إسرائيل تُثبت رشاشات وكاميرات وتبني “منطقة إنسانية” في رفح لإعادة تشكيل الخريطة السكانية للقطاع

قسم الأخبار الدولية 06/05/2025

ثبتت القوات الإسرائيلية في مدينة رفح أنظمة أسلحة تُدار عن بعد وكاميرات مراقبة متقدمة، بالتوازي مع توسعة ما يسمى “محور موراغ” وتهيئة مناطق جديدة قيل إنها مخصصة لتوزيع المساعدات، في خطوة وصفتها مصادر فلسطينية بأنها ترمي لإجبار آلاف السكان على النزوح القسري من مواقعهم الأصلية.

وتحدثت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» عن عمليات تجريف واسعة في شرق وجنوب رفح، تشمل نسف أبنية سكنية وإقامة غرف خشبية وكرفانات قرب معبر كرم أبو سالم، مما يشير إلى توجه لتحويل المنطقة إلى ما يُسمى “منطقة إنسانية”. وتقوم إسرائيل، بحسب ذات المصادر، بنقل بوابات حديدية مشابهة لتلك التي استخدمتها سابقًا في خان يونس و”محور نتساريم”، تمهيدًا لتثبيتها بهدف تنظيم عبور السكان إلى تلك المناطق وربط المساعدات الغذائية بإجبارهم على دخولها.

وأكدت هذه المصادر أيضاً أن إسرائيل ثبتت رشاشات آلية تتحكم بها عن بُعد عبر رافعات متنقلة، تُغير مواقعها باستمرار، وهو ما يعزز مؤشرات عن بقاء طويل الأمد لقوات الاحتلال في المنطقة، رغم ما يُعلن عن خطط انسحاب تدريجي أو تسليم إدارة مناطق لغرض إنساني.

ووفق ما نُقل عن هيئة البث الإسرائيلية، فإن الجيش يعتزم تنفيذ خطة تدريجية تقطع أوصال غزة وتُنشئ مناطق سيطرة متفرقة دون الحاجة لاجتياح كامل. تشمل هذه الخطة إقامة “مساحات إنسانية” في رفح وربما شمال القطاع وشرقه، يتم فيها تسليم المساعدات عبر شركات خاصة، لكن تحت رقابة الجيش المباشرة. وربطت الهيئة بين تنفيذ الخطة ونجاح المفاوضات بشأن الأسرى وتفكيك بنى “حماس”.

وقدّرت جهات إسرائيلية أن الأشهر الثلاثة الأولى من هذه العمليات ستُكلّف نحو 25 مليار شيقل (نحو 7 مليارات دولار)، ما يثقل الموازنة الإسرائيلية. في المقابل، ترى جهات فلسطينية أن هذه الإجراءات تشكل تغييراً قسرياً للتركيبة الديمغرافية، عبر ترحيل المدنيين نحو مناطق محددة محاطة بكاميرات وأنظمة تحديد الهوية البيومترية مثل “الذئب الأزرق”، والتي استخدمتها إسرائيل لاعتقال مئات الفلسطينيين منذ بدء الحرب.