ورشة عمل بخصوص: العنف المسلّط ضدّ المرأة السياسية في تونس

تونس-تونس-30-10-2020

أجمعت مختلف المشاركات في ورشة العمل التي نظّمها بها المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية العسكرية بتونس، أمس الخميس 29أكتوبر2020، على أهمية تضافر كل الجهود النسائية من أجل مجابهة كل أشكال العنف المسلّط ضدّ المرأة في مختلف المجالات بما فيها المجال السياسي.

وقالت رئيس المركز الدكتورة بدرة قعلول، إن العنف من الآفات التي تعرقل تقدّم المرأة في العمل السياسي، داعية السلطات والجهات المعنية بضرورة السهر على تطبيق القوانين والتشريعات للحدّ من نسب العنف المسلطة على السياسيات .

وأجمعت كل من و الوزيرة السابقة وطفة بلعيد ، والناشطة السياسية سلوى سهلول، والناشطة المدنية إنصاف فتح الله، على إن مواجهة العنف والتصدي له عمل جماعي لا فردي.

ودعا هؤلاء النسوة إلى ضرورة تقوية رابط التماسك النسوي، لتمكين المرأة التونسية من إعتلاء مناصب القيادة، والنضال لتطبيق القوانين والشتريعات التي ظلّت حبرا على ورق.

وتوسّع النشاط النسائي السياسي في تونس السنوات الأخيرة، حيث رفع النساء التونسيات الرائدات ، شعار “أنا أيضا” في السياسة، في ظلّ وضع عالمي تشكّل فيها مشاركة المرأة سياسيا نسبة 5.2 في المائة فقط من رؤساء الحكومات و6.6 في المائة من رؤساء الدول و 24 في المائة من البرلمانيين على الصعيد العالمي.

والجميع يعلم إن السياسة قطاع يهيمن عليه الرجال، وكما هو الحال في أماكن عمل في قطاعات أخرى، فمشاركة النساء في البرلمانات والمجالس المنتخبة والهيئات الحكومية والأحزاب السياسية في تصاعد، في العالم بصفة عامة وتونس على وجه الخصوص منذ ثورة 2011، حيث تواصل التونسية تحدي المعايير ‘الجنسانية التقليدية’ التي ساهمت في إقصائها من السياسة، بإعتبارها معرّضة للإعتداءات وعنف مستمر في المؤسسات السياسية.