إسرائيل تواجه جدلاً دستورياً بعد تلويح الرئيس هرتسوغ بإمكانية العفو عن نتنياهو
قسم الأخبار الدولية 29/09/2025
أعاد تصريح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، حول استعداده لدراسة منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المرفوعة ضده، الجدل إلى الواجهة بشأن التوازن بين استقلال القضاء والاعتبارات السياسية في إسرائيل. فقد أوضح هرتسوغ، في مقابلة مع صحيفة «هآرتس»، أن التهم الموجهة لنتنياهو «معقدة وتشكل عبئاً ثقيلاً على النظام القضائي»، مؤكداً أنه أوصى سابقاً بمحاولة التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب بين الادعاء والدفاع.
وأشار هرتسوغ إلى أنه إذا طُرح أمامه ملف العفو «فسيدرسه بعناية»، مضيفاً أنه سيشرك الرأي العام في النقاش وسيضع مصلحة المجتمع والدولة في الاعتبار. وأكد أنه سعى خلال الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر بين الادعاء العام وفريق الدفاع، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة السياسية والقانونية التي ترافق محاكمة نتنياهو.
ويواجه نتنياهو، الذي يقود الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ثلاث قضايا جنائية تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقد بدأت هذه الملفات منذ عام 2019 ولا تزال قيد النظر، مما ألقى بظلاله على المشهد السياسي وأثار انقسامات داخلية عميقة.
ويرى مراقبون أن مجرد طرح خيار العفو يعكس قلق المؤسسة السياسية من استمرار حالة الجمود، خصوصاً في ظل احتجاجات متواصلة ضد سياسات الحكومة، وصعوبات تمرير إصلاحات قضائية مثيرة للجدل. ويخشى معارضو نتنياهو أن يؤدي العفو إلى تكريس الإفلات من العقاب وتوجيه ضربة لثقة الجمهور بالمؤسسات القضائية.
في المقابل، يعتبر أنصاره أن إنهاء الملف القضائي قد يسمح له بالتركيز على إدارة الأزمات الداخلية والتحديات الأمنية، بما في ذلك الحرب الدائرة في غزة والتوتر مع جبهات الشمال. وبين هذه المواقف المتعارضة، يبقى النقاش حول مستقبل نتنياهو معلقاً بين مسار المحاكمات وبين إمكانية تدخل الرئاسة لمنحه مخرجاً سياسياً وقانونياً في آن واحد.
