الإغلاق الحكومي الأميركي يشل المطارات ويهدد رواتب القوات المسلحة مع تصاعد الأزمة السياسية في واشنطن

قسم الأخبار الدولية 08/10/2025

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثاني وسط تصاعد المخاوف من تداعياته على الأمن القومي وحركة النقل الجوي، في ظل استمرار الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ميزانية الدولة. ومع غياب أي بوادر لانفراج قريب، بدأت الأزمة تضرب القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القوات المسلحة والمطارات المدنية، مما ينذر بتداعيات غير مسبوقة على الحياة اليومية والأمن العام.

ففي المطارات الأميركية، بدأت حركة الملاحة تتباطأ بسبب النقص في أعداد المراقبين الجويين الذين يواصلون العمل دون رواتب. وشهدت مطارات رئيسية مثل شيكاغو وبيربانك في كاليفورنيا تأخيرات وإلغاءات لأكثر من 3 آلاف رحلة، فيما حذّر وزير المواصلات شون دافي من احتمال تفاقم الوضع إذا استمر الإغلاق، مؤكداً أن وزارته ستضطر إلى تقليص عدد الرحلات حفاظاً على السلامة الجوية. ويبلغ عدد المراقبين الجويين المتأثرين بالأزمة نحو 13 ألفاً، إضافة إلى 50 ألف موظف من إدارة أمن المواصلات يواصلون عملهم دون أجر.

أما في الجانب العسكري، فتقترب وزارة الدفاع من عجز غير مسبوق في دفع رواتب نحو مليون جندي، من بينهم عناصر في مناطق الصراع والحرس الوطني المنتشر داخل البلاد، وذلك إذا لم يُتخذ قرار قبل 15 أكتوبر الجاري. ويشكل هذا التاريخ اختباراً حرجاً للرئيس دونالد ترمب الذي وعد بتأمين رواتب الجنود رغم القيود القانونية التي تمنع استخدام أموال البنتاغون دون موافقة الكونغرس.

وتسعى بعض الأطراف إلى تمرير مشروع قانون استثنائي لتمويل وزارة الدفاع بشكل منفصل عن باقي مؤسسات الدولة، إلا أن هذا المقترح يواجه اعتراضات من الجمهوريين الذين يرون أن تمويل مؤسسة واحدة سيضعف موقفهم التفاوضي مع الديمقراطيين بشأن الميزانية الكاملة.

وفي ظل هذا الجمود، يجد الموظفون الفيدراليون المدنيون أنفسهم في قلب العاصفة، إذ يهدد الإغلاق بقطع رواتب مئات الآلاف منهم، فيما لوّح ترمب بعدم صرف الأجور المتأخرة حتى بعد انتهاء الأزمة. ويرى مراقبون أن استمرار الإغلاق بهذه الوتيرة سيحوّل الخلاف السياسي إلى أزمة اجتماعية وأمنية شاملة، قد تمتد آثارها إلى الداخل والخارج على حدّ سواء.