الأمم المتحدة:الإتجار بالأسلحة الصغيرة عامل حاسم في تقويض السلام والأمن

نيويورك-الأمم المتحدة-23-11-2021

قال مدير معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح لمجلس الأمن أمس الإثنين، خلال مناقشة وزارية إن الاتجار بالأسلحة الصغيرة هو “عامل حاسم في تقويض السلام والأمن”.

واوضح روبن جيس، أن تحويل الأسلحة والاتجار بها “يزعزع استقرار المجتمعات ويؤدي إلى تفاقم حالات انعدام الأمن، بما في ذلك عن طريق ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلاً عن العنف ضد النساء والأطفال في سياقات مختلفة”.
واجتمع مجلس الأمن الدولي أمس، برئاسة وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد.
وأكد جيس أن هذا “يزعزع استقرار المجتمعات ويزيد من تفاقم حالات انعدام الأمن، بما في ذلك عن طريق ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بينما تشمل الآثار المباشرة الوفيات والإصابات والنزوح والأذى النفسي، وهناك أيضا عواقب اجتماعية واقتصادية طويلة المدى، مثل الحصول على الخدمات الصحية والتعليم، وتوفير الخدمات الإنسانية، وحماية المدنيين.

وأوضح المسؤول الأممي أن هذه التجارة غير المشروعة ديناميكية ومتعددة الأوجه.
وقال “عندما تسد الثغرات والفجوات في مجال ما، يتم استغلال نقاط الضعف في مجال آخر، وبالتالي، تواجه الدول المتأثرة بأنماط العنف المسلح المتكرر العديد من التحديات في عملها لمنع تحويل وجهة الأسلحة وإساءة استخدامها”.
وقد سلط استعراض معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح لـ 200 حالة موثقة، الضوء على أهمية منع تحويل الأسلحة، ليس فقط من المخزونات الوطنية، ولكن أيضا من البلد الذي صنعها وصدرها.

وقال جيس إن “الملكية الوطنية أمر أساسي” في هذا المجال، لكنها “لن تحقق النجاح بدون التعاون والمساعدة الدوليين”.

وأضاف رئيس المعهد أن القضية أصبحت اليوم معترفا بها بشكل متزايد كعنصر أساسي في منع الصراع والعنف المسلح.
وأشار إلى أن “تعزيز نهج استراتيجي للأمم المتحدة يمكن أن يزيد من تعزيز جهود الأطراف المتعددة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء العالم”.
واستمع أعضاء المجلس أيضا إلى ماريا بيا ديفوتو، التي مثلت تحالف “أرماس باجو كونترول” الأرجنتيني، وهو تحالف يضم 150 منظمة مجتمع مدني تم إنشاؤها لتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة.
وأكدت أن “الأثر المدمر” لهذه المشكلة “محسوس بشكل أكثر حدة بين المجتمعات في المناطق المتضررة من النزاع، حيث تديم هذه الأسلحة حلقة مفرغة من العنف وانعدام الأمن”.
وذكرت ديفوتو أن عمليات حظر الأسلحة الإلزامية التي يفرضها مجلس الأمن على الأسلحة تقوضها الانتهاكات التي ترتكبها جهات فاعلة من غير الدول وحتى أعضاء في الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن “المثال الأخير الأكثر فظاعة هو الحظر المفروض على ليبيا، والذي وصفه فريق  ، في مارس من هذا العام، بأنه” غير فعال تماما”، وحثت أعضاء المجلس على التحرك، بما في ذلك من خلال العقوبات.

واختتمت بالقول:”السيد الرئيس، أنتم وزملاؤكم تملكون الأدوات والمعرفة والخبرة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتحويل مسارها.. إن الأمر يتعلق بإيجاد الإرادة السياسية للقيام بذلك”.