صندوق النقد الدولي يؤجّل قراره بشأن سداد السنغال ديونها ما قد يهدّد حصول دكار على برنامج مالي جديد
قسم الأخبار الدولية 18-04-2025
قال صندوق النقد الدولي إنه لن يقرّر، قبل شهر مايو المقبل، ما إذا كان يتعيّن على السنغال سداد الأموال التي صرفتها بموجب برنامج تمّ تجميده، ما يشير إلى أنه من المرجّح أن تفشل دكار في تحقيق هدفها بوضع برنامج جديد بحلول يونيو.
وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السنغال، إدوارد الجميل، إلى أن “المناقشات بشأن برنامج إنقاذ جديد – والذي سيتبع قرار الإعفاء – من المتوقّع أن تبدأ في يونيو المقبل أو في يوليو المقبل”، قائلاً إن “التدقيق الذي قاده صندوق النقد الدولي أكد أرقام الدين المحلي في تقرير ديوان المحاسبة”، لكنه وجد أنّ “الدين الخارجي يبدو أكبر مما أشار إليه التقرير”.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، فقد جمّد الصندوق برنامج الإنقاذ المالي، الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار، بعدما كشفت حكومة السنغال أن الحكومة السابقة قدّمت بيانات اقتصادية خاطئة وأن ديون البلاد كانت أعلى مما كان يعتقد في السابق.
لكن، بحسب “رويترز”، فإنّ تأخير الجدول الزمني يعني أنّ السنغال سيحتاج إلى وقت أطول قبل الحصول على التمويل الأساسي واتخاذ قرارات حاسمة وحسّاسة سياسياً بشأن الإنفاق.
بدوره، قال المتحدّث باسم صندوق النقد، لـ”رويترز” أمس الخميس، إن “السلطات تبذل كل جهد ممكن لضمان الإعفاء”، مشيراً إلى أن “أقرب موعد ممكن لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي للنظر في الأمر سيكون في مايو”، موضحاً أن “قرار مجلس إدارة الصندوق سيكون مشروطاً بالحصول على البيانات النهائية بشأن الديون والتوصّل إلى اتفاق بشأن التدابير التصحيحية”، وأنه “بعد هذه الخطوات فقط ستبدأ المناقشات حول برنامج جديد”.
ومن المتوقّع أن تواجه المحادثات اللاحقة بشأن برنامج جديد للسنغال العديد من التحدّيات، حيث ستتعرّض السنغال لضغوط من أجل إجراء تخفيضات الإنفاق اللازمة لخفض الدين إلى المستويات التي يعتبرها صندوق النقد الدولي مستدامة.
وتواجه السنغال هذا العام فواتير سداد كبيرة تبلغ نحو 3.85 تريليونات فرنك أفريقي، أو نحو 6.7 مليارات دولار، وفقاً لميزانيتها. في حين سعت السلطات للحصول على السيولة اللازمة لسداد الدين، بما في ذلك عبر الأسواق المحلية.
يذكر أنّ محكمة الحسابات السنغالية أعلنت، في تقرير صدر في شباط/فبراير الماضي أنّ إجمالي الديون المستحقّة على البلاد بنهاية 2023 تبلغ 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة برقم مسجّل سابقاً بلغ 74.41%.
