إدانة تجنيد تركيا للمرتزقة لدعم حكومة السراج

لندن – المملكة المتحدة – 31-12-2019

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الثلاثاء، دور الرئيس التركي، في تقديم دعم عسكري ومالي، وتجنيد مرتزقة من سوريا، لدعم ميليشيات حكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس.
وأفاد البيان الصادر عن المنظمة بأن “قيام أردوغان بفتح الباب على مصراعيه أمام الميليشيات المسلحة في شمال سوريا للإنضمام إلى حكومة السراج في ليبيا مقابل أجر مادي، دليل على دعم تركيا وأردوغان للمرتزقة، وخرق لاتفاقيات الأمم المتحدة”، وفقا لما أوردته (سكاي نيوز عربية).
وتابع البيان :إن التقارير تؤكد أن “أولى ميليشيا للمرتزقة التي تقرر إرسالها إلى ليبيا هي (لواء السلطان مراد التركماني)، وقد فتحت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال سوريا، الباب أمام الراغبين في الإنضمام إلى الميليشيات المتوجهة إلى ليبيا”.
وأشار البيان إلى أنه من أجل “تشجيع الشباب للإنضمام إلى تلك الميليشيات المسلحة أعلنت القوات التركية تخصيص راتب شهري بـ 2000 دولار أميركي لكل مقاتل يتوجه إلى ليبيا، علاوة على خدمات إضافية ستتكفل بها حكومة السراج”.
ولفت البيان إلى أن هدف المخابرات التركية من تأسيس “لواء السلطان مراد” يتمثل بتشكيل تنظيم تكون نواته عناصر تركمانية بحتة ذات أيديولوجيا قومية، لضمان ولائها الكامل لتركيا”.
ووفق البيان، فإن الميليشيا التركمانية متورطة في العديد من العمليات “الدموية” بسوريا، إلى جانب ارتكابها مجازرَ ضد السكان الأصليين من الأقليات والطوائف الأخرى شمال سوريا، بمن فيهم العرب والأكراد والأشوريون”.
كذلك حمّل البيان “لواء السلطان مراد” مسؤولية أكبر عملية سرقة جماعية ونهب لممتلكات المدنيين في عفرين ذات الغالية الكردية، بعد استيلائها على المدينة في 18 مارس 2018 بفعل القوات التركية”.
واتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية وإنسانية ميليشيا السلطان مراد، بخطف أكثر من 300 مدني من سكان عفرين منذ 18 مارس 2018، بتهمة الإنتماء إلى وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى إرغامهم على دفع فدية مالية وصلت إلى 40 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهم.
وإلى جانب كل تلك الجرائم، تعد ميليشيا السلطان مراد أبرز أدوات تركيا في سياسة التطهير العرقي الواسعة التي اعتمدتها في شمال سوريا، وبحسب موقع “يورت” التركي، فإن أنقرة تستخدم المسلحين وعائلاتهم نواة أساسية لمشروع إعادة هندسة شمال سوريا ديموغرافيا وعرقيا بطرد الأقليات الأخرى، وإحلال موالين طائفيا وعرقيا لتركيا في مكانهم.
وتناول بيان المنظمة الإجراءات التي قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان ردا على التدخل التركي في الشأن الليبي، ومنها مخاطبة المقرر الأممي الخاص بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان، وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.
وطلبت المنظمة من المقرر الخاص أن “يواصل الأخذ في اعتباره لدى أدائه لولايته أن أنشطة المرتزقة لا تزال تحدث في الكثير من أنحاء العالم والآن في ليبيا بتنظيم وتمويل من الرئيس التركي، وهو يتخذ في هذه العملية أشكالا جديدة”.
وشددت على ضرورة أن يطلب المقرر الخاص من تركيا، أن تحترم الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.
وقررت المنظمة أن تنشئ فريقا عاملا معنيا بمسألة استخدام أردوغان وتركيا المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان، وإعاقة ممارسة حق الشعب الليبي في تقرير المصير، علما أن الفريق سيتكون من ممثلي للمنظمة ونشطاء ليبيين وعرب وأوروبيين، وستقدم تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته القادمة بفبراير 2020.