“الأونروا”: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية “ضربة جديدة للقانون الدولي”

قسم الأخبار الدولية 11/02/2026

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، من أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة تنال من مستقبل الفلسطينيين وتشكل انتكاسة جديدة للقانون الدولي.

وذكرت الوكالة، في منشور عبر حسابها على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تمهّد لتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما يفاقم تقويض آفاق الفلسطينيين.

وأكدت أن تلك السياسات تمثل “وصفة لمزيد من السيطرة واليأس والعنف”، فضلا عن كونها ضربة إضافية للقانون الدولي وترسيخا لسابقة خطيرة قد تمتد تداعياتها إلى ما هو أبعد من السياق المحلي، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قد صادق، الأحد، على حزمة قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقعين القانوني والمدني في الضفة الغربية، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية هناك.

ومن أبرز ما تضمنته القرارات توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق مصنفة “أ” و”ب”، بذريعة مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وملفات المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية. ويتيح ذلك لـ”إسرائيل” تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع، وفق اتفاقية “أوسلو 2” لعام 1995، للإدارة والأمن الفلسطينيين.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية، جرى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: “أ” و”ب” اللتان تمثلان نحو 39 بالمئة من المساحة الكلية وتخضعان للسيطرة والإدارة الفلسطينية، و”ج” التي تشكل قرابة 61 بالمئة من مساحة الضفة وتبقى تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي، والذي كان يفترض إنجازه بحلول أيار/مايو 1999.

ومنذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومع اندلاع الحرب في قطاع غزة، صعّدت “إسرائيل”، عبر جيشها والمستوطنين، من عملياتها في الضفة الغربية بما فيها القدس، وشملت تلك العمليات القتل والاعتقال والتهجير وتوسيع المستوطنات.

وأسفرت هذه الاعتداءات، وفق بيانات رسمية، عن استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف شخص.