اختطاف أحد المشتبه بهم في قضية لوكربي في ظروف غامضة بطرابلس

طرابلس-ليبيا-21-11-2022

انشغلت وسائل الإعلام المحلية الليبية، خلال الساعات الماضية، بخبر اختطاف أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية لوكربي في ظروف غامضة من داخل منزله بالعاصمة طرابلس، فيما حمّلت عائلته السلطات الليبية المسؤولية القانونية والأخلاقية لحكومة الدبيبة من أفعال وممارسات غير مشروعة، في حال تسليم أبو عجيلة لأي دولة أجنبية.

وقالت العائلة في بيان، إن أبو عجيلة مسعود جرى اختطافه من المنزل واقتياده إلى جهة غير معلومة في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل الموافق لـ 2022/11/16، بعد أن اقتحمت المنزل مجموعة من المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارتين مسلحتين، ويرتدون ملابس مدنية.

كما أثار خبر اختفاء مسؤول المخابرات السابق، الذي تطالب واشنطن بترحيله إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمته، جدلا واسعا في البلاد، وسط تنامي الشكوك اختطافه، واحتمال تسليمه، ما قد يشكلّ ضغطا إضافيا على الدولة الليبية، وهي مخاوف عزّزتها تصريحات إعلامية لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قبل عام، قالت فيها إن بلادها مستعدة للتعاون مع واشنطن لتسليمها مشتبها به في قضية لوكربي.

من جهته، طالب المجلس الأعلى للدولة، سلطات طرابلس، بتوضيح ملابسات هذا الاختفاء الغامض، محذرا من أن يكون ذلك له علاقه بالتحقيقات في قضية لوكربي.

وأعلن المجلس، في بيان، رفضه إعادة فتح ملف لوكربي من قبل بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية، مؤكدًا عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.

وأشار إلى أنّ ملف القضية أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، حسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأميركية والدولة الليبية بتاريخ 2008/08/14.

بدوره حذّر مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، في بيان، من إثارة هذا الملف مجدّدا، داعيا كافة الوطنيين والكيانات السياسية إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيدا عن الصراع السياسي، مشيرا إلى أنّ هذه القضيّة إذا أثيرت من جديد وأصبحت موضوعا لتحقيق جنائي، ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة.

كما يعارض معظم الليبيين وبشدة تسليم مواطن ليبي لمحاكمته بالخارج، فيما يعتقد البعض الآخر ببراءة بلادهم من كل تلك الاتهامات التي تلاحقها في هذه القضيّة.