إجراءات أمريكية متوقّعة ضدّ النظام التركي
يعدّ مشرّعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من الوزراء إضافة إلى تطبيق قيود على منح تأشيرات الدخول للقيادة التركية، على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
ونشر العضوان في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام وكريس فان هولن، مشروع القانون الذي أعداه نيابة عن مجموعة مشرعين من كلا الحزبين.
ويقترح القانون فرض عقوبات على قطاع الطاقة التركي، وكذلك عقوبات على أي مواطن أجنبي يقدم السلع والخدمات والتقنيات والمعلومات وغيرها من المساعدات إلى السلطات التركية، من شأنها”دعم الإنتاج التركي المحلي في قطاع الوقود والغاز الطبيعي التي يتم استخدامها من قبل القوات المسلحة”.
ويقضي مشروع القانون بمنع أي مساعدة أمريكية للعسكريين الأتراك وفرض “عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم للقطاع العسكري التركي أي دعم مالي أو مادي أو تقني أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه”.
وتستهدف العقوبات المقترحة قطاع الطاقة التركي، إضافة إلى معاقبة البلاد لشرائها منظومات “إس-400” للدفاع الجوي الروسية.
وتقول الوثيقة إن العقوبات ستعمل، منذ يوم فرضها، على مدار 90 يوما، مع تمديدها كل مرة بعد انقضاء هذه الفترة حتى إقرار الكونغرس أن تركيا تخلت عن تنفيذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب في منطقة شرق الفرات، وسحبت قواتها وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة “من الأراضي التي احتلتها جراء العملية المطلقة يوم 9 أكتوبر.
وفي نفس السياق ، أفادت أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن قمة الاتحاد في الأسبوع المقبل ستناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها في سوريا.
وقالت الوزيرة لإذاعة فرانس انتر “سيُطرح الأمر للنقاش الأسبوع المقبل في المجلس الأوروبي… هو مطروح على الطاولة بالقطع”.وأضافت “لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة موقف صادم بالنسبة للمدنيين ولقوات سوريا الديمقراطية ولاستقرار المنطقة”.
ومن جهتها اعلنت النرويج، العضو في حلف الأطلسي، تعليق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا.
وجاء ذلك رداً على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.
