عُمان وإيران تبحثان أمن الممرات البحرية وإعادة تنشيط المسارات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد الإقليمي

قسم الاخبار الدولية 2026/11/17
بحث وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات الأمنية الراهنة، وذلك خلال لقاء جمعهما بمقر وزارة الخارجية العُمانية في العاصمة مسقط، في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات وتعزيز فرص التسوية السلمية.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية العُمانية، تناولت المباحثات الخيارات الدبلوماسية المتاحة لخفض التصعيد وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض، بما يساهم في توسيع مجالات التفاهم بين الأطراف المعنية والحيلولة دون اتساع نطاق الأزمة الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.
كما ركز اللقاء على ملف أمن الممرات البحرية وضمان استمرارية حركة الملاحة والتجارة الدولية، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في محيط مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة والتجارة العالمية. وأكد الوزيران ضرورة الحفاظ على أمن هذه الممرات باعتباره عنصراً أساسياً في استقرار الاقتصاد الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، شدد الجانبان على أهمية إبقاء قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي مفتوحة، بما يعزز الثقة ويساعد على معالجة القضايا العالقة من خلال الوسائل السلمية. كما أكدا ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي المسؤول، القائم على الحوار والمصالح المشتركة واحترام سيادة الدول، بهدف التوصل إلى حلول متوازنة ومستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تحركات دبلوماسية إقليمية متواصلة، حيث وصل عراقجي إلى مسقط قادماً من إسلام آباد، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي وإجرائه مباحثات مع مسؤولين باكستانيين بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وتضطلع كل من سلطنة عُمان وباكستان بأدوار دبلوماسية في المساعي الرامية إلى احتواء التوترات بين طهران وواشنطن.
وتكتسب هذه المشاورات أهمية إضافية بالنظر إلى التداعيات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بأمن مضيق هرمز، في ظل اضطرابات حركة الملاحة والتوترات البحرية المتصاعدة. إذ لا تقتصر انعكاسات الأزمة على دول الخليج فحسب، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، بما يجعل ضمان حرية الملاحة أحد المحاور الأساسية لأي تسوية إقليمية محتملة.
ويعكس اللقاء استمرار اعتماد سلطنة عُمان على الدبلوماسية والحوار كأدوات للتعامل مع الأزمات الإقليمية، مع التركيز على إبقاء قنوات الاتصال بين الأطراف المعنية وتعزيز فرص التفاوض، بما يحد من مخاطر اتساع المواجهة ويهيئ الظروف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



