إيران ترفض إلغاء الإعفاء الأميركي للعراق بشأن الكهرباء وتعتبره تصعيدًا خطيرًا في المواجهة الاقتصادية
قسم الاخبار الدولية 10/03/2025
ندَّدت إيران، اليوم الاثنين، بقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء منها، واعتبرته خطوة غير قانونية تهدف إلى تصعيد الضغوط الاقتصادية عليها عبر استهداف أحد أهم أسواقها الإقليمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن القرار الأميركي “اعتراف بالخروج على القانون، واعتراف بجرائم ضد الإنسانية”، مشددًا على أن العقوبات الأميركية الأحادية المفروضة على إيران تفتقر إلى أي أساس قانوني.
قرار أميركي ضمن استراتيجية “الضغط الأقصى” وتوسيع المواجهة الاقتصادية
يأتي هذا القرار في إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي تبنّتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، واستمرت الإدارة الحالية في فرضها بطرق مختلفة، حيث تحاول واشنطن تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني عبر تقليص عائدات تصدير الطاقة. وقد صرَّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن واشنطن ألغت، السبت، الإعفاء الذي يسمح للعراق بشراء الكهرباء من طهران، مشددًا على أن العراق يجب أن يُسرّع خططه للتخلص من الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
إلغاء هذا الإعفاء يشكّل ضربة مزدوجة لكل من العراق وإيران، إذ تعتمد طهران على بغداد كأحد الأسواق القليلة المتبقية لصادراتها من الغاز والكهرباء في ظل العقوبات الأميركية. وعلى الجانب العراقي، فإن وقف استيراد الغاز والكهرباء الإيرانيين دون إيجاد بدائل سريعة سيُشكّل تحديًا كبيرًا لقدرة الحكومة العراقية على توفير الكهرباء لمواطنيها، خاصة مع حلول فصل الصيف حيث يزداد الطلب بشكل هائل.
العراق في مأزق بين الضغوط الأميركية والاحتياجات المحلية العاجلة
رغم أن لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي أكدت أن بغداد لم تتلقَّ بعد بلاغًا رسميًا بشأن إلغاء الإعفاء، إلا أنها أوضحت أن العراق بدأ البحث عن بدائل لاستيراد الطاقة، بما في ذلك دول الخليج العربي. ومع ذلك، فإن بناء بنية تحتية جديدة لاستيراد الغاز من دول أخرى يتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلًا، مما يعني أن العراق سيواجه أزمة طاقة حتمية على المدى القريب إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية أو حل بديل سريع.
في هذا السياق، حذَّر مسؤولون عراقيون من أن وقف استيراد الطاقة الإيرانية دون بدائل جاهزة قد يؤدي إلى انهيار شبكة الكهرباء في البلاد، حيث تعتمد بغداد على الغاز الإيراني بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاتها في إنتاج الكهرباء. ويرجّح خبراء اقتصاديون أن يؤدي هذا القرار إلى موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، خاصة في المحافظات الجنوبية، حيث تعاني البنية التحتية للطاقة من ضعف مزمن.
انعكاسات القرار على العلاقات العراقية-الأميركية ومستقبل قطاع الطاقة
يضع هذا القرار العراق أمام معادلة صعبة، حيث تسعى بغداد للحفاظ على توازن حساس بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل الضغوط الأميركية المتزايدة لتقليل نفوذ إيران داخل العراق. كما أن استقرار العراق يُعد عاملاً رئيسيًا لاستقرار المنطقة، وهو ما يدركه صانعو القرار في كل من بغداد وواشنطن.
وفي ظل استمرار العقوبات الأميركية على إيران، وعدم جاهزية العراق لإيجاد بدائل سريعة، فإن خيارات بغداد تبدو محدودة، وقد تجد نفسها مضطرة إما لطلب إعفاء خاص من واشنطن، أو تسريع خطط الاستثمار في البنية التحتية المحلية للطاقة، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
وبحسب مراقبين، فإن هذا القرار قد يُشكل اختبارًا جديدًا للحكومة العراقية التي تسعى لإيجاد حلول دبلوماسية لتجنب أزمة طاقة خانقة، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. فهل تتمكن بغداد من تجنب تداعيات هذا القرار، أم أن العراق سيكون أمام صيف صعب قد يُشعل موجة جديدة من الغضب الشعبي؟
