لبنان بين السيادة وسلاح حزب الله: تفاعل مع الآراء المؤيدة والمعارضة
اعداد الاستاذ ادريس احميد: قسم البحوث والدراسات 19-05-2026
هذا المقال يأتي في إطار تفاعل تحليلي مع مختلف الآراء المؤيدة والمعارضة داخل لبنان، دون الانحياز لطرف بعينه، بل محاولة لفهم جذور المواقف المتباينة التي تشكل اليوم جوهر الأزمة اللبنانية.
أولًا: بين السيادة الوطنية وتعدد التهديدات
لا شك أن مطلب السيادة اللبنانية الكاملة يمثل نقطة إجماع نظري بين معظم القوى السياسية، لكن الخلاف يبدأ عند تحديد أدوات حماية هذه السيادة.
ففي حين ترى أطراف سياسية أن حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل الأساسي لبناء دولة مستقرة، تعتبر أطراف أخرى أن أي نقاش حول سلاح حزب الله لا يمكن فصله عن الواقع الأمني الإقليمي، وخاصة استمرار التوتر مع إسرائيل، وغياب ضمانات حقيقية لوقف الاعتداءات.
ثانيًا: جدلية السلاح بين الداخل والخارج
تتمحور الإشكالية الأساسية في لبنان حول طبيعة سلاح حزب الله:
هل هو سلاح “دولة ضمن الدولة” كما يرى معارضوه؟
أم أنه “سلاح ردع” في مواجهة تهديد خارجي كما يرى مؤيدوه؟
هذا الانقسام يعكس في جوهره أزمة أعمق تتعلق ببنية الدولة اللبنانية نفسها، التي لم تنجح منذ عقود في احتكار القوة بشكل كامل، في ظل نظام سياسي طائفي وانقسامات حادة.
ثالثًا: بين مؤيدي الحزب ومعارضيه
في المقاربة اللبنانية الداخلية، يمكن رصد اتجاهين رئيسيين:
الاتجاه الأول (المعارض):
يرى أن استمرار وجود سلاح خارج سلطة الدولة يضعف المؤسسات، ويمنع بناء سيادة فعلية، ويجعل لبنان عرضة لضغوط خارجية مستمرة.
الاتجاه الثاني (المؤيد):
يرى أن سلاح حزب الله يمثل عنصر توازن وردع في مواجهة إسرائيل، خصوصًا في ظل التجارب السابقة من الحروب والاعتداءات، وعدم وجود ضمانات دولية كافية لحماية لبنان.
وهنا يظهر لبنان كدولة تعيش داخل معادلة “الأمن مقابل السيادة”، دون قدرة حاسمة على حسم أحد الخيارين.
رابعًا: البعد الإقليمي للصراع
لا يمكن فصل النقاش اللبناني عن السياق الإقليمي الأوسع، خصوصًا الصراع بين إيران وإسرائيل، والذي يجعل من لبنان إحدى ساحاته غير المباشرة.
كما أن التطورات الإقليمية، بما في ذلك الحرب في سوريا، ثم عملية طوفان الأقصى، أعادت تشكيل أولويات الأمن الإقليمي، وجعلت من ملف لبنان جزءًا من شبكة أوسع من التوازنات والصراعات.
خامسًا: الحكومة اللبنانية ومعضلة القرار
تجد الحكومة اللبنانية نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد:
ضغوط دولية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة
مخاوف داخلية من انفجار سياسي أو أمني
استمرار التوتر على الحدود الجنوبية
انقسام داخلي حول تعريف “التهديد” نفسه
وهذا يجعل القرار السيادي اللبناني محاصرًا بين اعتبارات الداخل وضغوط الخارج.
في المحصلة
إن النقاش الدائر في لبنان اليوم لا يدور فقط حول سلاح حزب الله أو النفوذ الإيراني، بل حول نموذج الدولة نفسه: هل لبنان قادر على بناء دولة مركزية قوية تحتكر القرار والسلاح؟ أم أن تركيبته السياسية والتاريخية ستبقيه ضمن نموذج التوازنات الداخلية المدعومة بتأثيرات خارجية؟
وبين الآراء المؤيدة والمعارضة، يبقى لبنان في حالة بحث مستمر عن صيغة توازن دقيقة بين السيادة والأمن، وبين الدولة والمقاومة، في بيئة إقليمية لا تزال مفتوحة على احتمالات التصعيد والتسويات في آن واحد.
