الإطار التنسيقي يصر على إجراء الانتخابات العراقية في موعدها رغم الانقسامات والتحذيرات من الخطاب الطائفي
قسم الأخبار الدولية 16/09/2025
تمسّك تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في العراق، خلال اجتماعه الدوري في بغداد مساء الاثنين، بإجراء الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في موعدها الدستوري، مشدداً على توفير الأجواء اللازمة لضمان شفافيتها ونزاهتها. غير أن البيان الصادر عن الاجتماع لم يخفِ القلق من تصاعد الخطاب الطائفي الذي بدأ يرافق الحملات الدعائية المبكرة، محذراً من انعكاساته على السلم الأهلي ووحدة النسيج الاجتماعي.
ورغم إصرار الإطار على المضي قدماً، تواصلت الشكوك السياسية حول إمكانية الالتزام بالموعد، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما قد يترتب عنها من تداعيات مباشرة على الداخل العراقي. وتزامن ذلك مع بداية الحملات الانتخابية غير الرسمية، إذ لجأت معظم القوى السياسية إلى تعليق صور وشعارات مرشحيها في شوارع العاصمة بغداد، مع تجنّب ذكر أرقام القوائم لتفادي العقوبات التي تفرضها مفوضية الانتخابات على الحملات المبكرة.
لكن خلف هذا التماسك المعلن، تحدثت مصادر سياسية عن انقسامات داخل “التنسيقي”، حيث فضلت معظم قواه خوض الانتخابات بشكل منفرد، ما يعكس حدة التنافس داخل المكوّن الشيعي، خصوصاً بعد قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعة الاستحقاق الانتخابي. ورغم أن هذا الغياب وفر فرصة انتخابية للإطار، إلا أن هناك مخاوف جدية من عزوف الناخبين الشيعة عن المشاركة، وهو ما قد يفتح الباب أمام قوى سنّية لحصد مقاعد وازنة، لاسيما في بغداد التي تُمثل وحدها نحو خُمس البرلمان (69 مقعداً).
وفيما أشار مصدر مطلع إلى أن الانقسامات الحالية طبيعية في ظل السباق الانتخابي والتباين حول مستقبل رئاسة الوزراء، خصوصاً ترشيح محمد السوداني لولاية ثانية، توقع أن يعود “الإطار التنسيقي” للتوحد بعد الانتخابات باعتباره القوة الشيعية الرئيسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة المقبلة.
من جهته، اعتبر النائب المستقل سجاد سالم أن “الإطار لا يمثل سوى 4 في المائة من الشارع العراقي، لكنه يستمد نفوذه من امتلاكه السلاح الذي يمنحه ثقلاً سياسياً واقتصادياً”، مشيراً إلى انسداد المشهد السياسي وعجز البرلمان عن تمرير القوانين الجوهرية، بفعل تحكم عدد محدود من القيادات بالقرار السياسي.
