الأردن: أكثر من 30 قتيلا وجريحا في إطلاق نار داخل كنيسة في الكرك

قسم الاخبار الدولية 23-10-2026
قتلى و28 مصابا بإطلاق مسلحَيْن النار على جنازة بكنيسة حمود بالكرك في الأردن قبل فرارهما. وفيما تتابع الأجهزة الأمنية الحادثة، قرر نائب عام عمان حظر النشر بالقضية
قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 25 آخرين في إطلاق نار داخل كنيسة في محافظة الكرك في جنوب الأردن، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن مصدر أمني، اليوم الجمعة
وأعلن جهاز الأمن العام الأردني عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين جراء الهجوم الذي استهدف جنازة
وبعد ذلك قال مصدر رسمي أردني: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كنيسة في الكرك إلى 19 بين قتيل وجريح
وأضاف المصدر أن مسلحين ترجلا من مركبة وأطلقا الرصاص أثناء تشييع جنازة من كنيسة حمود في الكرك”، مشيرا الى انه جار متابعة الأشخاص”
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن: الأجهزة الأمنية في الميدان تتابع حادثة إطلاق نار في محافظة الكرك
وأضاف أنه سيتم إصدار بيانات بالمعلومات حال التوثق منها، داعيا الجميع إتاحة المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بالإجراءات المطلوبة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية
وقال أحد شهود العيان لقناة “المملكة” الرسمية، إن “مركبة أقلت شخصين، وبدءا بإطلاق النار بشكل متواصل لمدة خمس دقائق، قبل أن يفروا”.
وأوضح أن “عدد المتواجدين خلال عملية إطلاق النار تراوح بين 150 إلى 200 شخص داخل الكنيسة وخارجها (…) معظمهم في أعمار تتراوح بين 50 و70 عاما”.
وتضم محافظة الكرك التي يناهز عدد سكانها 375 ألف نسمة تواجدا مسيحيا وازنا لعشائر مثل الهلسا والحجازين، وتتركز العائلات المسيحية في أحياء معينة في مركز المدينة.
وقال نائب عام عمان يقرر حظر النشر في قضية أحداث كنيسة حمود بالكرك باستثناء الإعلام الرسمي وبإشراف الاتصال الحكومي
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، فقد قرّر نائب عام عمان، حسن العبداللات وعملا بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالأحداث التي تمت في محيط كنيسة حمود بمحافظة الكرك. وبين القرار أن على كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي التقيد بعدم نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بموضوع القضية، أو مجريات التحقيق فيها، أو التأثير في سير العدالة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية المترتبة على ذلك
وذكر النائب أن الحظر يشمل كافة ما يرد من أخبار تتعلق بالقضية، أو حظر النشر وتداوله، ويستثنى من مضمون القرار المذكور الإعلام الحكومي الرسمي تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي، ويشمل القرار منع تداول أو إعادة نشر صور أو فيديوهات أو معلومات تتعلق بالقضية موضوع التحقيق، مع الإشارة إلى أن هذا الحظر يشمل كافة ما يرد من أخبار تتعلق بالقضية أو حظر النشر وتداوله



