ما دوافع غموض السياسة الترامبية -الأمريكية في إعادة تشكيل التجارة العالمية للعام 2026؟
فاتن جباري قسم البحوث والدراسات 22/12/2025
تقديم
أطلقت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض عام 2025 شرارة عام محموم بالنسبة للتجارة العالمية، مع موجات من الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة رفعت التعريفات على الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ الكساد الكبير، وأربكت الأسواق المالية، وأدت إلى جولات مفاوضات حول اتفاقيات تجارية واستثمارية.ومن المرجح أن تظل سياساته التجارية، ورد الفعل العالمي عليها، في صدارة المشهد خلال عام 2026، لكنها ستواجه تحديات كبيرة.
تحركات ترمب، الهادفة على نطاق واسع إلى إحياء قطاع التصنيع الآخذ في التراجع، رفعت متوسط معدل الرسوم الجمركية إلى ما يقرب من 17 بالمئة، بعد أن كانت أقل من ثلاثة بالمئة في نهاية عام 2024. وتدر الرسوم الجمركية حاليًا إيرادات قدرها نحو 30 مليار دولار شهريًا للخزانة الأميركية.
دفعت هذه الإجراءات قادة العالم إلى الإسراع نحو واشنطن سعيًا إلى إبرام اتفاقيات لخفض الرسوم، غالبًا مقابل تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات داخل الولايات المتحدة. وجرى التوصل إلى اتفاقيات إطارية مع مجموعة من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام ودول أخرى.
أولا- الصين المنافس الإقتصادي الأخطر : اتفاقيات التجارة الأكثر “كآبة” مقابل التهدئة الهشة.
من اللافت أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقية نهائية مع الصين، رغم جولات متعددة من المحادثات ولقاء مباشر بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ.وانتقد كثيرون الاتحاد الأوروبي بسبب موافقته على رسوم جمركية قدرها 15 بالمئة على صادراته، وتقديم تعهد غامض باستثمارات ضخمة في الولايات المتحدة. ووصف رئيس وزراء فرنسا آنذاك، فرانسوا بايرو، تلك الاتفاقية بأنها شكل من أشكال الخضوع و«يوم كئيب» للتكتل، فيما قال آخرون إنها الصفقة «الأقل سوءًا» بين الخيارات المطروحة.
وفي الوقت نفسه، تحدى الفائض التجاري للصين رسوم ترمب ليتجاوز تريليون دولار، مع نجاح بكين في تنويع تجارتها بعيدًا عن الولايات المتحدة، ودفع قطاع التصنيع لديها إلى مستويات أعلى على سلسلة القيمة، واستخدام النفوذ الذي اكتسبته بسبب المعادن الأرضية النادرة لمواجهة الضغوط الأميركية والأوروبية لكبح فائضها. وتُعد هذه المعادن مهمة للبنية الأمنية للغرب.وتوقع كثير من الاقتصاديين حدوث كارثة اقتصادية وارتفاع التضخم نتيجة لرسوم ترمب، إلا أن ذلك لم يحدث.
وشهد اقتصاد الولايات المتحدة انكماشًا متواضعًا في الربع الأول، وسط اندفاع لاستيراد السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، لكنه سرعان ما تعافى ويواصل النمو بوتيرة تفوق الاتجاه العام، مدفوعًا بطفرة استثمار ضخمة في الذكاء الاصطناعي وبإنفاق استهلاكي قوي.ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرتين في الأشهر التي تلت إعلان ترمب عن رسوم «يوم التحرير» ، مع تراجع حالة الضبابية وإبرام اتفاقيات لخفض الرسوم التي أُعلن عنها في البداية.
وبينما لا يزال التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا إلى حد ما، جزئيًا بسبب الرسوم، يتوقع اقتصاديون وصانعو سياسات أن تكون الآثار أكثر اعتدالًا مع تقاسم كلفة الرسوم على الواردات عبر سلسلة الإمداد بين المنتجين والمستوردين وتجار التجزئة والمستهلكين.
ثانيا – سياسة ترمب بين فرض الرسوم الجمروكية وإختلال التوازانات بين التفوق الإقتصادي للصين على كبرى خطوط التجارة العامية
أحد أكبر أوجه الغموض في عام 2026 هو ما إذا كان سيُسمح باستمرار الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. فقد بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في أواخر عام 2025، النظر في طعن على الأساس القانوني الجديد الذي استندت إليه الرسوم «المضادة» على السلع من دول بعينها، وكذلك الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك المرتبطة بتدفق عقار الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع صدور قرار في أوائل عام 2026.
وتؤكد إدارة ترمب أنها تستطيع استخدام سلطات قانونية أخرى أكثر رسوخًا للإبقاء على الرسوم إذا خسرت الدعوى، إلا أن تلك المسارات أكثر تعقيدًا وغالبًا ما تكون محدودة النطاق. وقد تدفع خسارة الإدارة أمام المحكمة العليا إلى إعادة التفاوض على الاتفاقيات التي أُبرمت حتى الآن، أو تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضبابية بشأن مصير الرسوم.
وواجهت الشركات الأوروبية صعوبة في تحقيق طفرات جديدة في سوق صينية محلية آخذة في التباطؤ. ومن الأسئلة الرئيسية في عام 2026 ما إذا كانت أوروبا ستلجأ في نهاية المطاف إلى الرسوم الجمركية أو إلى إجراءات أخرى للتعامل مع ما بدأ بعض مسؤوليها يصفونه بأنه «اختلالات» في العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وتلوح في الأفق أيضًا مساعي تثبيت اتفاق بين الولايات المتحدة والصين بوصفها ملفًا كبيرًا آخر، إذ إن التهدئة الهشة التي جرى التوصل إليها في محادثات هذا العام ستنتهي في النصف الثاني من عام 2026، ومن المقرر مبدئيًا أن يلتقي ترمب وشي مرتين خلال العام.
وأخيرًا، ستخضع اتفاقية التجارة الحرة مع أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، كندا والمكسيك، للمراجعة في عام 2026، وسط غموض بشأن ما إذا كان ترمب سيسمح بانتهاء الاتفاقية أو سيحاول إعادة صياغتها بما يتوافق بدرجة أكبر مع تفضيلاته.
الخلاصة :
يبدو أن الحرب التجارية التصادمية مع الصين ستأتي نتائجها الوخيمة للعام المقبل ، دون التوصل إلى اتفاقية وهذا بدوره سيحمل الإدارة الأمريكية نتائج سيئةسياسيًا واقتصاديًا بحسب الولايات المتحدة
