حماية الحق في الحياة، عندما يكون الأشخاص في حالة استغاثة، لتحقيق أهداف إدارة الهجرة، وفي الوقت نفسه تمول دول شمال أفريقيا، لاعتراض القوارب التي تقل المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم لتونس باعتبارها مكاناً آمناً للنزول.
تعد مشروعات “BMP” المغرب العربي، والإدارة المتكاملة للحدود “IBM” بتونس، جزءاً من التعاون الأمني الأوروبي مع خفر السواحل التونسي. وقدمت ألمانيا معدات كقوارب نجاة ومركبات وزوارق ضمن هذه المشاريع، التي تجبر خفر السواحل التونسي على إنقاذ المهاجرين وإعادتهم من السواحل الأوروبية.
ما دور خفر السواحل الليبي والبعثات الأوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟
مد الاتحاد الأوروبي عمل البعثة العسكرية “إيريني” العاملة بالبحر المتوسط بموجب السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة “CSDP” حتى 31 مارس 2027، وخصص (16.35) مليون يورو للفترة (1 أبريل 2025- 31 مارس 2027).
انطلقت إيريني في 31 مارس 2020، لدعم عملية السلام في ليبيا ومعاونة خفر السواحل الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، وجمع المعلومات حول تمويل الأسلحة، وتعطيل أعمال تهريب المهاجرين بجمع المعلومات عبر وكالة “فرونتكس” والسلطات الليبية ذات الصلة، لتطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل الليبي.
نفذت البعثة في يناير 2025، (10) عمليات تفتيش على متن السفن، وحققت في (381) سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية، ورصدت (52) رحلة مشبوهة، وراقبت (25) مطاراً و(16) ميناءً ومحطة نفطية.
قدمت عملية “إيريني” (68) تقريراً منذ تدشينها لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، أغلبها يتعلق بانتهاكات تهريب المهاجرين وحظر الأسلحة، وتم إصدار (92) توصية لتفتيش الموانئ الأوروبية، وأجرت السلطات المختصة (73) عملية تفتيش فعلية.
أطلق الاتحاد الأوروبي في 2015، عملية “صوفيا” لمراقبة الحدود البحرية الليبية، ومكافحة عمليات نقل المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط، وحظر توريد السلاح لليبيا. وتولت العملية تدريب الحرس البحري الليبي، في مراقبة تهريب المهاجرين والأسلحة عبر الحدود الليبية للسواحل الأوروبية، والمشاركة في البحث والإغاثة للمهاجرين لتحسين الأوضاع الأمنية في المياه الإقليمية الليبية.مكافحة الإرهاب ـ الجماعات المتطرفة في تونس وليبيا وتأثيرها على الأمن الأوروبي
ما البرامج الأوروبية لبناء قدرات مكافحة الإرهاب في ليبيا وتونس؟
حرص الاتحاد الأوروبي على تقديم خدماته لبناء القدرات لمكافحة الإرهاب والبرامج الرامية لمواجهة التطرف العنيف، ومنع تجنيد الشباب داخل البلاد وخارجها من قبل الجماعات المتطرفة، وتعزيز إعادة دمج المتطرفين بالمجتمعات المحلية. وقدم في يناير 2023، (559) مليون يورو من الاستثمارات في مشاريع مكافحة الإرهاب وغسل الأموال في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي مثل دول شمال أفريقيا.
يعتمد التكتل الأوروبي على مكافحة تمويل الإرهاب، عبر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية “FATF”، لتحديد الدول الثالثة عالية المخاطر التي تعاني من ثغرات مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف. ويسهم برنامج الأمن والدفاع المدني المشترك المعتمد في مايو 2023، في تعزيز قدرات الدول المضيفة والبعثات الأوروبية في تونس وليبيا، للتصدي للتحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب والتطرف، التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية.
ما التحديات أمام التعاون الأوروبي الليبي للتصدي للهجرة غير الشرعية؟
يواجه التعاون الأوروبي الليبي بشأن مكافحة الهجرة تحديات تتعلق بالوضع الأمني في ليبيا، حيث يعد انعدام الأمن والاستقرار السياسي وغياب الحوكمة وفرص العمل والتعليم، عوامل تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية، وفي 19 فبراير 2025 أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إلى أن أنشطة الجهات المسلحة غير التابعة للدولة الليبية لا تزال تشكل تهديداً للأمن، خاصة وأن اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 تم تنفيذه جزئياً، بجانب استمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.
تطرقت روزماري ديكارلو، إلى وضع المهاجرين بما فيهم الأطفال، الذين يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يهدد جهود أوروبا في مكافحة الهجرة، وعثر على مقابر جماعية في إجخرة والكفرة، خلال مداهمات لمواقع الاتجار بالبشر في ليبيا. تواجه البعثات الأوروبية والعمليات العسكرية لمراقبة الحدود، انتقادات من قبل المؤسسات الحقوقية، لتكدس المهاجرين في أماكن الاحتجاز على الحدود.
كيف يتعاون الاتحاد الأوروبي مع تونس وليبيا لترحيل المهاجرين غير الشرعيين؟
خصصت الخارجية الإيطالية (20) مليون يورو، في 4 أبريل 2025، لإعادة المهاجرين القادمين من تونس وليبيا والجزائر لبلدانهم الأصلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتحسين عمليات العودة الطوعية، باستهداف (3300) من المهاجرين الأكثر ضعفاً.
أعادت منظمة الهجرة الدولية (7250) مهاجراً من تونس في 2024، وهذا يعد (3) أضعاف عدد الذين عادوا في 2023. أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، في مارس 2025، على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
أعادت منظمة الهجرة الدولية نحو (16) ألف مهاجراً من ليبيا خلال 2024، ضمن برامج الإعادة الطوعية. واعترضت القوات البحرية الليبية أكثر من (21) ألف مهاجر في البحر المتوسط، ومن بينهم (700) طفل و(1500) امرأة.
شهد ملف ترحيل المهاجرين التونسيين من إيطاليا تصاعداً، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، تم ترحيل (470) مهاجراً، وفي مارس 2025، تم ترحيل ما بين (30-40) شخصاً على متن (4) رحلات، عقب دراسة ظروف الإقامة ومسارات المهاجرين المرحلين، ووفقاً لاتفاقيات التعاون في مجال الهجرة بين تونس وإيطاليا الموقعة منذ 2011.اللجوء والهجرة ـ ألمانيا و هولندا، الهجرة غير الشرعية مثيرة للقلق
تقييم وقراءة مستقبلية
– تعكس الزيارات الأوروبية المتبادلة بين أوروبا و تونس وليبيا رهان الاتحاد الأوروبي على التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني لحماية حدوده الجنوبية.
– إن تعزيز الحوار السياسي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا لا سيما ليبيا وتونس من شأنه أن يوفر فرصة مهمة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسسية.
– تدفع المخاوف والتهديدات الأمنية المتعلقة بانتشار مرتزقة فاغنر في ليبيا، أوروبا إلى تعزيز دورها في شمال إفريقيا كبديل للدور الروسي، خاصةً في مجالات الحدود والأمن.
– يظل التحدي الأكبر لدى الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي هو تحقيق التوازن بين المصالح الأمنية الأوروبية وبين الحلول المستدامة التي تُعزز الاستقرار في دول شمال إفريقيا.
– من المرجح أن يستمر الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في تعزيز شراكاته مع تونس وليبيا، وقد يزيد من استثماراته الأمنية والاقتصادية لتحجيم النفوذ الروسي.
– بات متوقعا أن تركز المشاريع الأوروبية على التنمية المستدامة في شمال إفريقيا لكن نجاحها سيعتمد في المقام الأول على الاستقرار السياسي والاقتصادي خاصة في ليبيا وتونس.
ـ في حين برزت منطقة الساحل تدريجيا باعتبارها المركز الجديد للإرهاب الجهادي على مدى العقد الماضي، فقد انخفضت الأنشطة الإرهابية بفعل الجماعات المتطرفة في تونس وليبيا. ومع ذلك، فإن الحرب ضد الإرهاب فيهما لم تنته بعد.
ـ على الرغم من انخفاض الهجمات والاعتقالات الجهادية بشكل عام على مدى السنوات الخمس الماضية، لا تزال تونس تواجه عددًا من التحديات المتعلقة بالتطرف العنيف. تُظهر الشبكات التي تم إحباطها في البلاد القدرة التنظيمية والعملياتية الفعالة للجماعات الجهادية مثل كتيبة عقبة بن نافع وجند الخلافة، والتي – على الرغم من ضعفها – تنشط في المناطق الجبلية على طول الحدود التونسية الجزائرية. كما أن خطر الهجمات التي يرتكبها ما يسمى بـ ” الذئاب المنفردة ” المنتشرة في جميع أنحاء البلاد يوتر المشهد الأمني الوطني.
ـ استمرت الجماعات المتطرفة والجهادية في ليبيا، في مواجهة العديد من التحديات في أعقاب الضربات المتتالية ضد مواقعها ، وخاصة في منطقة فزان الواقعة في أقصى الجنوب، حيث لا يزال تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ينشطان وإن كان حجمهما قد انخفض بشكل كبير مقارنة بالعقد الماضي.
ـ على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت عمليات مكافحة الإرهاب المتتالية، وإنفاذ التشريعات الوطنية الصارمة لمكافحة الإرهاب ، وتنفيذ برامج ناجحة لمكافحة التطرف وإعادة التأهيل إلى الحد إلى حد كبير من التهديد الذي تشكله الجماعات الجهادية في تونس، وبشكل محدود في ليبيا.
ـ تواجه دولتي ليبيا وتونس عدة تهديدات تابعة من تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا وشبكات الإرهاب والتهريب العابرة للحدود يتمثل أهمها في تهديدات عودة المقاتلين المتمركزين في ليبيا خصوصا إلى تونس والجزائر والمغرب وتسلل بعض الخلايا الإرهابية من ليبيا لتنفيذ عمليات عبر الحدود مع دول الجوار بالإضافة لعمليات تهريب الأسلحة النوعية من داخل ليبيا إلى الدول الواقعة على الحدود معها، كما أن تشكيل اتحادات عابرة للحدود للتنظيمات الإرهابية في شمال وغرب أفريقيا التابعة لتنظيم القاعدة يزيد من خدة هذه التهديدات للأمن والإستقرار في منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء مع تداعيات على الأمن القومي لأوروبا.
ـ يدرك الاتحاد الأوروبي أهمية التعاون الأمني مع دول شمال أفريقيا، لما لهذه الدول من إنعكاسات على أمن أوروبا، لذلك يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز سياساته مع دولتى تونس وليبيا في محاولة منه للحد من موجات الهجرة التي تداخلت مع ملف الأمن في أوروبا.
ـ من ألمرجح ان تشهد الدول الأوروبية، سياسات أوسع من السابق، تجاه تونس وليبيا، وربما يكون لها دورا سياسيا وأمنيا في ليبيا، من أجل فرض الأمن والأستقرار، للحد من الإرهاب وضبط الهجرة غير الشرعية.
– رغم ما حققه الاتحاد الأوروبي من خطوات، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية مع تونس وليبيا نظراً لدورهما في هذه المسألة، وباعتبارهما دولة عبور للسواحل الأوروبية، فإن هذه التدابير تظل محاطة بتحديات قانونية وسياسية وأمنية، ومحل انتقاد من جانب بعض المعارضة الأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية، خاصة وأن هناك ضغوط داخلية على الحكومات الأوروبية لتقديم حلول سريعة ومستدامة لتقليص أعداد المهاجرين القادمين من تونس وليبيا.
– تختلف الإجراءات الأوروبية مع تونس في قضية الهجرة غير الشرعية عن ليبيا، لاختلاف الأجواء السياسية والأمنية في الدولتين، فالتعاون الأوروبي التونسي يعد مثمراً بشكل كبير في تقليل أعداد المهاجرين، عبر اتفاقيات تسمح بترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء بعد فحص أوراقهم، وإجراءات أمنية مشددة يتم تنفيذها على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي وتونس، إضافة إلى الدعم المالي واللوجستي لتدريب القوات على التعامل مع عمليات الإنقاذ والبحث للمهاجرين، ومراقبة القوارب غير الشرعية.
– يرتكز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، على مراقبة مشددة للحدود عبر عمليات عسكرية وبعثات أوروبية يمتد عملها لسنوات، في ظل تدفق المهاجرين عبر الحدود الليبية، الأمر الذي يفسر تمديد عمل بعثتي “صوفيا” و”إيريني”، واستمرار معاونة خفر السواحل الليبي وتدريبه على منع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، خاصة وأن تدفق الأسلحة غير المشروعة مستمر في ليبيا، ما يجعل الإجراءات هناك شديدة التعقيد ومحاطة بظروف سياسية وأمنية غير مستقرة، وربما يتم تصنيف ليبيا كدولة غير آمنة من قبل المنظمات الحقوقية، ما يعني أن إعادة ترحيل المهاجرين لها غير مضمون تنفيذه أغلب الوقت.
– ينبغي أن تنظر دول الاتحاد الأوروبي إلى العوامل الأساسية المتسببة، في تدفق المهاجرين من ليبيا وتونس أو من الدول المجاورة للسواحل الأوروبية، وتتعلق بنقص فرص العمل والتعلم والسكن المناسب، وعدم المساواة في الحقوق الأساسية داخل المجتمع الواحد، وانتشار الفقر وتداعيات التغيرات المناخية والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، لذا يعد تطبيق أجندة “التنمية المستدامة 2030” جزءاً أساسياً من استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية، لإعادة ترميم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدول الأفريقية ومناطق الصراعات.
– تمثل تدابير مكافحة الإرهاب عنصراً محورياً، في سياسات الاتحاد الأوروبي لدعم تونس وليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فهي تمنع سبباً رئيسياً يدفع الشباب للفرار من بلدانهم، وتقلص من فرص تمدد الإرهاب العابر للحدود، لذا يجب أن تتضمن أغلب اتفاقيات التعاون الأوروبي مع ليبيا وتونس، بنود تتعلق بتمويل ودعم إجراءات مكافحة التطرف.
– تظل التحديات الأمنية والظروف السياسية، التي تعيشها ليبيا منذ عام 2011، نقطة ضعف في تنفيذ تدابير التصدي للهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يدفع دول الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ إجراءات تعزز من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المتعلقة بحظر السلاح ومنع أنشطة التهريب والاتجار بالبشر، ودعم قرار نزع السلاح من المجموعات غير النظامية ووقف إطلاق النار في أنحاء ليبيا.
رابط مختصر .. https://www.europarabct.com/?p=103829
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
هوامش
Italy’s Meloni in Libya to talk migration
https://tinyurl.com/ydur9c4c
Tunisia pact a ‘blueprint’ for new ‘cash for migrant’ deals, says EU chief
https://tinyurl.com/msr3sx2n
اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي لضبط الهجرة غير النظامية
https://tinyurl.com/mvype6fh
القضاء على أغلب الإرهابيين المتحصنين بالجبال ولم يبق منهم سوى 11 عنصرا (الناطق باسم الداخلية)
https://2u.pw/sAcqY
التقرير الخامس والثلاثون لفريق الرصد بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)
https://2u.pw/8xdx4
Global Terrorism Index 2025
https://2u.pw/ix63e
How conflict in Libya facilitated transnational expansion of migrant smuggling and trafficking
https://2u.pw/fJjFI
