الصين وجيبوتي تجددان دعمهما لوحدة الصومال وترفضان الاعتراف باستقلال «صوماليلاند»

قسم الاخبار الدولية 2026/11/17
جددت الصين موقفها الرافض للاعتراف بإقليم «صوماليلاند» كدولة مستقلة، مؤكدة تمسكها بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وذلك في إطار تحرك دبلوماسي مشترك مع جيبوتي للتصدي للمساعي الرامية إلى الحصول على اعتراف دولي باستقلال الإقليم. ويعكس هذا الموقف استمرار التنسيق بين بكين ومقديشو في القضايا المرتبطة بالسيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي.
وفي هذا السياق، أكد السفير الصيني لدى الصومال، وانغ يو، أن بلاده وجيبوتي اتفقتا على تنسيق جهودهما الدبلوماسية لمنع الاعتراف الدولي بصوماليلاند، مشدداً على أن الإقليم يمثل جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية. وجاءت تصريحاته خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروع في العاصمة مقديشو، حيث أشار إلى أهمية توحيد المواقف الإقليمية والدولية دفاعاً عن وحدة الصومال وسلامة أراضيه.
ويأتي هذا التصريح امتداداً للموقف المشترك الذي أعلنته بكين وجيبوتي في أكتوبر 2026، عقب مباحثات وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الجيبوتي عبد القادر حسين عمر في العاصمة الصينية بكين. وقد شدد البيان المشترك الصادر عن الجانبين على دعمهما لسيادة الصومال ووحدته الوطنية، ورفضهما أي محاولات للحصول على اعتراف دبلوماسي بصوماليلاند باعتبارها كياناً مستقلاً، فضلاً عن معارضتهما لأي تعاون بين سلطات الإقليم والسلطات التايوانية.
وتعود جذور الخلاف حول الوضع القانوني والسياسي لصوماليلاند إلى عام 1991، عندما أعلنت استقلالها من جانب واحد عقب انهيار الحكومة المركزية الصومالية. ومنذ ذلك الحين، طوّر الإقليم مؤسسات إدارية وأجهزة أمنية خاصة به، ومارس قدراً واسعاً من الحكم الذاتي الفعلي، غير أنه ظل يواجه صعوبات في الحصول على اعتراف دولي واسع. وفي المقابل، تتمسك الحكومة الفيدرالية في مقديشو باعتبار الإقليم جزءاً من الأراضي الصومالية، وترفض أي اتفاقات أو تحركات خارجية من شأنها تجاوز سلطتها السيادية.
وقد ازدادت حساسية الملف بعد اعتراف إسرائيل بصوماليلاند في ديسمبر 2025، في خطوة أثارت اعتراضات من الحكومة الصومالية وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية جيوسياسية بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للصومال وصوماليلاند في منطقة القرن الإفريقي، المطلة على خليج عدن والمحيط الهندي والقريبة من مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وتُعد المنطقة ممراً أساسياً للتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة، كما تمثل مجالاً لتنافس المصالح الإقليمية والدولية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بالموانئ والبنية التحتية البحرية وشبكات النقل والاتصال.
ومن هذا المنطلق، لا يقتصر الموقف الصيني على دعم الحكومة الصومالية في مسألة وحدة أراضيها، بل يرتبط أيضاً برؤية بكين للاستقرار في القرن الإفريقي، القائمة على احترام سيادة الدول وتعزيز التعاون الإقليمي وتجنب تحويل المنطقة إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي. وتؤكد الصين، في مواقفها الرسمية، ضرورة معالجة الخلافات الإقليمية عبر الحوار والتشاور، بما يحافظ على الأمن والاستقرار ويدعم مسارات التنمية والتكامل الإفريقي.
وفي المحصلة، يعكس التنسيق الصيني الجيبوتي بشأن صوماليلاند تمسك الطرفين بمبدأ وحدة الأراضي الصومالية، ويؤكد أن مستقبل الوضع السياسي للإقليم يظل قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية متشابكة. كما يبرز استمرار التباين بين مساعي سلطات صوماليلاند لتوسيع حضورها الدبلوماسي، وموقف الحكومة الفيدرالية الصومالية المدعوم من عدد من الشركاء الدوليين، في وقت تزداد فيه الأهمية الاستراتيجية للقرن الإفريقي ضمن معادلات الأمن البحري والتوازنات الدولية.



