الإنتربول يدق ناقوس الخطر من تصاعد جرائم الاتجار بالبشر المرتبطة بمراكز الاحتيال الإلكتروني

قسم الأخبار الدولية 02/07/2025

حذر الإنتربول من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، واصفاً الوضع بـ”الأزمة العالمية” التي تتسع رقعتها بسرعة مقلقة وتطال مئات الآلاف من الضحايا حول العالم. وأكدت المنظمة الشرطية الدولية، في تقرير صدر الاثنين، أن الضحايا ينحدرون من 66 دولة عبر مختلف القارات، وغالبيتهم جرى استدراجهم عبر عروض عمل مزيفة قبل أن يُحتجزوا ويُجبروا على تنفيذ عمليات احتيال إلكترونية لصالح شبكات إجرامية منظمة.

وأوضح التقرير أن مراكز الاحتيال الإلكتروني تتركز أساساً في عدد من دول جنوب شرق آسيا، لكن التحقيقات كشفت أيضاً عن ظهور مراكز مماثلة في غرب أفريقيا وأميركا الوسطى وحتى الشرق الأوسط، ما يعكس الطابع العابر للحدود لهذه الشبكات التي توظف أساليب عنف واستغلال قسري.

وبحسب الإنتربول، يُجبر الضحايا على العمل داخل معسكرات احتجاز مغلقة حيث يتعرضون للابتزاز تحت ذريعة الديون، ويخضعون لسوء معاملة تشمل الضرب والاعتداءات الجنسية، وفي بعض الحالات حتى التعذيب والاغتصاب. ومن داخل هذه المعسكرات، تُدار عمليات النصب التي تستهدف أشخاصاً في مختلف دول العالم، بهدف سرقة أموالهم عبر أدوات رقمية معقدة.

ودعت المنظمة إلى استجابة دولية عاجلة ومنسقة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وشددت على أهمية تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل على إنقاذ الضحايا وإعادة تأهيلهم.

ويُعد هذا التحذير من أخطر ما أصدره الإنتربول منذ سنوات، ويكشف عن تحول نوعي في أنماط الجريمة المنظمة، التي باتت تستغل التقنيات الحديثة لدمج الاتجار بالبشر والاحتيال المالي ضمن منظومة إجرامية واحدة تتحدى حدود الدول.