الأمم المتحدة تكشف «نهباً ممنهجاً» في جنوب السودان والحكومة ترد باتهامها بتضخيم الأرقام
قسم الأخبار الدولية 16/09/2025
اتهمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان سلطات البلاد بالضلوع في «نهب واسع النطاق» للموارد العامة، مشيرة إلى أن مدفوعات تجاوزت 1.7 مليار دولار صُرفت لشركات مرتبطة ببنجامين بول ميل، أحد نواب الرئيس سلفا كير، مقابل مشاريع طرق لم تُنجز بين عامي 2021 و2024. التقرير المؤلف من 101 صفحة وصف ما يجري بأنه «نهب ممنهج» رسخته النخبة الحاكمة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب شعب يعيش ثلثاه مستويات حرجة من الجوع.
اللجنة الأممية أوضحت أن الأموال صُرفت عبر برنامج «النفط مقابل الطرق» الذي استحوذ وحده على نحو 60% من مدفوعات الحكومة في بعض السنوات، بينما لم تُنفذ طرق صالحة إلا بما قيمته نصف مليار دولار تقريباً. وأشارت إلى أن الشركات ضاعفت التكاليف بشكل غير مبرر، وأن الإنفاق الفعلي عكس أولويات منحازة، مثل تخصيص ميزانية ضخمة للوحدة الطبية الخاصة بالرئيس مقارنة بضعف الإنفاق على قطاع الصحة العام.
من جهته، رفض وزير العدل جوزيف قنق ما ورد في التقرير، مؤكداً أنه «استند إلى أرقام لا تتطابق مع بيانات الحكومة»، وأرجع الأزمة الاقتصادية إلى الحرب وتغير المناخ وتراجع صادرات النفط. كما وصف تقديرات الإنفاق على الطرق بأنها «مبالغ فيها بشكل غير واقعي».
الملف له أبعاد أوسع، إذ سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على بول ميل وشركاته في 2017 و2021، متهمة إياها بالحصول على معاملة تفضيلية في عقود حكومية. ورغم نفي جوبا حينها، فإن واشنطن لا تزال تضغط لاستخدام عائدات النفط في تلبية الاحتياجات العامة بدل الاعتماد على المساعدات الدولية.
ويأتي التقرير في ظل تدهور الأوضاع منذ الاستقلال عام 2011؛ فقد شهدت البلاد حرباً أهلية دامية بين 2013 و2018 أودت بحياة نحو 400 ألف شخص، وتفاقمت الأزمات مع انحسار المساعدات الدولية. وترى اللجنة الأممية أن الفساد يظل التفسير الأوضح لاستمرار المعاناة الإنسانية، معتبرة أن النخب الحاكمة تواصل استغلال الموارد وتغذية التوترات العرقية لخدمة مصالح سياسية ضيقة، ما يهدد استقرار الدولة الفتية.
