أميركا تضغط لإعادة التفاوض على اتفاقية المعادن الأوكرانية وتوسيع نفوذها في قطاع الطاقة
قسم الأخبار الدولية 21/03/2025
تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة التفاوض على اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف، مطالبةً بتوسيع نطاقها ليشمل أصولًا إستراتيجية أخرى، مثل محطات الطاقة النووية الأوكرانية، في خطوة تثير مخاوف أوكرانية من تزايد الضغوط الاقتصادية في ظل مساعي الولايات المتحدة لدفع كييف نحو اتفاق سلام مع موسكو.
ونقلت فايننشال تايمز عن مسؤولين أوكرانيين أن واشنطن ترغب في وضع بنود تفصيلية تحدد ملكية وإدارة صندوق استثماري مشترك للموارد الطبيعية في أوكرانيا، وهو ما قد يمنحها نفوذًا أوسع على القطاعات الحيوية للبلاد. كما أشارت الصحيفة إلى أن تعليق واشنطن المؤقت لإمدادات الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية يزيد من الضغط على أوكرانيا لقبول الشروط الجديدة.
وخلال مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع، ناقش الطرفان مستقبل محطات الطاقة النووية الأوكرانية، حيث أكد ترامب أن الاستثمار الأميركي في البنية التحتية للطاقة يمكن أن يوفر “أفضل حماية” لأوكرانيا. فيما أوضح زيلينسكي لاحقًا أن المحادثات ركزت فقط على محطة زاباروجيا النووية، التي تخضع للسيطرة الروسية منذ مارس 2022.
وكانت أوكرانيا والولايات المتحدة قد وقعتا في فبراير الماضي اتفاقًا إطاريًا لتطوير الموارد المعدنية، إلا أن واشنطن تحاول توسيعه ليشمل عائدات أكبر واستثمارات جديدة. ورغم استمرار المفاوضات، أعرب مسؤولون أوكرانيون عن قلقهم من أن الاتفاق قد يفرض شروطًا غير مواتية، خاصة في ظل مطالب أميركية بملكية مباشرة لبعض الأصول الحيوية.
وفي هذا السياق، علّقت البرلمانية الأوكرانية المعارضة إينا سوفسون قائلة: “منذ متى أصبح تسليم القطاعات الإستراتيجية لدولة أجنبية ضمانًا للأمن؟ يبدو الأمر أشبه بعملية استحواذ أكثر منه حماية”.
وكانت المفاوضات قد تعثرت بعد لقاء شهد مشادة كلامية بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض نهاية الشهر الماضي، مما يعكس تعقيد العلاقة بين الطرفين في ظل التنافس بين المصالح الاقتصادية والسياسية.
