أنقرة تشن حملة توقيفات واسعة ضد بلدية إزمير المعارضة وتعتقل أكثر من 120 مسؤولًا محليًا في تكرار لسيناريو إسطنبول

قسم الأخبار الدولية 01/07/2025

أطلقت السلطات التركية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة أمنية كبيرة استهدفت بلدية إزمير، المعقل السياسي البارز للمعارضة في غرب البلاد، وأوقفت أكثر من 120 من أعضائها ومسؤوليها بتهم تتعلق بالفساد، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية وحزب الشعب الجمهوري، الذي ندّد بما وصفه بـ”تصعيد سياسي منظم” ضد معاقل المعارضة.

وبحسب التقارير، فقد صدرت 157 مذكرة توقيف بحق مسؤولين وموظفين حاليين وسابقين في بلدية إزمير، ثالث أكبر مدن تركيا، من بينهم الرئيس السابق للبلدية تونج سويار، ومسؤولون كبار آخرون، إضافة إلى رئيس الحزب الجمهوري في المحافظة شينول أصلان أوغلو باكرا، الذي أُوقف فجرًا وسط انتشار أمني واسع.

وقال مراد باكان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، عبر منصة “إكس”، إن العملية لا تتعلق بالقانون وإنما تعكس “استهدافاً سياسياً ممنهجاً”، مشيراً إلى أن الاتهامات “سبق أن خضعت لتحقيقات سابقة”، وأن جميع الموقوفين “معروفو العناوين، ويمكن استدعاؤهم دون الحاجة لمداهمات فجرية”. وأضاف: “نحن أمام تكرار واضح لما حدث في إسطنبول”.

وكانت السلطات قد نفذت في مارس الماضي عملية مشابهة ضد بلدية إسطنبول، أسفرت عن توقيف رئيسها أكرم إمام أوغلو، أبرز وجوه المعارضة والرجل الذي اعتُبر المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في سياق اتهامات بالفساد ما يزال يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها ذات دوافع سياسية.

وتأتي حملة إزمير الجديدة بعد شهور فقط من الانتخابات المحلية التي احتفظ فيها حزب الشعب الجمهوري بسيطرته على كبريات المدن التركية، بما في ذلك أنقرة وإسطنبول وإزمير، ما اعتُبر صفعة انتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويخشى مراقبون أن تشكّل هذه الموجة من التوقيفات تمهيدًا لإعادة تشكيل المشهد المحلي في المدن الكبرى، وتحجيم نفوذ المعارضة استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. في المقابل، تؤكد الحكومة التركية أن الإجراءات “قانونية وتستند إلى أدلة قضائية”، فيما تتمسك المعارضة بوصفها حملة “ترهيب سياسي تحت غطاء مكافحة الفساد”.