أكثر من 130 برلمانياً بريطانياً يوقعون رسالة تحث الحكومة على حظر مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل”
قسم الأخبار 27-03-2024
أكثر من 130 برلمانياً بريطانياً يوقعون رسالة موجهة للحكومة البريطانية يحثّونها على حظر مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل” في ظل استمرار عدوانها على غزة لليوم الـ173، رافضين أن تكون الأسلحة المصنوعة في المملكة تستخدم للإبادة في غزة.
كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنّ أكثر من من 130 برلمانياً بريطانياً وقّعوا رسالة موجّهة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، تدعوه للضغط فوراً على الحكومة لإيقاف مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل”، وتسلّط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” في ظل العدوان على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.
وسلّطت الصحيفة البريطانية الضوء على الرسالة التي نشرت أجزاءً منها والتي نسّقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، ووقّعها 107 نواب و27 من اللوردات، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الأسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.
ومن بين الموقّعين الآخرين أيضاً السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير، ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون، لافتةّ إلى أنه أيضاً أيّد ما مجموعه 46 نائباً من حزب العمّال هذه الدعوة، وإلى حدّ ما الحزب الوطني الأسكتلندي بأكمله، وفق الصحيفة.
ووفق ما نشرته “الغارديان” تقول الرسالة إنّ “العمل كالمعتاد” بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل هو “أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وكشفت الرسالة أنّ “الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة”، مشيرةً إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخراً خلُص إلى أنّ “طائرة مقاتلة من طراز (F-16) مصنوعة من أجزاءٍ بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة”.
كما لفتت الرسالة أيضاً إلى أنه في تصعيدين سابقين للحرب في غزة، علّقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وجاء في رسالة اليوم أنه “أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي حالياً أكثر فتكاً إلى حدّ كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك”.
من جهتها قالت النائبة العمالية سلطانة: “فيما يبدو أنّ الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الآن قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، فإنها أيضاً “تنتهك مرة أخرى القانون الدولي وتجعل من المستحيل تجاهل قضية وقف مبيعات الأسلحة”.
وشددت سلطانة على أنه “يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدعم أخيراً حقوق الشعب الفلسطيني”، و”تستجيب لهذه الدعوة الصادرة عن 130 برلمانياً من مختلف الأحزاب، وتوقف فوراً مبيعات الأسلحة لإسرائيل”.
ويخرج البريطانيون في تظاهرات حاشدة هي الأكبر في تاريخ بريطانيا، دعماً لفلسطين وتنديداً بـ”إسرائيل” وارتكاباتها في غزة.
ووافق مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، على مشروع قرار قدّمته الدول العشر (الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن) يطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية في قطاع غزّة خلال شهر رمضان”، كما يطالب القرار بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى”، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض (الفيتو).
وفي السياق، طالبت أمس الاثنين مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، دول العالم بضرورة فرض عقوبات على “إسرائيل”، وحظر تصدير الأسلحة لها على الفور، وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل، بسبب وجود أدلة تفيد بـ “ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة”.
وأفادت المقررة الأممية في تقريرها، الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي حمل عنوان “تشريح إبادة جماعية”، بأنّ طبيعة الهجوم الإسرائيلي على غزة وحجمه، وظروف الحياة التي خلفها، تكشف نية مبيّتة في تدمير حياة الفلسطينيين.
