أخبار العالمالشرق الأوسطبحوث ودراسات

القضاء الإيطالى يضع المتطرف بن غفير تحت التحقيقات بسبب ممارساته بحق النشطاء والأسرى.

أعلن وزير الأمين القومى الاسرئيلى مصدر قضائي إيطالي، أن المدعين العامين الإيطاليين وضعوا ، اليميني المتطرف ايتظار بن غفيرتحت التحقيق بشأن معاملة النشطاء الذين كانوا جزءًا من أسطول غزة الشهر الماضي

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، نقلاً عن مكتب المدعي العام في روما، فإن التحقيق جارٍ منذ عدة أسابيع في محكمة ساحة كلوديو.

ويتعلق التحقيق بصعود قوات الاحتلال إلى الأسطول، الذي كان من بين ركابه مواطنون إيطاليون، تم تعذيبهم أثناء احتجاز النشطاء في أعقاب العملية التي قامت بها قوات الاحتلال،

بالمقابل أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تبرير رسمي لاستمرار إيتمار بن غفير في منصبه وزيرًا للأمن القومي، رغم اتهامات متزايدة بتدخله غير القانونى فى شؤون الشرطة.

ويأتي تحرك المحكمة في ظل تصاعد الدعوات لإقالة بن غفير، على خلفية اتهامه بانتهاك تفاهمات قانونية تهدف إلى الفصل بين المستوى السياسي وعمل أجهزة إنفاذ القانون، بما يضمن استقلالية الشرطة وعدم إخضاعها للحسابات الحزبية.

وأشارت المحكمة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردًا مباشرًا من نتنياهو، بصفته المسؤول عن التعيينات الوزارية، بشأن أسباب الإبقاء على الوزير المنتمى لتيار اليمين المتطرف، رغم خطورة الاتهامات الموجهة إليه.

وتعود القضية إلى مخالفة بن غفير لاتفاقات موقعة مع المدعية العامة، تقيد تدخله في العمليات الميدانية للشرطة، بما يشمل إدارة الاحتجاجات، وسياسات الترقية، وآليات اتخاذ القرار الأمنى.وبموجب قرار المحكمة، مُنحت الدولة مهلة حتى 24 فبراير لتقديم ردها الأولي، بينما يتعين على كل من نتنياهو وبن غفير تقديم إفادتيهما الرسميتين بحلول 10 مارس، فى خطوة قد تحدد مستقبل أحد أكثر وزراء الحكومة الإسرائيلية إثارة للجدل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق