أخبار العالم

بريطانيا وأستراليا تفرضان عقوبات جديدة على الاستيطان الإسرائيلي: هل تتحول الضغوط الغربية إلى أداة لمواجهة التوسع في الضفة الغربية؟

في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية على السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، أعلنت بريطانيا وأستراليا عن حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف شركات وأفراداً ومنظمات مرتبطة بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في تطور يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى استعداد الحكومات الغربية للانتقال من المواقف السياسية والانتقادات الدبلوماسية إلى إجراءات اقتصادية وقانونية أكثر تأثيراً

وجاء التحرك البريطاني يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، عندما أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء والتطوير العقاري، بسبب تورطها في أنشطة مرتبطة بتشييد المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية. وشملت الإجراءات تجميد الأصول المالية لهذه الشركات ومنع مديريها من تولي مناصب إدارية، في محاولة للحد من قدرتها على تمويل مشاريع استيطانية جديدة والاستفادة الاقتصادية منها

ولم تقتصر الإجراءات البريطانية على الشركات العقارية والإنشائية، بل امتدت إلى حركة «تساف 9» (Tzav 9)، التي تتهمها لندن بتنظيم احتجاجات وعمليات تعطيل استهدفت قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وهو ما يربط بين ملف التوسع الاستيطاني والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وفي اليوم التالي، الأربعاء 18 نوفمبر، أعلنت أستراليا بدورها فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع منظمات إسرائيلية، على خلفية المشاركة في التخطيط للمستوطنات الجديدة وتوفير التمويل وتجنيد المتطوعين ودعم المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين

ومن بين الشخصيات المستهدفة دانييلا فايس، إحدى أبرز القيادات المرتبطة بالحركة الاستيطانية «نحالا»، إضافة إلى إيلياف ليبي، المرتبط بأنشطة البناء والتوسع الاستيطاني. كما شملت العقوبات منظمات ومؤسسات مرتبطة بالاستيطان، من بينها حركة «أمانا» ونحالا

وتمنع الإجراءات الأسترالية الأفراد والشركات الأسترالية من التعامل التجاري أو تقديم الدعم المالي وغيره للجهات المستهدفة، كما تتضمن قيوداً على السفر بالنسبة إلى الأفراد المعنيين. وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود بلادها للحد من التوسع الاستيطاني والعنف ضد الفلسطينيين

 

مشروع E1 في قلب المواجهة السياسية


تكتسب هذه العقوبات أهمية خاصة بالنظر إلى مشروع E1 الاستيطاني، الذي يمثل إحدى أكثر النقاط حساسية في مستقبل الضفة الغربية. فالمشروع يهدف إلى توسيع الوجود الاستيطاني في المنطقة الواقعة شرق القدس، بما قد يؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وزيادة تجزئة الأراضي الفلسطينية وتقويض إمكانية التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها

وترى بريطانيا وأستراليا أن استمرار هذا المشروع من شأنه إضعاف فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، خصوصاً في ظل تزايد عمليات الهدم والتهجير والتوسع العمراني الاستيطاني. وقد حذرت كانبيرا من أن التطورات المرتبطة بالمشروع تهدد بصورة مباشرة إمكانية التوصل إلى حل الدولتين

تحول في الموقف الغربي أم ضغط دبلوماسي محدود؟


لا يمكن فصل هذه الإجراءات عن التحولات التي تشهدها المواقف الأوروبية والدولية تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فبعد سنوات من الاعتماد أساساً على بيانات الإدانة والدعوات إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات، بدأت بعض الحكومات الغربية تتجه نحو استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والقيود المالية والسفرية لممارسة ضغوط أكثر مباشرة

ومع ذلك، تظل فعالية هذه الإجراءات مرتبطة بمدى اتساع نطاقها وانضمام دول أخرى إليها، فضلاً عن قدرتها على التأثير الفعلي في الشركات والمؤسسات التي تمول أو تنفذ مشاريع الاستيطان. كما أن استهداف شركات وأفراد محددين لا يعني بالضرورة تغيير السياسة الإسرائيلية الرسمية المتعلقة بالاستيطان
وتكشف هذه التطورات أيضاً عن تباين متزايد بين مواقف بعض الحكومات الغربية والحكومة الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل الأراضي الفلسطينية وإمكانية تطبيق حل الدولتين

يمثل التنسيق البريطاني الأسترالي في فرض العقوبات على الجهات المرتبطة بالاستيطان تطوراً سياسياً مهماً، لأنه يعكس انتقالاً نسبياً من التعبير عن الرفض الدبلوماسي إلى توظيف أدوات اقتصادية وقانونية أكثر مباشرة. غير أن الاختبار الحقيقي لا يكمن في إعلان العقوبات وحده، بل في مدى قدرتها على وقف التوسع الاستيطاني والحد من العنف والتهجير، ومنع فرض وقائع جغرافية وسياسية جديدة تجعل قيام دولة فلسطينية مستقلة أكثر صعوبة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق