أنقرة تواصل قمع المعارضة والاتحاد الأوروبي يعلق مفاوضات الانضمام احتجاجاً على اعتقال إمام أوغلو وخرق المعايير الديمقراطية
قسم الأخبار الدولية 08/05/2025
حظرت السلطات التركية حساب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على منصة “إكس”، بالتزامن مع تصعيد أوروبي ضد السياسات التركية، حيث أعلن البرلمان الأوروبي استمرار تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن التراجع في الديمقراطية بلغ مستويات مقلقة.
وأوضحت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الحظر جاء بناءً على أمر من الادعاء العام بعد التحقيق في منشور نُشر في 24 أبريل، اعتبر تحريضاً على الجريمة. وقررت محكمة إسطنبول منع الوصول إلى الحساب حتى انتهاء فترة الحبس الاحتياطي. ويُعد إمام أوغلو من أبرز المنافسين المحتملين للرئيس رجب طيب إردوغان في أي انتخابات مقبلة.
أدى القرار إلى موجة تضامن واسعة، إذ وضع آلاف الأتراك صورة إمام أوغلو على حساباتهم في “إكس”، بينما أعلن رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش أنه سيسمح لإمام أوغلو باستخدام حسابه مؤقتاً. كما تعهد محامون من حزب “الشعب الجمهوري” بتقديم طعن قانوني ضد قرار الحظر.
واعتُقل إمام أوغلو في مارس الماضي بعد قرار تجريدي من شهادته الجامعية، وهو ما وصفته المعارضة بأنه انقلاب مدني على الديمقراطية. واندلعت إثر ذلك موجة احتجاجات واسعة شهدت أكبر حشد منذ مظاهرات غيزي بارك عام 2013، وازدادت شعبيته وفق استطلاعات الرأي متقدماً على إردوغان بفارق 7 نقاط.
ليلة الأربعاء – الخميس، شهد ميدان بايزيد في إسطنبول تجمعاً حاشداً نظمه حزب “الشعب الجمهوري” بمشاركة أكثر من 160 ألف شخص، طالبوا بإطلاق سراح إمام أوغلو وإجراء انتخابات مبكرة. وأكد رئيس الحزب أوزغور أوزيل أن الحزب جمع نحو 14.8 مليون توقيع للمطالبة بالإفراج عنه والدعوة لانتخابات مبكرة.
في غضون ذلك، صوّت البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم يطالب بوقف القمع السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين، معتبراً ما يجري في تركيا “نقلة نحو نموذج استبدادي كامل”. وانتقد التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي أداء أنقرة في ملفات حقوق الإنسان، وأشار إلى أن مفاوضات الانضمام ستظل مجمدة في ظل هذه الظروف.
واتهم التقرير تركيا بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا صلاح الدين دميرطاش وعثمان كافالا وأكرم إمام أوغلو. كما انتقد سياسات أنقرة في الملف القبرصي وزيارة إردوغان الأخيرة لشمال قبرص.
وفيما ربط البرلمان الأوروبي استمرار الدعم المالي المقدم لتركيا بالتزامها بقرارات المحكمة الأوروبية، طالبت مفوضة شؤون التوسعة مارتا كوس أنقرة بتوضيح شكل العلاقة التي ترغب في إقامتها مع الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، اعتبرت الخارجية التركية أن التقرير الأوروبي “منحاز وغير واقعي”، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ”الاتهامات المجحفة” بحق سيادتها ومؤسساتها القضائية.
