تصاعد المواجهة القانونية حول نشر الحرس الوطني في المدن الأميركية وسط جدل حول صلاحيات ترمب
قسم الأخبار الدولية 09/10/2025
واجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب موجة جديدة من الدعاوى القضائية على خلفية قراراته بنشر وحدات من الحرس الوطني في عدد من المدن الكبرى، أبرزها شيكاغو وبورتلاند، رغم اعتراضات حكام الولايات والمسؤولين المحليين، مما أعاد الجدل حول حدود السلطة التنفيذية في استخدام القوات العسكرية داخل الأراضي الأميركية.
وتقدمت ولايتا إيلينوي وأوريغون، إلى جانب عدد من المدن الكبرى مثل شيكاغو ولوس أنجليس وواشنطن العاصمة، بأربع دعاوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية، معتبرة أن قرارات ترمب «تتجاوز الصلاحيات الدستورية» وتُعد خرقاً لقانون «بوس كوميتاتوس» الذي يمنع استخدام الجيش في مهام إنفاذ القانون الداخلي. واعتبرت المحاكم الابتدائية في قضيتي لوس أنجليس وبورتلاند أن عمليات النشر غير مبررة، بينما منحت محكمة الاستئناف صلاحية أوسع للرئيس بحجة «احترام القرارات العسكرية».
وفي تطور جديد، بدأت القاضية أبريل بيري جلسات الاستماع حول طلب عاجل لوقف نشر 200 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو بعد أن وصلوا من إيلينوي وتكساس لحماية منشآت فيدرالية، رغم معارضة الحاكم جاي بي بريتزيكر. وأكد المتحدث باسم القيادة الشمالية للجيش الأميركي أن مهام القوات تقتصر على تأمين مباني إدارة الهجرة والجمارك ومرافق أخرى تابعة للحكومة الفيدرالية.
ورفعت ولاية إيلينوي وبلدية شيكاغو دعوى تصف النشر بأنه «سياسي وغير قانوني»، معتبرة أن الاحتجاجات في ضاحية برودفيو استخدمت «ذريعة» لتبرير تدخل فيدرالي يستهدف الولايات ذات التوجه الديمقراطي. في المقابل، دافع ترمب عن قراراته مؤكداً أنه مستعد لتفعيل «قانون التمرد» الذي يمنحه صلاحية استخدام القوات المسلحة في حال تمرد أو تحدٍ للقانون الفيدرالي، واصفاً شيكاغو بأنها «بؤرة للفوضى»، رغم تراجع معدلات الجريمة فيها حسب الإحصاءات الرسمية.
وفي أوريغون، تستعد محكمة الاستئناف التاسعة للنظر في طعن جديد حول سلطة الرئيس في نشر 200 جندي في بورتلاند، حيث اعتبر قادة الولاية أن الوجود العسكري «غير مرغوب فيه» ويهدد الأمن المحلي. كما قدم ائتلاف من 24 ولاية مذكرة دعم لأوريغون وكاليفورنيا، محذراً من أن توسيع سلطة الرئيس في هذا المجال «يخل بتوازن النظام الفيدرالي» ويقوّض استقلال الولايات.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة الانقسام الحاد بين البيت الأبيض وحكام الولايات بشأن حدود استخدام القوة الفيدرالية، في وقت يسعى فيه ترمب إلى تعزيز صورته كرئيس «حارس للنظام»، بينما يرى خصومه أنه يختبر حدود القانون في واحدة من أكثر الأزمات الدستورية حساسية منذ عقود.
